به گزارش تیتر۲۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، گفت: همان‌طور که بارها مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه قضایی پیگیر حقوق ملت است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. در همین راستا، دادگستری‌های کل کشور گام‌های مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی برداشته‌اند.
جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بنام یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد. همچنین در پرونده معروف به کینگ مانی، اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل توجهی از مطالبات شکات تسویه شد.
وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز در سال‌های اخیر با هدف سالم‌سازی و صیانت درون و پیرامون قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل تردد شناسایی و دستگیر شدند. اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که احکام صادره در زمان مقرر اجرا شوند. فرار متهمان می‌تواند همه تلاش‌های قضایی را بی‌ثمر کند. به همین دلیل، شناسایی و بازداشت محکومان متواری و استیفای حقوق مردم و دولت از طریق این سامانه‌ها از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی گفت: دادگستری استان گلستان در یکی از پرونده‌های مهم، موفق به کشف و ضبط اموال نامشروع برخی افراد شد. در دو پرونده مربوط به شهرداری و مدیران بانکی این استان، در مجموع حدود هزار میلیارد تومان از ثروت و موقعیت‌های شغلی به‌دست‌آمده از طریق سوءاستفاده شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد. این اقدام هشداری جدی به همه کسانی است که در شرایط دشوار امروز ملت، در معرض وسوسه سوءاستفاده از بیت‌المال قرار دارند؛ چرا که قوه قضاییه با هرگونه تعدی به منافع ملی برخورد قاطع خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در توسعه میزهای خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استان‌ها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.
وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی که در سال‌های اخیر برای تسریع در رسیدگی‌ها راه‌اندازی شده است، افزود: سامانه ثنا یا همان سامانه ثبت الکترونیک قضایی تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برای تکمیل پرونده‌ها ثبت کرده است. در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
جهانگیر با اشاره به سامانه استعلامات مالی گفت: در حالی که پیش‌تر شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران حدود ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون این فرایند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود. این تحول بزرگ نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا برای کاهش مشکلات مردم است.
وی با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.
جهانگیر با اشاره به اهمیت وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.
وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.
جهانگیر درباره وضعیت قانونی و قضایی رمز ارزها در ایران با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: رمز ارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند، در حالی که بسیاری از کشورها چنین جایگاهی به آنها داده‌اند. این خلا قانونی باعث شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملاً مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضعیتی نامشخص قرار دارند.
جهانگیر با اشاره به بحران برق کشور، افزود: استخراج رمز ارزها نیازمند مصرف بالای برق است و با توجه به بحران برق در کشور، این موضوع دغدغه‌ای جدی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضاییه نسبت به معاملات رمز ارز و میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با آن در سال جاری، گفت: رمز ارزها به دلیل پیچیدگی و محرمانگی عملیاتشان و همچنین فقدان قوانین جامع، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور با فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان شناخته می‌شوند. این تهدیدها شامل پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و خروج سرمایه است.»
جهانگیر تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، معاملات رمز ارزها در ایران به عنوان فعالیتی پرریسک شناخته شده و دولت ضمن اعلام ممنوعیت، ریسک‌های آن را نپذیرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شده رمز ارزها را به‌عنوان رمز پول تعریف و مقررات مربوطه را تدوین کند، اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی مجوز رسمی دریافت نکرده است.
وی همچنین با اشاره به تصویب نظام‌نامه رمز دارایی‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی گفت: این نظام‌نامه سیاست حمایتی برای رمزارزهای دارای پشتوانه و سیاست کنترل و مقابله برای رمزارزهای فاقد پشتوانه را تعیین کرده است.
جهانگیر درباره وضعیت استخراج رمز ارزها گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت، استخراج رمز ارز باید با اخذ مجوز و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیستی انجام شود. در حال حاضر حدود ۶ مگاوات برق رسمی برای استخراج رمز ارز در کشور اختصاص یافته اما نزدیک به چهار هزار مگاوات برق به صورت غیرقانونی توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز مصرف می‌شود.
وی افزود: قوه قضاییه با تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متخلفان این حوزه، برخورد جدی را آغاز کرده و از مردم خواست در صورت مشاهده مزارع غیرمجاز، آن را به مراجع قانونی گزارش دهند.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی با رویکرد مبتنی بر قانون و در هماهنگی با سایر نهادها تلاش می‌کند تا از تهدیدات اقتصادی ناشی از رمز ارزها جلوگیری کند. در عین حال، لایحه‌ای جامع برای ساماندهی این حوزه در مجلس در حال بررسی است و امید می‌رود هر چه سریع‌تر تصویب شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد رشد داشته است.
جهانگیر با اشاره به اهمیت آموزش قضات و ادامه تحقیقات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه رمز ارزها گفت: دادگاه‌ها با آگاهی کامل به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند تا حقوق مردم و امنیت اقتصادی حفظ شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: در جریان حادثه معدن طبس که منجر به مرگ ۵۳ نفر از کارگران شد، برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهام قتل عمدی کارگران، کیفرخواست صادر و حکم محکومیت صادر شده است. بر اساس رأی صادره، هر یک از متهمان به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شده‌اند و علاوه بر آن، مجازات سه سال حبس تعزیری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به همکاری مؤثر متهمان در روند دادرسی، جبران خسارات وارده، حسن نیت در کمک به خانواده‌های جان‌باختگان، نداشتن سابقه کیفری و اقدامات اصلاحی نظیر ارتقای ایمنی در معدن، دادگاه بخشی از مجازات آنان را با تعلیق مراقبتی همراه کرده است. بر همین اساس، برای چهار نفر از متهمان، دو سال تعلیق مراقبتی اجرای حکم حبس در نظر گرفته شده و برای نفر پنجم نیز کل مدت حبس به مدت پنج سال معلق شده است.
جهانگیر گفت: دیه جان‌باختگان به‌طور کامل از محل بیمه پرداخت شده و به هر خانواده نیز مبلغی معادل ۳۵۰ میلیون تومان به صورت جداگانه پرداخت شده است. همچنین اقدامات دیگری در راستای کاهش آلام خانواده‌های داغدار در دستور کار متهمان و شرکت مربوطه قرار گرفته است. این رأی مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و به‌زودی رأی نهایی از سوی مرجع تجدیدنظر صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت: بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری و … به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.
جهانگیر گفت: اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
وی افزود: این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.
جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال، گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.
جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود، تاکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده گفت: متهم ردیف اول، محمد غفاری، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به آثار مخرب آن، به اعدام محکوم شده است. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجرا قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: از مجموع ۲۸ متهم این پرونده، ۸ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هیچ‌یک از محکومان تاکنون تبرئه نشده و همگی در زندان به‌سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون نسبت به تسویه‌حساب با حدود ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و فرآیند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای پرداخت مطالبات سایر شکات ادامه دارد. ضمن اینکه در این پرونده ۳ شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
جهانگیر با اشاره به سیاست جدید قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در این‌گونه پرونده‌ها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریع‌تر بازگردانده شود.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایه‌گذاری، گفت: بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین سودهای کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.
وی درباره رویکرد قوه قضاییه نسبت به حمایت از فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: آشفتگی بازار خودرو عمدتاً ناشی از ضعف عملکرد دستگاه اجرایی، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پیگیری این مسئله در درجه نخست بر عهده آن‌هاست. قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، به‌ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه، نظارت‌های عالیه‌ای را در این حوزه اعمال می‌کند و مطالبه‌گر اجرای صحیح قانون از نهادهای مسئول است.
جهانگیر در واکنش به سوالی درباره ارسال نامه‌ای از سوی فعالان صنعت خودرو به سران قوا، گفت: از سرنوشت این نامه اطلاعی ندارم و بهتر است خبرنگاران این موضوع را از دفتر سران قوا پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز با استناد به مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: براساس قوانین موجود، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کالای انحصاری محسوب شده و مسئولیت قیمت‌گذاری آنها بر عهده شورای رقابت است. شورای رقابت نیز در مصوبات خود، بازار خودروهای سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار دانسته و مسئولیت نهایی تثبیت قیمت‌ها را بر عهده هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها گذاشته است. در این فرآیند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را محاسبه کرده و به وزارت صمت ابلاغ می‌کند.
جهانگیر تأکید کرد:قوه قضاییه نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد، اما از باب نظارت بر حسن اجرای قانون، دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را داده است.
وی افزود: در این جلسات تأکید شده که خودروسازان حق افزایش قیمت خارج از مصوبات رسمی و پیش از ابلاغ رسمی را ندارند و نباید با کاهش عرضه، بازار را دچار التهاب کنند. همچنین سازمان حمایت موظف است ضوابط قانونی را به دقت رعایت کند.
جهانگیر گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه تصمیم یا اقدام رسمی مبنی بر آزادسازی کامل قیمت خودرو گزارش نشده و روال قانونی موجود همچنان برقرار است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره «فراخوان رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قانون مطبوعات و اینکه قانون مطبوعات نواقص و ابهامات فراوانی دارد»، گفت: رییس قوه قصاییه به این نحو مطالب را نگفت و آنرا تکذیب میکنم لطفا در طرح سوالات دقت لازم را داشته باشید.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه در آن جلسه که با حضور مدیران مسئول برگزار شد و بنده حضور داشتم گفت که اگر رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات، نظری برای اصلاح دارند تا ۱۵ شهریور می توانند آن را اعلام کنند. این موضوع که قانون مطبوعات، ابهامات فراوان دارد، برداشت‌های خبرنگاران است و چنین جمله ای را ریاست قوه قضاییه نگفت. مطبوعات به درستی به رسالت خود عمل کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اطلاعیه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه پیرامون بررسی پرونده ۱۳۸ کارمند و ۴۰۰ وکیل یا کارشناس قضایی گفت: جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، قضات و کارکنان دادگستری، از شریف‌ترین و زحمت‌کش‌ترین اقشار فعال در نظام عدالت ما هستند. نباید اجازه دهیم تخلفات اندک از میان این افراد، به کل جامعه حقوقی تسری یابد.
وی در واکنش به سوالی درباره لزوم اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها گفت: تا زمانی که حکم قضایی قطعی نشده باشد، قانون اجازه اطلاع‌رسانی را نمی‌دهد. پس اطلاع‌رسانی ما محدود به مواردی خواهد بود که حکم آنها نهایی شده باشد.
جهانگیر با تشکر از تلاش‌های مرکز حفاظت اطلاعات برای صیانت از قوه قضاییه افزود: از میان ۱۳۸ پرونده مربوط به کارکنان، ۱۰۲ نفر به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کم‌کاری متهم شده‌اند که عمدتاً منجر به اخراج شده است؛ اخراجی که لزوماً دال بر ارتکاب جرم اخلاقی یا کیفری نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بین این پرونده‌ها، ۳۶ مورد منجر به محکومیت قضایی شده‌اند، اما اطلاعات تکمیلی درباره قطعی بودن احکام در دست بررسی است.
وی درباره وضعیت ۴۰۰ وکیل و کارشناس مربوطه گفت: اکثر این پرونده‌ها به تخلفات انتظامی و اداری مربوط است که به هیأت‌های رسیدگی معرفی شده‌اند.
جهانگیر با اشاره به برخورد با سوءاستفاده‌گران از اعتبار قضایی افزود: در سال گذشته، ۷۷۶ نفر که با سوءاستفاده از عنوان وکیل یا کارشناس قضایی، مردم را فریب داده بودند، شناسایی، محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از بین حدود ۳۷۰۰ نفری که در مبادی ورودی قوه قضاییه دچار جرم بودند، از همراه داشتن سلاح و مواد مخدر تا سرقت، افراد مذکور به دست یگان‌های حفاظت و اطلاعات دستگیر شدند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای حفظ امنیت محیط‌های دادگاهی و صیانت از حقوق مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده است. این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: دستگاه قضا همواره بر همکاری همه‌جانبه با دولت برای کنترل بازار تأکید داشته است. دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند در مواردی که حقوق مردم نقض می‌شود ورود کنند و سازمان بازرسی کل کشور نیز دستورات ویژه‌ای برای پیگیری تخلفات دریافت کرده است.
وی افزود: کمیته‌های قضایی تخصصی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی فعال شده‌اند و در صورت احتکار مایحتاج عمومی، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تجربه اخیر، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی هیچ کمبود نگران‌کننده‌ای در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشد، هر چند در برخی استان‌ها کمبودهای موقتی اقلام رخ داد که سریعاً رفع شد.
وی گزارشی از فعالیت‌های پنج ماه اول سال جاری سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت برکالاهای اساسی و پرونده های تشکیل شده در این زمینه ارایه کرد و گفت: رسیدگی به ۴۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی شامل نان، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و روغن که منجر به محکومیت بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان شد، رسیدگی به ۶۶۶ پرونده قاچاق کالاهای اساسی با محکومیت ۲۶ میلیارد تومانی، اعزام بیش از ۱۲ هزار گروه بازرسی مشترک و بازرسی ۷۷ هزار واحد اقتصادی که در نهایت ۲۵ هزار واحد متخلف شناسایی و پرونده تشکیل شد از اقداماتی بود که انجام شده است.
جهانگیر درباره اقدامات ویژه برای مقابله با گران‌فروشی کلان نیز گفت: دو شرکت بزرگ در استان‌های تهران و کرمان به دلیل گران‌فروشی عمده برنج تحت پیگرد قرار گرفتند. این شرکت‌ها با خرید عمده برنج خارجی برای تنظیم بازار داخلی، با فروش خارج از قیمت مصوب و استفاده از دو فاکتور، باعث افزایش قیمت برنج داخلی شدند. این پرونده‌ها در حال رسیدگی در دادگستری هستند و نتایج آن به محض قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی درباره اظهارات اخیر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری بیش از ۳۷ هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام ۲۰۴ باند سازمان‌یافته، گفت: بررسی صحت این آمار نیازمند ارائه مستندات رسمی است.
وی افزود: طبق قوانین و مقررات جاری، اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی شرایط خاصی دارد و ضابطان و قضات موظف به رعایت این قوانین هستند. بر اساس دستورالعمل نحوه اعمال نظارت قضایی بر ضابطان که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ضابطان حق انجام مصاحبه و ارائه اطلاعات درباره پرونده‌ها و متهمان را بدون هماهنگی با مقام قضایی ندارند.
جهانگیر ادامه داد: ریاست قوه قضاییه با مشاهده این خبر، دستور بررسی فوری به دادستان کل کشور دادند و دادستان کل نیز در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ به صورت مکتوب از نیروی انتظامی خواست مستندات و جزئیات آماری اعلام شده را ارائه کند. پس از دریافت مستندات، درباره صحت یا عدم صحت این آمار اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال، عنوان کرد: در این رابطه دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول کرده و به بیت المال بازگردانده است. از جمله سایر مطالبات دولتی موضوع ورود دستگاه قضایی به فرارهای مالیاتی است که در این زمینه و فقط در استان تهران و در حوزه دادستانی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال استیفا شد.
وی افزود: در پرونده چای دبش نیز با ورود دادستانی تهران ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیت‌المال بازگشت. با اقدامات قاطعی که در رابطه با بانک‌ها صورت گرفته نیز ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات وصول شده و به بانک‌ها برگشت.
جهانگیر یادآور شد: در همین راستا هزار و پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان از مطالبات بانک خاورمیانه، ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از مطالبات بانک سپه، ۲۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان از مطالبات بانک تجارت، ۶۳۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان از مطالبات بانک صادرات، ۱۸۴ میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر، ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان از مطالبات بانک کشاورزی، ۱۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان از مطالبات بانک سامان، ۱۴۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان از مطالبات بانک پارسیان و هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از مطالبات بانک ملی با پیگیری‌های قضایی وصول شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: با پیگیری‌هایی که توسط دادگستری خوزستان انجام شده در سه سال اخیر ۲۷ همت بابت معوقل معوقات عوارض آلایندگی وصول شد و به بیت‌المال بازگشت.
وی درباره قتل کودک گیلانی و حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این کودک، گفت: کودکان به عنوان بی دفاع ترین قشر جامعه حق دارند که در محیط امن زندگیکنند و از سو استفاده محافظت شوند. باید همه تلاش کنیم که از تکرار این حوادث جلوگیری کنیم.
جهانگیر ادامه داد: مراقبت از کودکان به موجب قوانین و مقررات در درجه اول به اولیای آنها مربوط است و آنها موظف هستند که حمایت و نظارت و آموزش از کودکان را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قوانین و مقررات حمایت های مختلفی از کودکان مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواردی مطرح شده که اگر کودکان مورد بزه دیده و آسیب قرار گیرند واین آسیب به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی آنها مربوط باشد از نظر قانونگذار وضعیت مخاطره آمیز نامگذاری شده است و حمایت قانونی از آنها انجام می شود و هم ضابطین وقوه قضاییه باید ورود کند تا آسیبی به اطفال نرسد. طبق ماده ۴ قانون حمایت از قانون و نوجوانان، دفتری در قوه قضاییه تشکیل شده و کارهای حمایتی را دنبال می‌کند.
وی افزود: در خصوص جنایت انجام شده توسط قاتلی که این کودک بی گناه در گیلان را به قتل رساند باید بگویم که زنگ خطری برای اجتماع و همه بخش هاست و ضروری است که یک سری کارها در دستور کار قرار گیرد. هم بحث آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان و بازنگری در قوانین مربوط به کودکان و آگاهی بخشی به کودکان از طریق رسانه ها باید انجام شود. معاونت پیشگیری قوه قضاییه بحث قاضی در مدرسه را از سال گذشته طراحی کرده است و آسیب‌هایی که در حوزه های مختلف ممکن است متوجه کودکان و اولیا و سایر دست اندرکاران مدرسه باشد با جلساتی که برگزار می شود بررسی می شود البته باید توسعه داده شود.
وی تاکید کرد: ما نیاز داریم که در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان تسریع شود تا پرونده‌های مرتبط با اطفال با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. ما مجتمع های شوق زندگی را داریم که در ۱۷ استان کشور راه اندازی شده است و در ۴ استان دیگر در شرف راه اندازی است.
وی تاکید کرد: درگذشته اگر می خواستیم تعیین سرپرست کنیم و امین موقت برای کودکی که سرپرست ندارد بگذاریم حداقل ۲۰۰ روز طول می کشید امروز با فعالیت مجتمع شوق زندگی این زمان به ۲۰ روز کاهش یافته است و امروزه ۲۰ روزه می توان برای این کودکان، امین گرفت.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری مراسم راه پیمایی اربعین گفت: از مسئولان دولت عراق به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عرض تشکر و تقدیر دارم. امسال نیز شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین همچون سال‌های قبل بودیم که مردم به عشق امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) در این گرمای ۵۰ درجه قدم برداشته و صحنه‌های باشکوهی آفریدند.
وی ادامه داد: عشق به امام حسین (ع) می‌تواند قدم‌های بزرگی در حرکت به سمت ارزش‌ها بیافریند و ملت و مردم مسلمان را در راه و روش حسینی نگه دارد. اگر امروز انقلاب اسلامی را در این گوشه از جهان می‌بینیم به برکت خون سیدالشهدا (ع) است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اگر امروز جریان‌های استعماری از ما ناراحت هستند، بخاطر این است که ما به برکت خون امام حسین (ع) توانستیم در مقابل استکبار بایستیم و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ ساله را به پیروزی برسانیم.
وی گفت: در سایه عشق به امام حسین (ع) و با تمسک به راهی که آن بزرگوار در مقابل ملت‌های بزرگ مسلمان و آزاده گذاشت، توانستیم خیانت‌ها و توطئه‌های متعدد جریان‌های استکباری و استعماری و استبدادی که در گوشه، گوشه‌های جهان تلاش می‌کنند صدای آزادگان را خفه کنند را پشت سر بگذاریم و نگذاریم توطئه‌های آنها به سرانجام برسد.
جهانگیر اضافه کرد: این نبوده مگر به برکت خون سیدالشهدا (ع) که مسیری را برای ما باز کردند که صراط مستقیم شناخته می‌شود. عشق به حسین (ع) و مبارزه با مستکبران هر روز زنده‌تر از قبل در بین ملت‌های مسلمان خود را نشان می‌دهد و همین مسئله است که باعث دشمنی جهان‌خواران با جریان اسلام و اهل بیت (ع) شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: لذا با توجه و تمسک و توسل به این عزیزان تلاش می‌کنیم راهشان را در سایه همبستگی و اتحاد و تبعیت از سنت‌های حسنه آن بزرگواران بپیماییم و تلاش‌ها بتواند مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) باشد .
وی گفت: بی شک همبستگی بیش از ۲۲ میلیون زائر و انسان آزاده در زیر پرچم سرخ امام حسین (ع) به عنوان رزمایش بی بدیل از قدرت و عظمت و اتحاد جهان اسلام است که دنیا نظاره‌گر این شکوه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمادهای مختلفی را در اربعین تجربه کردیم، نمادهایی که ارزش‌های جدیدی را آفرید. افراد زیادی به نیابت از شهدای بزرگوار ما در جبهه‌های مقاومت، شهدای ما در غزه و لبنان و شهدای راه آزادی قدس این قدم‌ها را به سمت امام حسین (ع) و اربعین حسینی برداشتند و این خود یکی از ویژگی‌های اربعین امسال بود که زیارت‌های نیابتی رنگ و بوی دیگری به این مراسم داده بود.
وی افزود: زائرین سایر کشورها با ابراز خرسندی و خشنودی از دفاع جانانه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیست و رژیم استکباری نشان دادند که می‌شود با جنایتکاران جنگید و زیربار حرف زور نرفت. ملتی که از مرگ نمی‌ترسد و برای ارزش‌های خود پافشاری می‌کند هرگز ذلیل نخواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه در حال گذراندن روزهای آخر ماه صفر هستیم و این ایام مصادف با حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است که بزرگ‌ترین آن رحلت نبی مکرم اسلام است آن شخصیت بی بدیلی که نمونه آن هرگز نخواهد آمد. آن بزرگ مردی که با مبارزه بی‌امان با ظلم و ستم تلاش کرد که الگوی بزرگی را در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد و در حالی که شما باید در مقابل محرومین مظلومین و افتادگان فروتنی و همراهی کنید و کمک حال آنها باشید در مقابل ظالمان باید ذره‌ای تردید در مبارزه بی امان با آنها نداشته باشیم. این مسیری است که پیامبر مکرم اسلام در مقابل ما گذاشته و ما تکلیف داریم که از راه این بزرگوار برای رسیدن به اهداف عالی اسلامی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: امروز راه نورانی پیامبر بیش از گذشته در مقابل ما خودنمایی می‌کند و می‌تواند زمینه سعادت و عاقبت بخیری فردی و اجتماعی ما را فراهم کند لذا بیش از گذشته جامعه اسلامی و جوامع بشری نیاز دارند که اخلاق، و راه و روش پیامبر و سنت پیامبر را مشاهده و درک کنند تا ارزش‌های آن عزیز نورانی در این عصر بتواند چراغ راهی برای هدایت بشر باشد.
منبع:تحلیل بازار
