به گزارش تیتر۲۴ به نقل از اقتصادمدیا، همانطور که پیش‌بینی می‌شد سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. بر اساس اخبار منتشر شده احتمالا ۲۵ خرداد ماه زمان دریافت رای اعتماد از مجلس است. با توجه به سوابق مجلس در استیضاح عبدالناصر همتی، مدنی‌زاده روز سختی را در پیش خواهد داشت. با توجه به اینکه تفکرات سید علی مدنی‌زاده شباهت‌های زیادی با عبدالناصر همتی در بخش اقتصادی دارد شاید بد نباشد که بررسی بر روی اشتراکات و اختلافات تفکرات اقتصادی این دو داشته باشیم.
دیدگاه‌های مشترک
در بسیاری از جهات تفکرات مدنی‌زاده و همتی در یک راستا است.
اصلاحات ساختاری در اقتصاد: هر دو اقتصاددان به ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه بودجه و مدیریت یارانه‌ها تأکید دارند. مدنی‌زاده به اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی معتقد است، در حالی که همتی نیز در دوره وزارت خود بر مدیریت کسری بودجه و اصلاح نظام یارانه‌ای تمرکز داشت.
کاهش یارانه‌های ارزی و انرژی: همتی به دلیل تلاش برای حذف بخشی از یارانه‌های ارزی مورد انتقاد قرار گرفت و استیضاح شد. مدنی‌زاده نیز با یارانه‌های ارزی و انرژی مخالف است و این دیدگاه مشترک، نشان‌دهنده تمایل هر دو به کاهش مداخلات غیرهدفمند دولت در اقتصاد است.
رویکرد بازارمحور با ملاحظات بومی: هر دو اقتصاددان به اصول اقتصاد بازار آزاد باور دارند، اما معتقدند که باید این اصول با ویژگی‌های بومی ایران تطبیق داده شود. مدنی‌زاده به‌صراحت بر پیوند نظریه‌های کلاسیک اقتصادی با شرایط ایران تأکید دارد و همتی نیز در دوره خود سیاست‌هایی را دنبال کرد که ترکیبی از بازارمحوری و مدیریت شرایط خاص اقتصاد ایران بود.
تمرکز بر هماهنگی نهادی: هر دو بر اهمیت هماهنگی بین نهادهای اقتصادی برای دستیابی به پیشرفت تأکید دارند. مدنی‌زاده وجود کمیته‌ها و شوراهای متعدد را از مشکلات ساختاری اقتصاد می‌داند و همتی نیز در دوره خود بر لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی تأکید داشت.
اختلاف دیدگاه‌ها
اما این دو اقتصاددان در برخی جنبه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند.
رویکرد به سیاست‌های پولی و ارزی: همتی در دوره ریاست بانک مرکزی (۱۳۹۷-۱۴۰۰) بر مدیریت بحران‌های ارزی از طریق سیاست‌های کنترلی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس تلاش برای حذف آن تمرکز داشت. او در شرایط تحریم و بحران ارزی، رویکردی عمل‌گرایانه با تأکید بر کنترل بازار ارز اتخاذ کرده بود. اما مدنی‌زاده به‌طور کلی با سیاست‌های مداخله‌جویانه مانند تخصیص ارز ترجیحی مخالف است و بر آزادسازی بازار ارز با چارچوب‌های نظری کلاسیک تأکید دارد. او معتقد است که چنین سیاست‌هایی در بلندمدت به نفع اقتصاد نیست و باید به سمت شفافیت و بازار آزاد حرکت کرد.
سطح تجربه اجرایی و دیدگاه عملیاتی: همتی به دلیل تجربه طولانی در مدیریت (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و مدیرعامل بانک‌های بزرگ) رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر مدیریت بحران در شرایط خاص ایران داشت. او گاهی سیاست‌هایی را اجرا کرد که ممکن بود با اصول نظری اقتصاددانان بازار آزاد همخوانی نداشته باشد. اما از سوی دیگر مدنی‌زاده بیشتر به‌عنوان اقتصاددان آکادمیک شناخته می‌شود و تجربه اجرایی کمتری دارد. دیدگاه او بیشتر نظری است و بر اصلاحات ساختاری بلندمدت تأکید دارد، که ممکن است در شرایط بحرانی کوتاه‌مدت کمتر قابل اجرا باشد.
دیدگاه درباره نقش دولت در اقتصاد: همتی در عمل، به‌ویژه در دوره بحران، از ابزارهای دولتی برای مدیریت اقتصاد (مانند کنترل نرخ ارز یا توزیع یارانه) حمایت کرد، هرچند به‌صورت محدود و با هدف اصلاح تدریجی. اما بر اساس آنچه دیده می‌شود مدنی‌زاده به کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی گسترده‌تر معتقد است و بر این باور است که مداخلات دولتی باید به حداقل برسد تا بازار بتواند کارایی خود را نشان دهد.
تمرکز بر اولویت‌های اقتصادی: همتی در زمان مدیریت خود با توجه به شرایط تحریم و فشارهای خارجی بر مدیریت تورم، ثبات ارزی و حفظ ذخایر ارزی تمرکز داشت. اما مدنی‌زاده بیشتر بر اصلاحات ساختاری مانند نظام بودجه‌ریزی، مالیات و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند تاکید دارد و معتقد است که بدون اصلاحات زیربنایی، مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها کافی نیست.
پیچ سخت مجلس
با مقایسه دو تفکر همتی و مدنی‌زاده می‌توان به این نتیجه رسید که مدنی‌زاده با توجه به جریانی که در مجلس شورای اسلامی همتی را استیضاح کرد، راه بسیار دشواری را برای متقاعدسازی در پیش روی خود دارد. نمایندگانی چون امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمد منان رییسی و در راس آنها حسین صمصامی تفکراتی در جهت خلاف مدنی‌زاده دارند که در روز رای اعتماد می‌توانند او را با چالش جدی روبرو کنند. زیرا آنها معتقدند که وزارت اقتصاد نیازمند مدیری است که علاوه بر تسلط عمیق بر سیاست‌های اقتصادی از تجربه گسترده، قدرت مدیریت بین نهادی و درک واقع‌بینانه از شرایط اجتماعی کشور برخودار باشد که مدنی‌زاده فاقد این شرایط است.
به هر حال باید به این نکته اشاره کرد که تفکری بسیار شبیه به وزیری که توسط همین مجلس استیضاح و برکنار شده است راهی سخت را در مقابل خود خواهد دید.
باید تا روز ۲۵ خردادماه صبر کرد و دید آیا لابی‌های مدنی‌زاده تا زمان معرفی در مجلس می‌تواند برای او رای اعتماد به همراه داشته باشد و آیا او می‌تواند از این پیچ سخت عبور کند و یا از این تاریخ به بعد باید منتظر اسمی جدید برای ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی باشیم که با تفکرات مجلس دوازدهم از نظر اقتصادی در یک راستا باشد.
منبع:تحلیل بازار
