ما نمی‌توانیم همه ناآرامی‌ها را به جنگ نسبت دهیم/ نرخ بیکاری جوانان به شدت افزایش یافته است/ جنگ اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است، اما مشکلات از قبل وجود داشت.

نیکا موتور - ECO10

ارزش سرمایه مردم در بازار سرمایه در ده سال گذشته به حدود یک پنجم کاهش یافته است و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش دولتی و غیردولتی است. کاهش رتبه ما در زمینه فساد و حکمرانی خوب، ظرفیت اجرایی دولت را کاهش می‌دهد و سیاست‌های بازسازی اقتصادی را متوقف می‌کند.

به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، سخنان حجت میرزایی در نشست «اقتصاد ایران در سایه جنگ» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، به صراحت هشدار می دهد که ربط انسداد کنونی اقتصاد به تنش های نظامی اخیر، نوعی فرار از واقعیت است. چرا که ثبات ملی به دلیل ۱۵ سال تحریم، چهار دوره شوک اجتماعی و فرسودگی شدید سرمایه فیزیکی تضعیف شده است.

میرزایی در ادامه تاکید می کند: جلوه های عینی این شکاف توسعه در افت ۷۰ درصدی صادرات پتروشیمی (به عنوان محرک ارز) و پیش بینی وحشتناک نرخ فقر ۴۰ درصدی (تخریب سرمایه انسانی) قابل مشاهده است. در این میان نهاد دولتی که باید نقش توسعه را ایفا کند به دلیل کاهش شاخص های حکمرانی خوب و فساد با انجماد ظرفیت مواجه شده است.

سخنان میرزایی را در ادامه می خوانید:

میرزایی در ابتدا سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: استناد به تجربه سیاست ها و اقدامات جنگ هشت ساله برای حفظ تاب آوری جامعه شاید از نظر انباشت دانش و سرمایه انسانی مفید باشد، اما این سیاست ها قابل تعمیم به عصر حاضر نیست.

میرزایی ادامه داد: تقریبا از اردیبهشت سال گذشته و قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه وارد دوره جدیدی از بلاتکلیفی شدیم و با شروع جنگ، این بلاتکلیفی با حداکثر افزایش ریسک اقتصادی به اوج خود رسیده است. اگر مروری سریع داشته باشیم از سال ۲۰۱۳ تا کنون که وارد یک دوره تحریم بسیار بزرگ و عمیق شده ایم، در طول ۱۵ سال گذشته دوره بسیار پرحادثه ای را پشت سر گذاشته ایم. در این مدت دو دوره تحریم با تعداد و شدت تحریم های بسیار زیاد داشتیم که از نظر تعداد در رتبه اول دنیا قرار گرفت و حتی از تحریم های روسیه شدیدتر بود. دوره اول تحریم از سال ۹۱ تا ۹۴ و دوره دوم از سال ۹۷ تا امروز. در دو ماه گذشته این تحریم ها با محاصره دریایی کامل شده و عملکرد اقتصادی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: در این ۱۵ سال به غیر از جنگ، چهار حادثه اعتراضی با شدت و گستردگی متفاوت و چندین حادثه مهم دیگر از سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷، ۲۰۱ و ۲۰۴ را پشت سر گذاشتیم که برخی از آنها ابعاد اجتماعی گسترده ای داشت و باعث اندوه فراوان جامعه ما شد. نرخ تورم که به لحاظ ساختاری و بلندمدت در سال‌های پس از انقلاب حدود ۱۵ درصد بود، پس از بازگشت تحریم‌ها از سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۵ درصد و در برخی مواقع به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: سایر خرده نظام های اجتماعی و فرهنگی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه نام آتش بس به وضعیت کنونی اشاره دارد، اما هنوز در میانه جنگ هستیم و نام آتش بس از شدت اوضاع نمی کاهد.

احتمال بازگشت جنگ چه در حال حاضر و چه در روزهای آتی همچنان پابرجاست و به همین دلیل هنوز نمی توان از اثرات پس از جنگ بر کشور صحبت کرد. در عین حال، ما هنوز نمی توانیم پیامدهای میان مدت و بلندمدت جنگ را ارزیابی کنیم. چون هنوز در دوره کوتاه مدت نیستیم، بنابراین داده های قابل اعتماد و قابل اعتمادی نداریم. برخی از داده های ثبت نامی که در دسترس ما است به ما کمک می کند تا اثرات جنگ را فقط تا حد کمی ارزیابی کنیم.

میرزایی درباره افزایش نرخ بیکاری گفت: بحث اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان یکی از موضوعاتی است که در گزارش های سازمان های بین المللی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. نرخ بیکاری در استان های کمتر توسعه یافته در مناطق غرب و جنوب شرق کشور بسیار بیشتر از سایر مناطق است.

وی افزود: اقتصاد ایران پس از جنگ بسیار ضعیف، شکننده و آسیب پذیر شده است. دو سال قبل از جنگ، ما دچار دو تردید بزرگ اقتصادی شدیم، اولی شوک گرانی حامل‌های انرژی و دومی اپیدمی کرونا. همزمانی بحران کرونا با تحریم ها از سال ۲۰۱۷ باعث افزایش نرخ فقر شد. البته به جز دوره اخیر، در سایر دوره ها و شوک ارزی ۴۰۱، در دولت سیزدهم نیز با افزایش تورم مواجه بودیم.

وی در پایان گفت: دولت نه تنها از نظر اجرایی با فرسودگی مواجه شده است، بلکه منابع مالی قابل اعتماد آن نیز به شدت کاهش یافته است و دولت باید به بازار بدهی، استقراض از سیستم بانکی و استقراض از بازار سرمایه تکیه کند. این استقراض های مستمر و فزاینده از یک سو پیامدهای تورمی را به همراه داشته و از سوی دیگر به برون سپاری بخش خصوصی منجر شده است. ارزش سرمایه مردم در بازار سرمایه در ده سال گذشته به حدود یک پنجم کاهش یافته است و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش دولتی و غیردولتی است. کاهش رتبه ما در زمینه فساد و حکمرانی خوب، ظرفیت اجرایی دولت را کاهش می‌دهد و سیاست‌های بازسازی اقتصادی را متوقف می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: