حمیدرضا امیدی مدیر عامل کانون فعالان و کارشناسان عفاف و حجاب در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر معافیت تولیدکنندگان مشکی و پوشاک اسلامی از پرداخت مالیات، اظهار داشت: ماده ۱۳۶ قانون مد و لباس به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مسئول صدور مجوز برای بهره مندی از این معافیت.
وی با بیان اینکه کارگروه مذکور اعلام کرده است که تنها نهادهای فرهنگی می توانند مجوز بهره مندی از این معافیت را صادر کنند، گفت: این امر باعث شده است که اکثر تولیدکنندگان از شمول این قانون خارج شوند، چرا که اغلب آنها فاقد موسسات فرهنگی هستند.
امید با اشاره به برگزاری جلسات مشترک انجمن با اعضای کارگروه مد و لباس و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در این جلسات مشخص شد در حال حاضر و حداقل تا پایان سال جاری امکان ثبت موسسه فرهنگی وجود ندارد. بنابراین راهکارهایی هم از سوی کارگروه و هم از سوی انجمن در خصوص نحوه صدور مجوز ارائه شد.
مدیرعامل کانون فعالان و متخصصان عفاف و حجاب ادامه داد: بر اساس توافق صورت گرفته، در جلسه ای با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور راهکار مشخصی تدوین می شود تا تولیدکنندگان از ظرفیت این قانون استفاده کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی پیش بینی شده بهره مند شوند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به حل این موضوع خاطرنشان کرد: انتظار داریم با همکاری مسئولان مالیاتی به ویژه آقای سبحانی نیا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هر چه سریعتر این موضوع حل شود. در غیر این صورت اجرای این قانون در عمل مشکل خواهد بود و برای تولیدکنندگان محصولات حجاب سودی نخواهد داشت.
امیدی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر گفت: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در ۲۰ آذرماه با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده موافقت کردند. بر اساس این بند، فعالیت تولیدکنندگان مشکی، مقنعه و پوشش اسلامی از پرداخت مالیات معاف شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب نیز تصریح شده است که تولید پارچه چادر مشکی، چادر مشکی، مقنعه و همچنین تولید مانتو بر اساس ضوابط مصوب در ماده (۵) همین قانون از مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات مستقیم است.
مدیرعامل کانون فعالان و کارشناسان عفاف و حجاب در پایان تاکید کرد: این قانون می تواند به رونق تولید ملی در حوزه عفاف و حجاب کمک شایانی کند به شرطی که اجرای آن با موانع اداری و بروکراتیک متوقف نشود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
