حسین مومنی پور رئیس دادگستری شهرستان کنگان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح ابعاد قانون جدید شوراهای حل اختلاف، حفظ صلح و سازش را مهمترین سیاست دستگاه قضایی در حل و فصل اختلافات عمومی دانست و با ارزیابی عملکرد شعب شورای حل اختلاف این شهرستان، از لزوم اصلاح رویکرد قضایی برای کاهش هزینه های دادرسی انتقاد کرد.
وی با اشاره به اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از ۲۸ شهریور سال گذشته گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف از ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ اجرایی شده و هم اکنون در کنگان ۵ شعبه فعال در بانک بنادر، سیراف و سه شعبه در شهرستان کنگان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
مومنی پور با ارائه آماری از عملکرد شوراهای حل اختلاف کنگان در ۴ سال گذشته گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر امسال تعداد پرونده های ورودی ۱۳ هزار و ۱۰۲ فقره بوده است اما مختومه شدن پرونده ها ۱۳ هزار و ۵۲۱ پرونده بوده که نشان از عملکرد مثبت این گروه دارد.
رئیس دادگستری شهرستان کنگان از جمع بندی ۵۳۳ پرونده با صلح و سازش خبر داد و گفت: ۴۲ نیروی حافظ صلح با ابلاغ رسمی در محلات مختلف کنگان مشغول فعالیت هستند.
وی تقویت «نهادهای قضایی جایگزین» را راهبرد مهم قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: علاوه بر شورای حل اختلاف، نهادهایی مانند داوری، میانجی گری و هیأت های صلح برای حل و فصل اختلافات بدون تشریفات قضایی فعال شده اند.
مومنی پور ادامه داد: در کنگان ۲ داور رسمی، ۲ میانجی و ۴۲ نیروی حافظ صلح در محلات مختلف با ابلاغیه رسمی مشغول به کار هستند و در بسیاری از موارد قبل از صدور حکم موفق به ایجاد سازش می شوند.
وی تاکید کرد: سازش سریعتر، کم هزینه ترین است و روابط انسانی را حفظ می کند. بسیاری از دعواها وقتی با حکم تمام می شود، ریشه اختلاف باقی می ماند; اما سازش اجازه می دهد تا دوستی و احترام بین طرفین ادامه یابد.
مومنی پور همچنین از راه اندازی دادگاه صلح در کنگان خبر داد و گفت: ۲ شعبه دادگاه صلح با ۴ قاضی و ۶ کارمند در حال فعالیت هستند تا پرونده ها با مصالحه و سرعت رسیدگی شود.
رئیس دادگستری کنگان از شهرداری های این شهرستان خواست تا با نامگذاری معابر به نام «صلح» پیام سازش را در جامعه ترویج دهند و افزود: کاهش مراجعه مردم به دادگاه، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اختلافات بیشتر و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد از جمله دستاوردهای سازش است.
وی در پایان خطاب به شهروندان اظهار داشت: توصیه ما این است که مردم قبل از طرح دعوی در دادگاه از ظرفیت ریش سفیدی معتمدین، داوران و حافظان صلح استفاده کنند. سیستم قضایی آخرین مرحله است. اولین مقصد برای تفاوت بین مردم نیست.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
