علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: بر طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران در نشست تخصصی سیاست‌های ارزی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر شیریجیان از سیاست «تثبیت اقتصادی» دفاع کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش شکاف‌های تولیدی و تورمی، مهار نوسانات کلان و تثبیت انتظارات است. او تأکید کرد که این سیاست با تثبیت دستوری نرخ ارز تفاوت دارد و رویکردی جامع دارد. اما این ادعا، در برابر عملکرد واقعی بازار ارز و تجربه فعالان اقتصادی، نیازمند تحلیل و نقد دقیق است که در این گزارش نقدی بر این گفته ها خواهیم داشت.
دفاع از سیاست های تثبیتی بانک مرکزی از ادعا تا واقعیت
به گفته او، سیاست تثبیت اقتصادی تنها به معنای “تثبیت نرخ ارز” نیست و اشتباه است اگر آن را با «دستکاری قیمت دلار» یکی بدانیم. به تعبیر او، این سیاست یک بسته جامع است که هدف اصلی‌اش نزدیک‌کردن نوسانات شاخص‌های کلان به میانگین‌های بلندمدت، کاهش شکاف بین تولید واقعی و تولید بالقوه، و مهار تورم است. تثبیت نرخ ارز تنها یکی از ابزارهای این بسته است.
او در ادامه گفت که اجرای این بسته باعث شده رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۴ درصد برسد و نرخ رشد پایه پولی نیز کاهش یابد. در کنار آن، نرخ ارز در مرکز مبادله رشد داشته، اما با مدیریت و بدون شوک. از نگاه شیریجیان، همین رشد “مدیریت‌شده” نشان‌دهنده عملکرد موفق سیاست تثبیت است.
اما یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های او، تفسیر متفاوتش از رابطه نرخ ارز و صادرات بود. او گفت برخلاف تصور رایج، صادرات ایران چندان از نرخ ارز تأثیر نمی‌پذیرد؛ چراکه بیشتر صادرات کشور شامل مواد خام و کم‌کشش است که مشتریان مشخصی دارد و افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تقاضای آن تأثیر زیادی ندارد. از طرف دیگر، چون تولید در ایران به‌شدت وابسته به واردات است، بالا رفتن نرخ ارز عملاً هزینه تولید را بالا می‌برد و به افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود.
تثبیت نرخ ارز، تنها ابزار یک بسته اقتصادی نیست و تثبیت بدون توسعه، مسکن موقتی اقتصاد بیمار خواهد بود
از این دیدگاه، تضعیف ارزش پول ملی الزاماً به بهبود تراز تجاری نمی‌انجامد. در واقع، شیریجیان معتقد است که اثر نرخ ارز بر تورم، هم در کوتاه‌مدت (از مسیر انتظارات) و هم در بلندمدت (از مسیر نقدینگی) قابل توجه است؛ و اگر به درستی مدیریت نشود، اقتصاد را در یک چرخه تورمی گرفتار می‌کند.
زیر ذره بین نقد
اما تحلیل منتقدانه از این سخنان یک نکته محوری دارد: بانک مرکزی در تلاش است تا با زبانی تئوریک و فنی، سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز را به‌عنوان “ثبات اقتصادی” معرفی کند. در حالی که در عمل، همچنان ابزارهای کنترل دستوری، محدودیت‌های ارزی و سرکوب بازار آزاد، در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند.
از سوی دیگر، وقتی خود بانک مرکزی اعتراف می‌کند که میلیاردها دلار ارز در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی تخصیص یافته، اما ارزش افزوده متناسبی تولید نشده، یعنی سیستم تخصیص منابع کارآمد نیست. این در حالی است که هیچ نهادی بابت این تخصیص ناکارآمد پاسخگو نیست.
در نهایت، اگرچه تثبیت شاخص‌های کلان در ظاهر قابل دفاع است، اما بدون اصلاحات ساختاری در صادرات، اولویت‌بندی توسعه و آزادسازی واقعی بازارها، این ثبات صرفاً نقش “آرامبخش موقت” را دارد و نه درمان بلندمدت.
سیاست هایی که عملی نشدند
با وجود تلاش قابل تقدیر دکتر شیریجیان برای بازتعریف سیاست تثبیت به‌عنوان یک چارچوب جامع و علمی، نمی‌توان از این واقعیت عبور کرد که در تجربه عملی اقتصاد ایران، این سیاست بیش از آن‌که به «بازگشت به میانگین‌های بلندمدت» منجر شود، به شکل نوعی کنترل انتظارات کوتاه‌مدت از طریق ابزارهای محدودکننده درآمده است. به‌ویژه در بازار ارز، آنچه اجرا شده بیش از آن‌که نشان از یک نظام «شناور مدیریت‌شده» باشد، نوعی مدیریت دستوری و مداخله‌گرانه در تعیین نرخ و مسیر بازار است. این دوگانگی میان ادبیات رسمی و رفتار واقعی، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، هرچند در تحلیل معاون سیاست‌گذاری پولی، اشاره درستی به ضعف کشش صادرات ایران نسبت به نرخ ارز وجود دارد، اما این واقعیت نباید دستاویزی برای انفعال در برابر اصلاح ساختار صادراتی شود. سیاست تثبیت اگر قرار است به ابزاری برای پایداری اقتصاد تبدیل شود، باید در پیوند با یک راهبرد توسعه صنعتی، تجاری و تولیدی عمل کند. بدون بازآفرینی زنجیره ارزش در بخش واقعی اقتصاد، حتی بهترین ابزارهای پولی نیز نهایتاً نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کنند و خطر بازگشت بحران، هر لحظه در کمین می‌ماند.
منبع:تحلیل بازار
