به گزارش اکوایران و به نقل از دنیای اقتصاد، در سال ۲۰۰۶، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، از سیاست‌های اقتصادی هوگو چاوز تمجید کرد. استیگلیتز در کتاب خود با عنوان «به کار انداختن جهانی‌سازی» که در سپتامبر همان سال منتشر شد، نوشت که رئیس‌جمهور ونزوئلا یکی از «دولت‌های چپ‌گرا» در آمریکای لاتین را رهبری می‌کرد که به ناحق «به دلیل پوپولیست بودن مورد انتقاد شدید» قرار گرفته بودند. او افزود که در واقع، دولت چاوز قصد داشت «مزایای آموزش و بهداشت را برای فقرا به ارمغان آورد و برای سیاست‌های اقتصادی‌ای تلاش کند که نه تنها رشد بالاتری به همراه داشته باشند، بلکه تضمین کنند که ثمرات این رشد به شکلی گسترده‌تر توزیع شود.» در اکتبر ۲۰۰۷، استیگلیتز در همایشی پیرامون بازارهای نوظهور در کاراکاس که با حمایت مالی بانک ونزوئلا برگزار می‌شد، بار دیگر تمجید خود از چاوز را تکرار کرد.
او با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی این کشور «بسیار چشمگیر» است، افزود: «به نظر می‌رسد پرزیدنت هوگو چاوز در رساندن خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم محله‌های فقیرنشین کاراکاس موفق بوده است.» پس از این کنفرانس، این برنده جایزه نوبل و رئیس‌جمهور ونزوئلا دیداری دوستانه با یکدیگر داشتند. اما چگونه یک اقتصاددان با آن سطح از دانش و پختگی که از او انتظار می‌رود، می‌تواند علناً از سیاست‌های فاجعه‌بار هوگو چاوز حمایت کند؟
نوبلیست پرکار
جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی پرزیدنت بیل کلینتون، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی و نویسنده بیش از ۳۰ کتاب است.و استیگلیتز که در جوانی یک نابغه دانشگاهی به شمار می‌رفت، در ۲۶ سالگی به مقام استاد تمامی در دانشگاه ییل رسید و در سال ۱۹۷۹ مدال معتبر «جان بیتس کلارک» را که به اقتصاددانان زیر ۴۰ سال اهدا می‌شود، دریافت کرد. او با پژوهش‌هایش در زمینه ماهیت «نارسایی بازار» به شهرت رسید، در حالی که توجه ناچیزی به نارسایی‌های دولت داشت؛ دولتی که او معمولاً مداخله آن را به عنوان یک راه‌حل ضروری ترویج می‌کند.
استیگلیتز در سال ۲۰۰۱، به همراه دو اقتصاددان دیگر، به خاطر تحلیل‌هایش در زمینه «بازارهای با اطلاعات نامتقارن» جایزه نوبل را دریافت کرد. این مفهوم، به گفته خود او، شامل مواردی است که «برخی افراد چیزی را می‌دانند که دیگران نمی‌دانند»؛ مقوله‌ای با کاربرد بسیار گسترده، زیرا در معاملات بشری به‌ندرت پیش می‌آید که طرفین از دانش یکسانی برخوردار باشند. نام کلی رشته تخصصی استیگلیتز «اقتصاد اطلاعات» است که باز هم به گفته او، «به بررسی این موضوع می‌پردازد که بازارها و سایر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش و منتقل می‌کنند.»
چشم کور بازار
از دیدگاه استیگلیتز، بازارها مملو از نارسایی در پردازش و انتقال اطلاعات هستند و دولت باید آماده اصلاح این نارسایی‌ها باشد. استیگلیتز در سخنرانی نوبل خود، از «تضعیف» نظریه‌های بازار آزاد آدام اسمیت سخن گفت و مدعی شد که «دست نامرئی» اسمیت یا وجود ندارد یا «فلج» شده است. او خاطرنشان کرد که مناظرات سیاسی بزرگ در دو دهه گذشته عمدتا بر «کارایی اقتصاد بازار» و «رابطه مناسب میان بازار و دولت» متمرکز بوده است.
رویکرد او جانب دولت را می‌گرفت. این زمینه فکری به توضیح چرایی حمایت او از چاوز، موافقت علنی‌اش با افزایش حداقل دستمزد (سیاستی که پیش‌تر در یکی از کتاب‌های تالیفی خود با آن مخالفت کرده بود) و همچنین یافته بدنام او در سال ۲۰۰۲ مبنی بر اینکه ریسک نکول بدهی‌های بنگاه‌های تحت حمایت دولت یعنی «فنی می» و «فردی مک» «عملاً صفر» است، کمک می‌کند.
همانطور که استیگلیتز در سخنرانی نوبل خود تاکید کرد، «برای کارآمد بودن بازارها، رقابت کامل ضروری است» (تاکید از اوست) . او حق داشت که با به چالش کشیدن ایده بازارهای کاملاً رقابتی، اقتصاد اطلاعات یک تغییر پارادایم را رقم زد. اما نظریه رقابت کامل آنقدر انتزاعی است که تنها اقتصاددانانی که اسیر اثبات‌های ریاضی خود شده‌اند، می‌توانند به آن باور داشته باشند.
هر نهادی که توسط انسان‌های خطاپذیر ایجاد و اداره شود، محکوم به شکست است. اما نکته اینجاست که همین انسان‌های خطاپذیر، دولت‌هایی را اداره می‌کنند که استیگلیتز چنین اعتمادی به آنها دارد.
تناقض در حداقل دستمزد
حمایت استیگلیتز از افزایش حداقل دستمزد، ماجرای عجیبی است، چرا که مستلزم انکار- هرچند ناگفته-آثار علمی خودش است. استیگلیتز به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، با دوراهی رایجی در میان اقتصاددانان محافل سیاستگذاری ترقی‌خواه مواجه بود: اینکه آیا از افزایش کف دستمزد حمایت کند یا نه. وقتی در یک کتاب درسی، علم اقتصاد را توضیح می‌دهید، دشوار است که به این نکته اشاره نکنید که وقتی هزینه چیزی بیشتر می‌شود، مردم کمتر از آن را می‌خرند. همانطور که استیگلیتز در کتاب خود «اقتصاد» (۱۹۹۳) به درستی نوشته بود: «اگر دولت تلاش کند حداقل دستمزد را از دستمزد تعادلی بالاتر ببرد، تقاضا برای کارگران کاهش و عرضه آن افزایش خواهد یافت.»
با این حال، دشوار بود تصور کنیم کلینتون، که پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد فدرال را داده بود، به این دلیل که آنهایی که «ممکن بود با دستمزد تعادلی پایین‌تر بازار استخدام شوند… دیگر شغلی پیدا نخواهند کرد» (به‌نوشته خود استیگلیتز) موضعی مخالف اتخاذ کند. استیگلیتز حتی معتقد بود که حداقل دستمزد «راه خوبی برای مقابله با مشکلات فقر نیست. برای حل این مشکلات باید برنامه‌های دولتی دیگری طراحی شود.» اما به عنوان مشاور ارشد اقتصادی کلینتون، استیگلیتز افزایش کف دستمزد فدرال را تایید کرد.
در ۱۲ آوریل ۱۹۹۶، سرمقاله‌ای در وال استریت ژورنال زیرکانه از کتاب درسی استیگلیتز نقل قول کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا او دیگر با نظر خود موافق نیست. استیگلیتز در نامه‌ای به سردبیر، اذعان کرد که افزایش حداقل دستمزد تاثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت، اما این تاثیر «چشمگیر» نخواهد بود. او این ناچیز بودن را به صورت کمی مشخص نکرد.
در چاپ چهارم کتاب درسی خود در سال ۲۰۰۶، که با همکاری یک اقتصاددان دیگر نوشته شده بود، استیگلیتز با این استدلال که حداقل دستمزد با جلوگیری از کم‌کاری به نفع شرکت‌هاست، از آن حمایت کرد. او می‌نویسد: «کارگران باید انگیزه داشته باشند تا سخت کار کنند. دستمزدهای بالا منجر به افزایش بهره‌وری، غیبت کمتر و جابه‌جایی شغلی پایین‌تر می‌شود.» چرا کارفرمایان سودجو خودشان این را نمی‌دانند و دستمزدها را بر این اساس تعیین نمی‌کنند؟
استیگلیتز با پیش‌بینی این سوال می‌افزاید: «قاعدتا، شرکت‌های منطقی این پیامدها را در تعیین دستمزدها در نظر می‌گیرند.» اما به جای آنکه به شرکت‌ها اجازه دهد خودشان این موضوع را حل کنند، دولت باید وارد عمل شود: «با این حال، اگر دولت از طریق قوانین حداقل دستمزد، شرکت‌ها را مجبور به پرداخت دستمزدهای بالاتر کند، افزایش بهره‌وری ممکن است تا حد زیادی افزایش دستمزدها را جبران کند و تاثیر آن بر اشتغال را بسیار کوچک سازد».
پیشگوی ناکام بحران‌ها
کسانی که به دنبال ارزیابی صادقانه سوابق استیگلیتز هستند، باید به کارهای او در مورد بازارهای وام مسکن در سال‌های منتهی به بحران مالی توجه کنند. در سال ۲۰۱۰، استیگلیتز کتاب«سقوط آزاد» را منتشر کرد؛ کتابی درباره ترکیدن حباب مسکن و نکول گسترده وام‌هایی که به دنبال آن رخ داد و به فروپاشی مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر شد.«سقوط آزاد» نسخه‌ای شخصی‌تر از پژوهشی بود که او در سپتامبر ۲۰۰۹ برای سازمان ملل انجام داده و با عنوان «گزارش استیگلیتز» منتشر کرده بود.
در آن گزارش درباره بحران مالی آمده بود: «دولت‌ها که فریب بنیادگرایی بازار را خورده بودند، هم درس‌های نظریه اقتصادی و هم تجربیات تاریخی را فراموش کردند؛ درس‌هایی که می‌گویند اگر قرار است بخش مالی نقش حیاتی خود را ایفا کند، باید مقررات کافی وجود داشته باشد.» او در «سقوط آزاد» با تکرار این قضاوت، از نارسایی‌های بازار سخن می‌گوید که سیاستگذاران باید آنها را اصلاح کنند.
پیشنهاد استیگلیتز برای چگونگی جلوگیری از فروپاشی‌های آینده این است: به تنظیم‌گران فسادناپذیر و هوشمندی که بتوانند کار درست را انجام دهند، اختیار داده شود. او نوشت: «تنظیم‌گری موثر نیازمند تنظیم‌گرانی است که به آن باور داشته باشند. آنها باید از میان کسانی انتخاب شوند که ممکن است از شکست تنظیم‌گری آسیب ببینند، نه از میان کسانی که از آن سود می‌برند.» این مشاوران بی‌طرف را از کجا می‌توان یافت؟ پاسخ او: «اتحادیه‌ها، سازمان‌های غیردولتی (سمن‌ها) و دانشگاه‌ها.» به عبارت دیگر، یک تنظیم‌گر موثر، بسیار شبیه خود جوزف استیگلیتز است.
در واقع، نهادهای تنظیم‌گر هم‌اکنون نیز پر از اقتصاددانانی با چنین سوابقی هستند، اما با این وجود باز هم نتوانستند اوضاع را درست مدیریت کنند. شاید شکست جمعی آنها ناشی از عدم آموزش دیدن توسط خود استیگلیتز بوده است.
او در «سقوط آزاد» نوشت: «وقتی با بحران ۲۰۰۸ مواجه شدم، احساس کردم که نسبت به سایر ناظران یک مزیت مشخص دارم. من به نوعی یک «کهنه‌سرباز بحران»، یک «بحران‌شناس» بودم.»
اما در میان این سوابق، هیچ اشاره‌ای به پژوهشی از اوت ۱۹۹۶ با عنوان «چند درس از معجزه شرق آسیا» نشده بود؛ پژوهشی که نتوانست بحرانی را که سال بعد در شرق آسیا رخ داد، پیش‌بینی کند. از دیدگاه استیگلیتز، در آن زمان همه‌چیز در منطقه به شکلی معجزه‌آسا پیش می‌رفت. دیگران تردیدهایی را ابراز کرده بودند؛ به عنوان مثال، آلوین یانگ، اقتصاددان از مدرسه اقتصاد لندن، دیدگاهی نسبتا بدبینانه داشت. در مقابل، استیگلیتز همواره خوش‌بین بود. برای او، درس کلیدی موفقیت «چشمگیر» و «پایدار» این اقتصادها این بود که «دولت مسوولیت اصلی را برای ترویج رشد اقتصادی بر عهده گرفته بود.»
آنچه برای اعتبار «بحران‌شناسی» استیگلیتز مخرب‌تر بود، مقاله دیگری بود که او در «سقوط آزاد» به آن اشاره نکرد: پژوهشی از مارس ۲۰۰۲ که با همکاری جاناتان و پیتر اورزاگ درباره بنگاه‌های تحت حمایت دولت (GSEs) یعنی «فنی می» و «فردی مک» انجام شده و به سفارش خود «فنی می» بود. شش سال بعد، البته، دولت به دلیل نکول گسترده وام‌های مسکنی که این بنگاه‌ها در اختیار داشتند، آنها را با کمک مالی نجات داد. با این حال، به گفته استیگلیتز و همکارانش، «احتمال نکول توسط این بنگاه‌ها بسیار ناچیز» و «ریسک ناشی از نکول احتمالی بدهی آنها برای دولت، عملاً صفر» بود. هزینه کمک مالی دولت واشنگتن به این بنگاه‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
این پژوهش قطعاً به استدلال استیگلیتز در «سقوط آزاد» مبنی بر اینکه باید به تنظیم‌گران برای جلوگیری از فروپاشی‌های مالی اعتماد کرد، مربوط می‌شود. با این حال، این مقاله حتی در وبسایت استیگلیتز، در میان صدها مقاله دیگر فهرست‌شده، ذکر نشده است. کارکنان «فنی می» نیز حتماً با این نتیجه‌گیری موافق بوده‌اند که این پژوهش ارزش پنهان کردن را دارد، زیرا آنها نیز آن را از وبسایت خود حذف کردند.
خطاکاران همه جا هستند
در کتابی از سال ۲۰۱۱ با عنوان «مهندسی بحران مالی: ریسک سیستمی و شکست تنظیم‌گری»، جفری فریدمن و ولادیمیر کراوس ادعای استیگلیتز را مبنی بر اینکه اگر مقررات توسط افراد مناسب اجرا می‌شد می‌توانست از فاجعه جلوگیری کند، به چالش می‌کشند. فریدمن و کراوس درباره تنظیم‌گرانی که استیگلیتز به آنها اتهام می‌زند، می‌گویند: «عملا تمام پرسنل تصمیم‌گیرنده در فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال و غیره… اقتصاددانان تحصیل‌کرده دانشگاهی هستند.»
با این حال، «آنها صرفاً اطلاعاتی را که در اختیار داشتند، متفاوت از شیوه‌ای که استیگلیتز اکنون با نگاه به گذشته فکر می‌کند باید تفسیر می‌کردند، تفسیر کردند.» نویسندگان استدلال می‌کنند که اشتباه استیگلیتز این است که «به‌طور مداوم امکان خطای انسانی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد- یعنی انکار می‌کند که انسان‌ها (یا حداقل انسان‌های فسادناپذیری مانند خودش) خطاپذیر هستند.»
فریدمن و کراوس در صحبت از شکست تنظیم‌گری، دیدگاه هایکی درباره پراکندگی اطلاعات ناقص را بیان می‌کنند. از آنجا که وام‌های مسکن-از جمله توسط خود استیگلیتز- به اشتباه نسبتا امن تلقی می‌شدند، تنظیم‌گران به بانک‌ها برای نگهداری آنها انگیزه داده بودند. اما اگر مقررات کمتری وجود داشت، به جای یک دیدگاه همگن که توسط تنظیم‌گران تحمیل شده بود، تنوعی از دیدگاه‌ها وجود داشت. برخی از موسسات مالی وام‌های مسکن را نگه می‌داشتند؛ اما برخی دیگر که ریسک‌های بیشتری را در این ابزارها می‌دیدند (و نویسندگان مثال‌هایی ارائه می‌دهند)، از آن دوری می‌کردند. در این صورت، کل سیستم آسیب‌پذیری کمتری داشت.
حامی‌دیکتاتورها، از ونزوئلا تا اتیوپی
بدون بهره‌مندی از امکان نگاه به گذشته، آیا هوگو چاوز در اکتبر ۲۰۰۷ شایسته تمجید استیگلیتز برای تعهد به «سیاست‌های اقتصادی که… رشد بالاتری به ارمغان می‌آورند» و برای بهبود وضعیت فقرا بود؟ انریکه کراوزه، روزنامه‌نگار، در مطلبی در نیویورک ریویو آو بوکس درباره «بحران انسانی با ابعاد عظیم» که این کشور را فرا گرفته است، می‌نویسد: «هیچ یک از بحران‌های کنونی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ محتمل به نظر نمی‌رسید.» او سپس منبع اصلی این خوش‌بینی را توضیح می‌دهد: «کاراکاس به عنوان قبله جدید چپ‌های اروپایی، آمریکای لاتین و آمریکا دیده می‌شد.»
کراوزه در مورد کسانی که این بحران‌ها برایشان محتمل به نظر نمی‌رسید، به سراغ همان مظنونین همیشگی می‌رود. او می‌نویسد: «سازمان‌های خبری، مجلات و روزنامه‌های ترقی‌خواه، از جمله گاردین، نیویورکر و بی‌بی‌سی، گزارش‌های مطلوبی درباره هوگو چاوز منتشر می‌کردند.» همچنین «آلما گی‌یرموپریتو»، نویسنده، که «به‌طور خلاصه اشاره کرده بود» رئیس‌جمهور ونزوئلا «بی‌تردید جذاب و اغلب حتی دوست‌داشتنی» است.
درست است که استیگلیتز در تایید چاوز در میان ترقی‌خواهان تنها نبود، اما این موضوع به هیچ‌وجه او را تبرئه نمی‌کند. زمانی که او در اکتبر ۲۰۰۷ با رئیس‌جمهور ونزوئلا دیدار کرد، شاید لزومی نداشت که آن رهبر «دوست‌داشتنی» را با موارد نقض حقوق مدنی که در آن زمان علیه او مطرح بود، روبه‌رو کند. (در ماه مه، مدیر بخش آمریکای دیده‌بان حقوق بشر علناً به تصمیم چاوز برای تعطیل کردن یک شبکه تلویزیونی منتقد سیاست‌هایش اعتراض کرده بود) .
با این حال، استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان صاحب اعتبار و نفوذ، می‌توانست از چاوز بخواهد که پیش از آنکه سیطره خفه‌کننده دولتش بر بخش خصوصی آسیب‌های پایداری به اقتصاد بزند، از این فشار بکاهد.
خود استیگلیتز اذعان کرده بود که رشد اقتصادی ونزوئلا عمدتا ناشی از قیمت سر به فلک کشیده نفت است. زمانی که چاوز در فوریه ۱۹۹۹ به قدرت رسید، قیمت جهانی هر بشکه نفت‌خام کمی بیش از ۱۰ دلار بود. تا اکتبر ۲۰۰۷، این قیمت به بیش از ۸۲ دلار جهش کرده بود و به زودی از ۱۰۰ دلار نیز فراتر می‌رفت. یک رکود طولانی‌مدت در قیمت نفت، که هیچ مدیر مسوولیت‌پذیری در یک کشور بزرگ صادرکننده نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، احتمالاً به رکود یا وضعیتی بدتر منجر می‌شد و به ویژه به همان «محله‌های فقیرنشین کاراکاس» آسیب سختی می‌زد. (در طول سه سال و نیم گذشته، قیمت نفت به‌طور متوسط ۵۵ دلار در هر بشکه بوده است.)
اگر کاراکاس به جایگاه قبله چپ‌گرایان دست یافته بود، این خود باید نشانه‌ای تلقی می‌شد که سیاست‌های دولت، مانعی بزرگ برای اقتصاد خواهد بود—و در آن زمان نیز بود. گزارشی از آسوشیتدپرس در فوریه ۲۰۰۷، تاثیرات آشفته‌کننده کنترل گسترده قیمت‌ها توسط دولت را به تصویر می‌کشید.
این گزارش از کمبودهایی «از اوایل سال ۲۰۰۳، یعنی زمانی که چاوز به عنوان راهی برای مقابله با تورم، قیمت‌گذاری ۴۰۰محصول اساسی را آغاز کرد» خبر می‌داد. استیگلیتز از نرخ تورم ۱۵.۳درصدی ونزوئلا آگاه بود اما گفته بود که این موضوع مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند. تا سال ۲۰۱۷، نرخ تورم به بیش از ۲۰۰۰درصد رسید. استیگلیتز همچنین به دو منبع معتبر که در سپتامبر ۲۰۰۷ درباره جهش دولت چاوز به سمت چپ منتشر شده بود، دسترسی داشت. یکی از آنها نسخه به‌روزرسانی‌شده گزارش موسسه فریزر با عنوان «آزادی اقتصادی در جهان» بود.
این پژوهش که براساس شاخص آزادی اقتصادی این موسسه برای ۱۴۱ کشور تا سال ۲۰۰۵ (آخرین سالی که داده‌های جامع برای آن موجود بود) انجام شده بود، نشان می‌داد که ونزوئلا در رتبه ۱۳۵ قرار دارد-که از سال ۲۰۰۰، یعنی نخستین سال کامل ریاست‌جمهوری چاوز، کاهش چشمگیری داشت- و اکنون در کنار کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته بود که دولت‌هایشان به سرکوب بازارها شهره بودند. مولفه‌های کلیدی شاخص ونزوئلا که از سال ۲۰۰۰ کاهش یافته بودند، شامل تجارت آزاد، سلامت ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت بود.
پژوهش‌ها از مدت‌ها پیش نشان داده بودند که کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، سریع‌تر رشد می‌کنند و به سطوح بالاتری از تولید ناخالص داخلی سرانه دست می‌یابند – و بالعکس. همچنین در سپتامبر ۲۰۰۷، بانک جهانی-کارفرمای سابق استیگلیتز-گزارش «انجام کسب‌وکار: ۲۰۰۸» را منتشر کرد که در آن آمده بود ونزوئلا در میان کشورهایی قرار دارد که «بزرگ‌ترین اصلاحات منفی» را داشته‌اند. تا ژوئن ۲۰۰۷، این کشور از نظر شاخص کلی «سهولت انجام کسب‌وکار» در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۷۲ قرار داشت.
براساس این گزارش: «انجام کسب‌وکار [در ونزوئلا] پیش از این نیز دشوار بود. در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ دشوارتر هم شد. صادرکنندگان اکنون برای هر معامله به یک مجوز جداگانه نیاز دارند. برای دریافت مجوز، باید مدارک هویتی و توانایی مالی ارائه دهند-اسنادی که خودشان باید مرتباً تمدید شوند. زمان لازم برای صادرات به ۴۵ روز افزایش یافته، که تنها کمی سریع‌تر از کشور محصور در خشکی بوروندی است.»
نویسندگان گزارش با کنایه‌ای آگاهانه افزودند: «اما کارمندان کند نباید نگران از دست دادن شغل خود باشند: ونزوئلا همچنین ممنوعیت اخراج کارگران را گسترش داد تا شامل هر کسی شود که کمتر از سه برابر حداقل دستمزد درآمد دارد.»
تا سال ۲۰۱۳، زمانی که چاوز بر اثر سرطان درگذشت، شاخص آزادی اقتصادی ونزوئلا به رتبه ۱۵۷ از میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی در آن سال سقوط کرده بود. رتبه «سهولت انجام کسب‌وکار» آن نیز به ۱۸۱ از میان ۱۸۹ کشور کاهش یافته بود.
به گفته ویلیام ایسترلی، اقتصاددان توسعه از دانشگاه نیویورک، تا سال ۲۰۱۳ کنترل نرخ بهره توسط دولت، بخش بانکی را نابود کرده بود. با در نظر گرفتن تورم، نرخ بهره سپرده‌های پس‌انداز منفی ۱۹ درصد بود- و تا سال ۲۰۱۵، به منفی ۴۸ درصد رسید. امروز، تحت ریاست‌جمهوری نیکولاس مادورو، رتبه «سهولت انجام کسب‌وکار» این کشور باز هم پایین‌تر آمده و به ۱۸۸ از ۱۹۰ رسیده است.
کاهش قیمت نفت از سطوح سه‌رقمی، تنها منبع درآمد اصلی حامی اقتصاد را از بین برد – هرچند که قیمت متوسط ۵۵دلاری همچنان نزدیک به سه برابر بیشتر از دهه ۱۹۹۰ است. البته استیگلیتز تلاش نکرده است که فروپاشی اقتصادی این کشور را صرفاً به گردن رکود قیمت نفت بیندازد. در عوض، به نظر می‌رسد که او در این مورد سکوت اختیار کرده است.
او در کتاب سال ۲۰۱۷ خود، «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن: بازنگری»، موفقیت‌ها و شکست‌های اقتصادی در آسیا و آمریکای لاتین را تحلیل می‌کند، اما به جز اشاراتی کوتاه، هیچ ذکری از فاجعه ونزوئلا به میان نمی‌آورد.
چاوز تنها دیکتاتور اقتصادی و ناقض حقوق بشری نبود که تایید استیگلیتز را به دست آورد. ملس زناوی، دیکتاتور اتیوپی از سال ۱۹۹۱ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۲، در سپتامبر ۲۰۰۷ میزبان این برنده جایزه نوبل بود. استیگلیتز در همان ماه در نیویورک تایمز نوشت: «خوشحالم که به اتیوپی بازگشته‌ام. هفته گذشته با نخست‌وزیر و چند تن از مشاوران اقتصادی او دیدار کردم تا درباره چگونگی حفظ رشد اقتصادی اتیوپی گفت‌وگو کنیم.» او می‌گوید: «اتیوپی همچنین کمک‌های زیادی از کشورهای غربی دریافت می‌کند، تا حدی به این دلیل که آنها احساس می‌کنند دولت این کمک‌ها را به گونه‌ای استفاده می‌کند که به نفع اکثریت قاطع شهروندان است.»
ویلیام ایسترلی در کتاب سال ۲۰۱۴ خود با عنوان «استبداد متخصصان»، این دیدگاه را اصلاح می‌کند. درباره دغدغه زناوی برای منافع عمومی، ایسترلی گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی این دیکتاتور بیش از ۱۰۰ دانشجو را که علیه نپذیرفتن نتایج انتخاباتی که به ضرر او بود تظاهرات می‌کردند، به گلوله بستند. درباره اعتمادی که «کشورهای غربی» به دولت زناوی داشتند، ایسترلی اشاره می‌کند که اهداکنندگان کمک در حال تغییر نحوه ارائه کمک بودند تا «به شرمساری عمومی ناشی از حمایت از دیکتاتوری که تظاهرکنندگان را به گلوله می‌بست و مخالفان را زندانی می‌کرد، پاسخ دهند.»
این تغییرات شامل «هدایت کمک‌ها به دولت‌های محلی به جای دولت ملی بی‌اعتبارشده» بود.«با این حال، این تاکتیک واقعیتی را که برای همه آشکار بود نادیده می‌گرفت-اینکه دولت ملی، دولت‌های محلی را کنترل می‌کرد.» در سال ۲۰۱۰، دیده‌بان حقوق بشر مستند کرد که زناوی کمک‌های امدادی برای قحطی را که با پول‌های اهدایی تامین شده بود، از همه به جز اعضای حزب حاکم دریغ می‌کرد.
ایسترلی که استیگلیتز را از زمان حضورشان در بانک جهانی می‌شناسد، می‌گوید: «جو در تمرکزش بر نارسایی بازار، اغلب مشکل بزرگ‌تر را نادیده می‌گیرد-یعنی لزوم خنثی کردن تحریف‌های فاجعه‌بار بازار توسط دولت-مانند ابرتورم ناشی از سیاست‌های دولتی، نرخ بهره حقیقی منفی، کنترل شدید قیمت‌ها و مالیات‌های تنبیهی بر صادرات.»
فرض ظاهری استیگلیتز مبنی بر اینکه تنظیم‌گران باهوش و نیک‌اندیش نمی‌توانند اشتباه کنند، می‌تواند خود را در قالب تحقیری آشکار نسبت به کسانی که دیدگاه‌های مخالف دارند، نشان دهد. در ژوئیه ۲۰۰۲، درست پس از انتشار کتاب استیگلیتز، «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن»، کنت روگوف، که در آن زمان مدیر بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول بود، نامه‌ای سرگشاده خطاب به نویسنده منتشر کرد و به تمایل استیگلیتز برای تاختن به رقبای فکری‌اش اعتراض کرد.
استیگلیتز علناً به کارکنان صندوق بین‌المللی پول توهین کرده و آنها را «اقتصاددانان درجه سه از دانشگاه‌های درجه یک» خوانده بود. استیگلیتز همچنین این اتهام بی‌اساس را مطرح کرده بود که یک پیشنهاد شغلی احتمالی از سوی سیتی‌بانک، سلامت نفس استنلی فیشر، مدیرعامل وقت صندوق، را زیر سوال برده است. این ترور شخصیت، روگوف را خشمگین و ایسترلی را که او نیز با فیشر کار کرده و احترام عمیقی برای او قائل بود، نگران کرد.
دیگر منتقدان استیگلیتز، لجاجت را یک نقص کلیدی در او می‌بینند. جاگدیش باگواتی، اقتصاددان و استاد دیگر دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «مشکلات زیادی در مورد استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان سیاستگذار وجود دارد. یکی این است که او از اشتباهاتش درس نمی‌گیرد.
داستانی در نیویورک تایمز یک بار از من نقل کرد که گفتم «ابتکار برای گفت‌وگوی سیاسی» او را باید دقیق‌تر «ابتکار برای مونولوگ سیاسی» نامید.» قضاوتی حتی تندتر از سوی یکی دیگر از همکارانش در کلمبیا مطرح می‌شود که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد: «کارنامه جو به طرز غم‌انگیزی نشان می‌دهد که اگر کسی اعتبار مشروع به عنوان یک نظریه‌پرداز باهوش و خلاق را با تعصب شدید چپ‌گرایانه و جهلی عظیم نسبت به تاریخ ترکیب کند، می‌تواند آسیب‌های زیادی در جهان به بار آورد.»
اگرچه او کارنامه‌ای مملو از پیش‌بینی‌های تردیدآمیز و تحلیل‌های اشتباه برای خود رقم زده است، استیگلیتز همچنان در میان نخبگان رسانه‌های جریان اصلی، از جمله پل کروگمن از نیویورک تایمز که او را «اقتصاددانی به طرز جنون‌آمیزی بزرگ» می‌خواند، بسیار مورد احترام است.
و استیگلیتز همچنان در محافل سیاستگذاری نفوذ دارد. در اکتبر ۲۰۱۷، او به عنوان رئیس مشترک «کمیسیون تحول اقتصادی جهانی» منصوب شد و با مایکل اسپنس، استاد دانشگاه نیویورک و یکی از اقتصاددانانی که در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل را با او شریک شد، همکاری کرد او به عنوان اقتصاددان ارشد در «موسسه روزولت» فعالیت می‌کند که طبق وب‌سایتش، برای «ادامه میراث و ارزش‌های فرانکلین و النور روزولت از طریق توسعه ایده‌های ترقی‌خواهانه و رهبری جسورانه در خدمت احیای وعده فرصت برای همه آمریکایی‌ها» وجود دارد.
