اکوایران: اقتصاد ایران در چند دهه ثبات نسبی خود به دوره ای از بحران های پی در پی رسیده است. روایت مسعود نیلی نشان می دهد که ریشه بسیاری از مشکلات امروز را باید در نارضایتی هایی جست که در بازارهای مختلف انباشته شده و اصلاح آنها نیازمند تغییر رویکرد سیاست گذار است.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران باید مسیر دیگری را طی کند. انبوهی از مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین یا اخیراً منفی و مشکلات موجود در بازار کار باعث شده سه رکن اصلی رفاه ایرانیان به شکلی بیسابقه به لرزه درآیند و معیشت آنها با خطرات جدی و قابل توجهی مواجه شود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، در همایش چشم انداز اقتصاد ایران که به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار شد، سیر تحولات اقتصاد کشور را از سال ۱۳۸۲ تاکنون ارزیابی کرده است.
نگاهی نیلی به سیر تحولات اقتصاد ایران
وی در این همایش با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و تورم از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ خوب بوده است، اما در سال ۱۳۸۶ رشد اقتصادی کشور متوقف شد و در سال ۱۳۹۶ وضعیت تورم بدتر شد.
وی افزود: اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است زیرا میانگین آن در دوره های متوالی ثابت است. به گفته نیلی، تورم ایران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ از نوع تورم مزمن بوده است، اما از سال ۱۳۹۷ به سمت تورم بالا رفته است. بنابراین سال های ۸۶ تا ۸۷ را می توان دوره ثبات، ۸۷ تا ۹۶ را دوره نوسانات و ۹۷ تا ۱۴۰۳ را دوره بحران ها و بلاتکلیفی ها نامید.
با توجه به این موضوع و ضرورت اصلاح مسیر طی شده در سال های اخیر، مسعود نیلی در کتاب خود با عنوان «اقتصاد ایران به کجا می رود» به تشریح چشم اندازی از وضعیت ایده آل و وضعیت کنونی پرداخته است که البته هنوز وجود دارد و یا حتی بدتر شده است. این موضوع اصلی گزارش پیش رو است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
نامطلوب بودن وضعیت در همه بازارها
با کمی اغراق، نارضایتی در همه ابعاد و زمینه ها را می توان مشکل و بحران اصلی اقتصاد ایران دانست. به طوری که نارضایتی را می توان در سیاست خارجی و تصمیمات مربوط به آن مشاهده کرد. وقتی تصمیمات با ظرفیت ها و منابع سازگار نباشد، ناهماهنگی رخ می دهد.
بر اساس آنچه نیلی در کتاب خود ذکر کرده است، اقتصاد ایران با مشکل بیکاری گسترده و نبود ساختار اشتغال در بازار کار مواجه است. اینها در حالی است که وضعیت مطلوب ایجاد مشاغل درآمدزا، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد مشاغل متناسب با ساختار آموزشی و جنسیتی بازار کار است.
در بازار ارز، شرایط کنونی مداخلات دولت در این بازار و ارز چند نرخی است، در حالی که سیاست درستی برای تک نرخی شدن ارز و کاهش مداخلات و نوسانات ارز در نظر گرفته شده است.
در بحث بازار انرژی، تعادل عرضه و تقاضای داخلی در قیمت فوب خلیج فارس و همچنین ایجاد تصمیمگیری مبتنی بر اقتصاد در شرکتهای تولیدکننده انرژی ضروری است. اینها در حالی است که وضعیت فعلی عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی و دولتی شرکت های تولید کننده انرژی است.
در بازار محصول، بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید داخلی و توانمندسازی، حذف مداخلات دولت در قیمتگذاری، کاهش تصدی دولت و خصوصیسازی از ضروریات رونق و اصلاحات اقتصادی ذکر شده است. از سوی دیگر آنچه در واقعیت اقتصاد ایران به چشم می خورد روند کاهشی تولید داخلی، سهم قابل توجه کالاهای وارداتی در بازار محصول، رقابتی نبودن فضای کسب و کار، دخالت های دولت در قیمت گذاری محصولات و ایجاد بنگاه های شبه دولتی است.
در بازار پول نیز بر اساس آنچه در حال حاضر مشاهده می شود، مشکلاتی مانند تعیین تکلیفی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، تداخل در تخصیص منابع بانکی، آنچه از آن به عنوان تسهیلات بدهی یاد می شود، روند افزایشی مطالبات غیرجاری نظام بانکی و عمق پایین بازار اوراق و بازار سرمایه وجود دارد. این در حالی است که شرایط مطلوب رقابتیتر کردن نظام بانکی، کاهش سهم بانکهای دولتی، تعیین نرخ سود بر حسب رابطه بانک و مشتری، کاهش دخالتهای دولت در تخصیص منابع بانکی و گسترش عمق بازار اوراق مشارکت دولتی و خصوصی است و سیاستگذار باید به دنبال ایجاد چنین شرایطی باشد.
سیاست هایی که برای رسیدن به اهداف باید دنبال شود
دستیابی به اهداف ذکر شده در بخش قبلی گزارش بدون اصلاح سیاست ها امکان پذیر نخواهد بود. مسیر اصلاحات شامل تحولات در سیاست های مالی، پولی، تجاری، تحریم ها، سیاست های حمایتی و اصلاحات نهادی است.
در رابطه با سیاست های مالی بر اساس آنچه در کتاب نیلی آمده است، تعادل بودجه، کاهش تامین مالی دولت از طریق رشد پایه پولی، افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی، تعدیل سهم هزینه های ساخت و ساز در حد مطلوب و افزایش نقش سنتی دولت در تامین کالاهای عمومی در نظر گرفته شده است. با وجود این، اقتصاد ایران در حال حاضر با کسری بودجه مستمر و فزاینده، تسلط سهم درآمدهای نفتی بر منابع بودجه، ناکارآمدی صندوق توسعه ملی و سهم پایین از هزینه های عمرانی مواجه است.
از سوی دیگر در حوزه سیاست های پولی نیز ناکارآمدی این سیاست ها به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که رشد نقدینگی بالا، روند صعودی تورم و تسلط مالی دولت بر سیاست های پولی وجود داشته باشد. وضعیت مطلوب با کنترل رشد پایه پولی، هدف گذاری تورم، اصلاح رابطه بانک مرکزی و نظام بانکی و اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت محقق خواهد شد.
در رابطه با سیاست های تجاری، کاهش تعرفه ها و حذف مداخلات دولت در تجارت ضروری است. اما آنچه اجرا شده بی ثباتی سیاست های تجاری و تعیین تعرفه ها بر اساس توان گروه های ذینفع است.
بحث سیاست های حمایتی نیز در اصلاحات سیاست نیلی مطرح شده است. به این ترتیب وضعیت مطلوب این نوع سیاست ها این است که افراد توانمند از طریق شغل، معلولان از سیاست های حمایتی و افرادی که وضعیت شغلی نوسان دارند از بیمه بیکاری درآمد کسب کنند. با این حال، در واقعیت، سیاستهای حمایتی به بیراهه رفته و اشتباهات زیادی را در هدف قرار دادن افراد نیازمند مرتکب شده است.
مورد بعدی اصلاحات نهادی است که شامل تعامل با دنیا، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود ساختار شرکت نفت و بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی است. البته این اصلاحات با وجود تحریم ها غیرممکن به نظر می رسد و می توان گفت تنها با لغو تحریم ها امکان پذیر است. البته در این صورت اقتصاد کشور با روند فزاینده تحریم و حتی جنگ مواجه شده است. موضوعی که لزوم جدیت بیشتر در راه حل ریشه ای این بحران ها را به سیاست گذار یادآوری می کند.
