معمای «مدیران قرمز»؛ چگونه بوروکرات های شوروی به الیگارش روسیه تبدیل شدند؟

کارگردانان قرمز (به روسی: Красные директора) اصطلاحی است که توسط روزنامه هایی مانند Nzavisimaya Gazeta و Kommersant در دهه ۱۹۹۰ ابداع شد. این اصطلاح برای توصیف گروهی از مدیران صنعتی دوران شوروی سابق به کار می رفت که پس از انحلال اتحادیه کمونیستی و گذار فدراسیون روسیه به اقتصاد آزاد همچنان بر منابع اقتصادی و سیاسی روسیه تسلط داشتند.

تداوم تسلط مدیران سرخ، که در ادبیات روسیه جدید الیگارش خوانده می شدند، نشان دهنده اهمیت روزافزون قدرت بوروکراتیک در ساختارهای اقتصاد سیاسی است. حتی در صورت فروپاشی یک نظام سیاسی ناکارآمد، بوروکرات ها می توانند از طریق ارتباطات، اطلاعات و خلأهای قانونی به حیات خود ادامه دهند. در این گزارش این تداوم از دوره صنعتی شدن استالین تا دوران حکومت یلتسین بررسی خواهد شد.

متولد زیر سایه استالین: نطفه بوروکراسی غیرمسئولانه

ریشه های طبقه مدیریت قرمز را باید در طول صنعتی شدن اجباری استالین جستجو کرد. هنگامی که حزب کمونیست می تواند ماشین عظیم جنگی و صنعتی خود را اداره کند، دیگر به انقلابیون ایده آلیست نیاز ندارد، بلکه به تکنوکرات های مطیع نیاز دارد.

در این دوره سیستم نومنکلاتورا متولد شد که در آن مدیران صنعتی نه بر اساس شایستگی اقتصادی، بلکه بر اساس وفاداری حزبی و توانایی انجام سهمیه های «برنامه» انتخاب می شدند. از دیدگاه لیبرال، این آغاز انحراف بزرگ بود; زیرا مدیر در این سیستم یک کارآفرین مسئول بازار نبود، بلکه یک مقام دولتی بود که تنها وظیفه اش پر کردن آمار رسمی تولید بود.

استراتژی استالین برای غلبه موقت بر فقدان یک سیستم انگیزشی مبتنی بر بازار، جایگزینی آن با ترس بود. او مدیرانی را پرورش داد که متوجه شدند برای بقا در این سیستم باید هزینه های واقعی تولید را پنهان کنند و کیفیت را فدای کمیت دیکته شده مرکز کنند. این طبقه وارث یک سیستم نظامی بود که در آن «ارزش» نه توسط مصرف کننده، بلکه توسط دفتر برنامه ریزی و در نهایت توسط بوروکرات های حزبی تعریف می شد.

غول‌سازی صنعتی و کوری مکانیسم قیمت

مدیران سرخ دوران استالین، معماران پدیده‌ای شدند که لیبرال‌ها آن را «غول‌گرایی صنعتی» می‌نامند. در غیاب مکانیزم قیمت و سیستم سود و زیان، این مدیران فاقد هرگونه ابزاری برای تعیین تخصیص بهینه منابع بودند.

پیروزی و موفقیت برای یک مدیر قرمز در ساخت و راه اندازی بزرگترین کارخانه فولاد یا بزرگترین سد جهان تعریف شد. صرف نظر از اینکه چنین پروژه های غول پیکری بر تولید ثروت تأثیری دارند یا فقط منابع کمیاب را مصرف می کنند. مدیران مذکور در شرایطی فعالیت می‌کردند که قیمت‌ها به‌طور مصنوعی ثابت نگه داشته می‌شد و در نتیجه هرگونه نوآوری که منجر به کاهش هزینه‌ها شود برایشان بی‌معنی بود.

آنها یاد گرفته بودند که برای منابع با دولت مرکزی چانه بزنند و “بودجه های نرم” دریافت کنند. به این معنا که سودآور نبودن یک صنعت هرگز منجر به ورشکستگی نشد، بلکه با چاپ پول و یارانه های دولتی حل شد. این مدیریت ضداقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را به گورستان سرمایه فیزیکی تبدیل کرد که خروجی آن فقط انبوهی از کالاهای بی کیفیت و زباله های صنعتی بود.

فاجعه چرنوبیل؛ بهای سنگین عدم پاسخگویی و نظارت

ویژگی ساختاری طبقه مدیریت قرمز فقدان کامل پاسخگویی نهادی بود. در نظام بازار آزاد، نظارت از طریق رقابت، سهامداران و حاکمیت قانون انجام می شود، اما در اتحاد جماهیر شوروی، مدیران فقط در برابر رده های بالای حزب پاسخگو بودند.

فاجعه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ آشکارترین نمایش این شکاف نظارتی بود. این فاجعه نه تنها یک نقص فنی بود، بلکه محصول فرهنگ مدیریتی قشر قرمز مدیریتی بود که در رازداری، اولویت دادن به سوابق سیاسی بر ایمنی و عدم انتقاد رسانه ای ریشه دوانده بود. از منظر اقتصاد سیاسی، چرنوبیل گواه این واقعیت بود که تداوم مالکیت دولتی بر ابزار تولید به معنای تداوم فساد، پنهان کاری و ناکارآمدی است که می تواند هزینه های جبران ناپذیری را بر کل جامعه تحمیل کند.

پرسترویکا و دادن قدرت بدون مسئولیت

دوران اصلاحات گورباچف ​​مرحله مهمی در تکامل این طبقه بود. گورباچف ​​با تصویب “قانون شرکت های دولتی” در سال ۱۹۸۷ بزرگترین خطای استراتژیک را مرتکب شد: اعطای آزادی عمل به مدیران دولتی بدون ایجاد مسئولیت مالی و بدون آزادسازی قیمت ها. این قانون به مدیران اجازه می داد دستمزدها را بالا ببرند و بخشی از سود را حفظ کنند، اما چون قیمت ها همچنان اجباری بود و خطر ورشکستگی وجود نداشت، مدیران قرمز به جای تولید به رانت خواری روی آوردند. آنها یاد گرفتند که چگونه کالاهای دولتی ارزان را با قیمت های گزاف از طریق تعاونی های مجازی خود در بازار آزاد بفروشند. این دوره در واقع آخرین تمرین مدیران سرخ برای غارت دارایی های دولتی تحت عنوان اصلاحات بود.

دوره یلتسین و اصلاحات اقتصادی در خلاء نهادی

با فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر شوروی و آغاز دوره یلتسین، روسیه وارد مرحله ای شد که به «شوک درمانی» معروف است. تیم ایگور گایدار قصد داشت با آزادسازی ناگهانی قیمت ها و خصوصی سازی سریع، بقایای سوسیالیسم را نابود کند. اما مشکل بزرگ این بود که این اصلاحات در خلاء نهادی انجام شد. سیستم قضایی مستقلی برای نظارت بر قراردادها وجود نداشت و حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشد.

در این فضای بی قانون، مدیران سرخ که هم نفوذ سیاسی داشتند و هم بر جزئیات صنایع مسلط بودند، به بازیگران اصلی عرصه تبدیل شدند. نگاهی به ترکیب مدیران و نخبگان آن زمان نشان می دهد که تنها ۳۰ درصد آنها پس از فروپاشی شوروی به فعالیت سیاسی روی آورده اند. ۳۵ درصد از مدیران سرخ دوران برژنف و ۳۵ درصد باقی مانده نامگذاران دوره گورباچف ​​بودند. کسانی که چندین دهه این صنایع را به نام «خلق» اداره می‌کردند، اکنون با استفاده از ارتباطات و رانت‌های اطلاعاتی خود در کرملین، آماده بودند تا آنها را متعلق به خود بنامند.

فریب خصوصی سازی: حراج اموال عمومی در سایه جنگ و انتخابات

روند انتقال مالکیت در روسیه بیشتر به یک قمار سیاسی بین کرملین و بوروکرات‌های سابق تبدیل شده است تا اصلاحات اقتصادی. خصوصی‌سازی کوپن‌ها در اوایل دهه ۹۰ که با شعار توزیع عادلانه ثروت آغاز شد، در عمل به اولین قدم بزرگ برای غارت سرمایه‌های ملی توسط مدیران سرخ تبدیل شد. با تورم افسارگسیخته که پس‌انداز مردم را از بین می‌برد، شهروندان مستأصل کوپن‌های خود را به قیمت‌های ناچیز یا حتی کالاهای مصرفی اولیه را به مدیران سودمند فروختند. اما اوج این فاجعه در اواسط دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. در آن زمان، دولت یلتسین با دو بحران کمرشکن مواجه بود: اول، جنگ اول چچن، که بودجه دولت را بلعیده بود، و دوم، انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۶، زمانی که محبوبیت یلتسین به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.

در این مرحله، دولت در آستانه ورشکستگی مالی و شکست سیاسی در برابر حزب کمونیست، وارد یک «معامله نامقدس» با مدیران بانکی و صنعتی شد. یلتسین برای تامین مالی جنگ عظیم در قفقاز و همچنین راه اندازی یک ماشین تبلیغاتی عظیم برای پیروزی در انتخابات به پول نقد فوری نیاز داشت. راه حل این بود که ارزشمندترین دارایی های استراتژیک روسیه در قالب «حراج مجازی» واگذار شود. این معامله نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی تنظیم شد. ثروت ملی برای تضمین بقای سیاسی یک حزب به حراج گذاشته شد.

وام در برابر سهام؛ تولد اختاپوس مالی-رسانه ای

طرح معروف به «وام برای سهام» نقطه تولد رسمی الیگارشی جدید روسیه بود. در این طرح، دولت سهام غول های نفتی و معدنی (مانند نوریلسک نیکل و یوکاس) را به عنوان وثیقه برای دریافت وام های کلان از بانک های خصوصی نوظهور ارائه کرد. از آنجایی که دولت هرگز اراده یا توانایی بازپرداخت این وام ها را نداشت، این بانک ها که توسط بوروکرات های سابق و رانت خواران قدرتمند اداره می شدند، صاحب ارزان ترین و با ارزش ترین صنایع جهان شدند.

اما قدرت این طبقه محدود به تصرف کارخانه ها نبود. آن ها بلافاصله اقدام به تشکیل «گروه های مالی- صنعتی» کردند که مانند یک اختاپوس همه ارکان جامعه را در بر می گرفت. ویژگی منحصر به فرد این الیگارشی ها ایجاد تثلیث بین «بانک، صنعت و رسانه» بود. آنها به خوبی درک می کردند که برای حفظ انحصارات خود در یک ساختار نیمه دموکراتیک، باید افکار عمومی را کنترل کنند. به همین دلیل، آنها شبکه های تلویزیونی عظیمی مانند ORT و NTV را در اختیار گرفتند تا از آنها به عنوان سلاحی برای نابودی رقبای اقتصادی و مهندسی انتخابات استفاده کنند.

این شبکه های بانکی-رسانه ای عملاً قانون را با «قانون لابی» جایگزین کردند. آنها با استفاده از بانک های خود، وام ها و تسهیلات را به صنایع خود اختصاص دادند و رقبای نوپای بخش خصوصی واقعی را که هیچ ارتباطی با قدرت نداشتند، بیرون کردند. از منظر بازار آزاد، آنچه در این دوران اتفاق افتاد، «سرمایه داری بازار» نبود، بلکه نوعی «فئودالیسم صنعتی» بود که در آن ثروت نه از طریق نوآوری و خدمت به مصرف کننده، بلکه از طریق کنترل جریان های مالی و ابزارهای تبلیغاتی به دست می آمد. این شبکه ها چنان قدرتمند شدند که در اواخر دهه ۱۹۹۰، گروهی موسوم به “Semibankirshchina” عملاً سرنوشت سیاسی و اقتصادی روسیه را کنترل کردند و نشان دادند که چگونه یک بوروکراسی سوسیالیستی فاسد می تواند به غارت سیستماتیک خود تحت عنوان بانکداری خصوصی ادامه دهد.

میراث ماندگار بوروکراسی فاسد

تجربه روسیه در دهه ۱۹۹۰ ثابت کرد که انتقال دارایی ها بدون ایجاد نهادهای قانونی تنها به بازتولید استبداد اقتصادی در اشکال جدید منجر می شود. مدیران سرخ که در تنور استالینیسم پخته شده بودند، نشان دادند که چگونه می توانند از هر سیستمی برای بقای خود استفاده کنند. میراث آنها برای روسیه اقتصادی بود که در آن ثروت نه از طریق نوآوری، بلکه از طریق نزدیکی به قدرت سیاسی به دست می آمد.

فروپاشی شوروی نه به دلیل قدرت بازار، بلکه به دلیل بار سنگین ناکارآمدی این مدیران رخ داد، اما آنها توانستند هزینه این فروپاشی را بر دوش مردم بگذارند و در راس ثروت و قدرت باقی بمانند. درس بزرگ این تاریخ برای حامیان آزادی این است: بازار بدون نهادینه سازی مناسب تنها زمین بازی بوروکرات های سابق است.