با توجه به تغییر نرخ باروری در برخی شهرها، تمامی نهادها و ارگان های مشمول قانون موظفند از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، شهرهای جدید اعلام شده را مبنای اعطای امتیاز و اعمال محدودیت های قانونی قرار دهند.
به گزارش اکو ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد:
با توجه به اینکه تبصره بند (ت) ماده (۱) قانون که عبارت است از: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به این است که نرخ باروری شهر محل تولد پدر یا فرزند از ۲.۵ بیشتر نباشد. این به معنای تعیین سال یا دوره خاصی برای تعیین نرخ باروری نیست.
و از سوی دیگر به استناد بند (۸) مصوبات سومین جلسه ستاد کل جمعیت کشور مصوب ۱۶/۰۹/۱۳۰۱ ستاد مذکور که مقرر میدارد: «در اجرای تبصره (ت) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانان، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت کشور نسبت به نظارت بر نرخهای کل کشور با همکاری وزارت کشور اقدام کند. بر این اساس کشور هر ساله و با توجه به تغییر نرخ باروری برخی از شهرها، کلیه موسسات و ارگانهای مشمول قانون موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون، شهرستانهای تازه اعلام شده را مبنای اعطای امتیاز و اعمال محدودیتهای قانونی قرار دهند.
در نتیجه اعلام نرخ باروری هر سال در همان سال اجرای معافیت براساس ضوابط فوق امکان پذیر نیست و لازم است برای جلوگیری از تعطیلی قانون و تحقق اهداف قانونگذار آخرین نرخ باروری اعلام شده توسط وزارت کشور ملاک و ملاک اجرای قانون قرار گیرد.
