معترضین در لیبی ۲۴ ساعت به شورای ریاست جمهوری دادند تا خواسته های خود را برآورده کنند و در صورت نادیده گرفتن خواسته های آنها ، اعتراضات خود را تشدید کنند.
تظاهرکنندگان دولت موقت و شورای ریاست جمهوری ، سیاسی و هرج و مرج امنیت در این کشور را مقصر دانستند ، به ویژه پس از درگیری های اخیر ، که باعث کشته شدن غیرنظامیان و خسارت های گسترده به املاک عمومی شد.
معترضین خواستار “انحلال همه نهادهای سیاسی و تشکیل کمیته بحران برای مدیریت موقت کشور” شدند.
معترضین همچنین از شورای ریاست جمهوری خواستند تا همه پرسی تاریخی پیش نویس قانون اساسی را تعیین کند و در اسرع وقت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کند و در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
