امید محمدی؛ بازار: بازار خودرو در کشور سال ها است میان سه ضلع پرتنش حرکت می کند: تولید داخلی با ظرفیت محدود و بهره وری نابرابر، سیاست گذاری های پرنوسان توام با عمر کوتاه و انتظارات فزاینده مشتریان که میان قیمت های جهشی و کیفیت نامناسب گرفتار مانده است. در این میان، «واردات» به عنوان ابزار مکمل عرضه و تنظیمگر رقابت، بارها روی میز تصمیم سازان آمده و رفته؛ از ابلاغ بخشنامه ها تا توقف ناگهانی، از وعده های رسانه ای تا عقب نشینی های عملی؛ نتیجه این رفت و برگشت ها است که منتج به فرسایش اعتماد عمومی و شکل گیری ذهنیتی است که در آن هر خبر تازه، بیش از آن که امید بیافریند، پرسش و تردید ایجاد خواهد کرد.
ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو از سوی دولت در روزهای پایانی ماه گذشته، بار دیگر «پنجره سیاست» گشوده شده است؛ پنجره ای که بناست با هدف افزایش شفافیت، ایجاد قطعیت در قواعد واردات و شکل دهی به دامنه قیمت ها، حداقل بخشی از بار تنظیم بازار را به دوش بکشد. با این حال، تجربه نشان داده که فاصله میان متن آیین نامه و واقعیت کف بازار، تنها با «اجرای بی وقفه و تخصیص به موقع منابع» پر می شود؛ نه با تعدد مصوبات، برای بررسی وضعیت واردات خودرو با «مصطفی پوردهقان اردکانی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
* به نظر می رسد، مشتریان در بازار خودرو سبت به وعده های مکرر در خصوص واردات خودرو اعتماد خود را از دست دادند، چرا که انصراف مشتریان از خرید خودروهای وارداتی رشد داشته، نظر شما در این خصوص چیست؟
معتقدم این احساس مشتریان در بازار صحیح و مردم به حق دلسرد شدند. علت این دلسردی نیز وعده های بی پشتوانه ای است که هیچ گاه مرحله اجرا نرسید یا در نیمه راه به مانع خورد. در واقع، بارها سخن از کاهش تعرفه یا ورود خودروهای جدید به میان آمد، اما نه تنها این وعده ها محقق نشد بلکه حتی گاهی شرایط سخت تر نیز شد. طبیعی است که جامعه احساس کند منافع «گروه های ذی نفوذ یا همان مافیای بازار خودرو» به تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی سایه انداخته است. وقتی چنین حسی شکل می گیرد، اعتماد عمومی آسیب می بیند و حتی کور سوی امید به بهبود وضعیت نیز کمرنگ می شود.
در آیین نامه جدید برای برخی خودروها تعرفه پایین تر (حداقل ۲۰ درصد) و برای برخی دیگر تعرفه بالاتر (تا ۱۷۵ درصد) تعیین شده است. در نهایت، متوسط همه این ها به همان تعرفه ۱۰۰ درصد می رسد که مدنظر قانون گذار و دیوان عدالت اداری بوده است. بنابراین، دیگر هیچ تعارض حقوقی وجود ندارد و مسیر واردات از نظر قانونی باز شده است
* دولت اواخر ماه گذشته آیین نامه جدید واردات را ابلاغ کرده است، به نظر شما این آیین نامه می تواند رای دیوان عدالت اداری درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی را تغییر و سبب اجرای واردات شود؟
باید صریح بگویم که رای دیوان عدالت اداری در خصوص آیین نامه دولت برای واردات خودرو کاملا درست بود. بر اساس قانون، متوسط تعرفه واردات خودرو باید ۱۰۰ درصد باشد. مشکل اینجا بود که در آیین نامه های پیشین این موضوع رعایت نشده بود؛ دولت در آیین نامه جدید به شکلی هوشمندانه موضوع را بازتعریف کرده است.
در این ساختار، برای برخی خودروها تعرفه پایین تر (حداقل ۲۰ درصد) و برای برخی دیگر تعرفه بالاتر (تا ۱۷۵ درصد) تعیین شده است. در نهایت، متوسط همه این ها به همان تعرفه ۱۰۰ درصد می رسد که مدنظر قانون گذار و دیوان عدالت اداری بوده است. بنابراین، دیگر هیچ تعارض حقوقی وجود ندارد و مسیر واردات از نظر قانونی باز شده است.
اگر بانک مرکزی با همکاری و عزم جدی، منابع ارزی را بدون سنگ اندازی تخصیص دهد، می توان امیدوار بود که واردات به‌طور واقعی آغاز و اثر مثبت خود را در بازار خودرو آشکار کند
* با رفع موانع حقوقی، آیا چالش اصلی واردات و تولید خودرو که ارز است، حل خواهد شد؟ نقش بانک مرکزی در این میان چقدر تعیین کننده است؟
بله ارز امروز یکی از چالش های اصلی صنعت و بازار خودرو است، خوشبختانه در بودجه سال جاری، ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو تعیین شده و در آیین نامه نیز ذکر شده است. بنابراین، مشکل قانونی و بودجه ای وجود ندارد؛ اما اجرای این موضوع به عملکرد بانک مرکزی وابسته است.
اگر بانک مرکزی با همکاری و عزم جدی، منابع ارزی را بدون سنگ اندازی تخصیص دهد، می توان امیدوار بود که واردات به‌طور واقعی آغاز و اثر مثبت خود را در بازار خودرو آشکار کند. در غیر این صورت، تمام این اصلاحات روی کاغذ باقی خواهد ماند. به همین دلیل ما در مجلس شورای اسلامی پیگیر بحث واردات خودرو به گونه ای هستیم که این بار اجرای کامل سیاست واردات تضمین شود.
منبع:تحلیل بازار
