به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ، تصویب اولیه بودجه ۲۰۲۶ رژیم صهیونیستی در کابینه این رژیم در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، آنطور که رسانه های عبری گزارش داده اند، نتیجه یک روند عادی برنامه ریزی نیست، بلکه واکنشی عجولانه به فشار یک ضرب الاجل سیاسی است.
این بودجه با حجمی در حدود ۶۶۲ میلیارد مثقال (تقریباً معادل ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیارد دلار) باید تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به تصویب کنست برسد. در غیر این صورت، طبق قانون، مجلس منحل شده و رژیم صهیونیستی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام – محتمل ترین سناریو در ژوئن ۲۰۲۶ – سوق داده خواهد شد.
البته این بار احتمال برگزاری انتخابات در همین منطقه به درخواست ائتلاف حاکم وجود دارد، زیرا انتخابات باید در پایان مهرماه ۱۳۹۵ برگزار شود، اما تا تصویب نهایی بودجه، هیئت دولت باید با بودجه ماهانه تنظیم شده بر اساس ارقام سال ۲۰۲۵ مدیریت کند. وضعیتی که عملا بخش مهمی از سیاست های جدید را در حالت تعلیق نگه می دارد و نشانه ای آشکار از فلج شدن حاکمیت مالی در آستانه بحران سیاسی است.
در چنین شرایطی، تصمیم کابینه برای افزایش سقف کسری از ۳.۲ درصد به ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، پذیرش آگاهانه حدود ۱۵ میلیارد هزینه اضافی کسری است. اقدامی که مستقیما با هشدارهای بانک مرکزی اسرائیل در مورد تشدید فشار تورمی، افزایش هزینه استقراض و تضعیف اعتبار مالی ائتلاف حاکم مغایرت دارد.
این انتخاب، بیش از یک اشتباه محاسباتی، یک ترجیح سیاسی آشکار را بیان می کند: مهار بحران ائتلاف و تامین مالی هزینه های فوری جنگ، حتی به قیمت انتقال خطرات جدی به اقتصاد اسرائیل در سال های بعد، حتی در سال انتخابات ملی.
محوری ترین زمینه مناقشه در تدوین بودجه، بودجه نظامی-دفاعی بود. ارتش اسرائیل و وزارت جنگ خواهان رقمی در حدود ۴۴.۶۸ میلیارد دلار (۱۴۴ میلیارد شیکل) بودند. به گفته آنها، این رقم برای حفظ آمادگی نظامی پس از جنگ ضروری است.
در مقابل، وزارت دارایی به رهبری اسموتریچ رقمی نزدیک به ۹۳ میلیارد شیکل را پیشنهاد کرد. نتیجه این اختلاف، همانطور که رسانه ها گزارش دادند، مصالحه ای در سطح ۳۷.۸۶ میلیارد دلار (۱۱۲ میلیارد مثقال) بود. مصالحه ای که بیشتر محصول فشار سیاسی و محدودیت های مالی است تا بازتابی از ارزیابی مشترک از محیط تهدید.
اما کابینه نتانیاهو برای قابل تحمل کردن این رقم، نیروهای ذخیره سالانه ارتش این رژیم را از حدود ۶۰ هزار به ۴۰ هزار کاهش داد. تصمیمی که برخلاف نظر برخی از فرماندهان ارشد ارتش اتخاذ شده و به تحلیل هاآرتص به معنای انتقال بخشی از هزینه های جنگ از سرفصل بودجه به تضعیف احتمالی توان عملیاتی است.
در عین حال بودجه جداگانه ای به ارزش ۷۲۵ میلیون برای تقویت امنیت کرانه باختری و مرزهای شرقی در یک دوره سه ساله تصویب شده است. بسته ای که نشان می دهد کابینه نه تنها از منطق امنیتی کوتاه مدت فاصله گرفته، بلکه آن را به عنوان سیاستی پایدار و پرهزینه نهادینه کرده است.
علاوه بر این، تجربه دو سال اخیر و ارزیابی هاآرتص نشان میدهد که بخش قابل توجهی از هزینههای واقعی نظامی بار دیگر از طریق «صندوقهای خارج از بودجه» تامین میشود. راهی که تصویر روشنی از بار مالی جنگ را مخدوش می کند و به طور موثر نظارت پارلمان را تضعیف می کند.
هزینه زندگی در سال انتخابات؛ نارضایتی مهندسی به جای مهار
بخش اجتماعی و مالیاتی بودجه ۲۰۲۶ جایی است که ارتباط آن با منطق انتخاباتی مشخص می شود. ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو که در انتخابات سال ۲۰۲۶ قرار دارد، تلاش کرده است تا فشار معیشتی را با مجموعه ای از امتیازات محدود و هدفمند مدیریت کند تا هزینه سیاسی کوتاه مدت خود را کاهش دهد.
گسترش بسته های مالیاتی ۲۰ و ۳۱ درصدی برای صهیونیست های با درآمد متوسط، افزایش سقف معافیت مالیات بر ارزش افزوده وارداتی از ۷۵ دلار به ۱۵۰ دلار و اصلاحات بازار لبنیات با هدف کاهش قیمت شیر و پنیر، همگی به عنوان تلاش هایی برای بهبود قدرت خرید مصرف کننده معرفی شده اند.
با این حال، این اقدامات بیشتر شبیه به بازسازی تصویر کابینه است تا یک استراتژی پایدار برای کاهش هزینه های زندگی. زیرا در عین حال، مالیات ۱.۵ درصدی بر زمین های مسکونی – با پتانسیل افزایش قیمت مسکن -، مالیات بر سیگارهای الکترونیکی و مالیات جدید بر بانک ها به ارزش سالانه حدود ۷۵۰ میلیون شیکل (۲۳۲ میلیون دلار) تصویب شده است.
این ترکیب سیاست نشان میدهد که کابینه نتانیاهو، در سالی که احتمالاً یک سال انتخاباتی است، علاقهای به حل بحران هزینههای زندگی در ریشه آن ندارد، بلکه بیشتر به توزیع حساب شده فشارها بر گروهها با هزینه سیاسی کمتر علاقهمند است.
در این میان، تخصیص حدود ۵.۲ میلیارد مثقال به بودجه احزاب و جریانهای ائتلاف حاکم – که بخش قابل توجهی از آن در اختیار پروژههای کرانه باختری و نهادهای مذهبی وابسته به جریانهای حریدی است – در حالی ادامه دارد که این احزاب رسما از کابینه خارج شدهاند اما همچنان در ائتلاف باقی ماندهاند.
از دیدگاه مخالفان، به ویژه یایر لاپید، رهبر حزب یش آتید و رئیس اپوزیسیون، این بودجه چیزی جز «بودجه فساد و فرار از خدمت» نیست. سندی که در آن ائتلاف نتانیاهو سعی می کند با افزایش کسری و مالیات های پنهان، زمان بخرد و ائتلاف را راضی نگه دارد و هزینه تصمیمات امنیتی و سیاسی خود را به جامعه منتقل کند.
در مجموع آنچه از کنار هم قرار دادن گزارش ها به دست می آید، بودجه ای است که به جای اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی، منطق بقای سیاسی در آستانه انتخابات بر حاکمیت مالی حاکم شده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
