زهرا ترابی؛تحلیل بازار: فساد اقتصادی و رانت‌خواری سال‌هاست که به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است. در شرایطی که مردم زیر فشار تورم روزافزون و رکود طولانی‌مدت قرار دارند، پرسش اساسی این است که سهم فساد در شکل‌گیری این بحران‌ها تا چه اندازه است؟ کارشناسان معتقدند فساد نه‌تنها مانع رشد اقتصادی شده، بلکه عملاً به عاملی برای بازتولید تورم، گسترش شکاف طبقاتی و بی‌اعتمادی عمومی بدل شده است.
اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار تورم دو رقمی است؛ تورمی که نه‌تنها ناشی از عوامل پولی و مالی بلکه نتیجه مستقیم فساد و رانت‌خواری نیز به شمار می‌رود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که شبکه‌های غیرشفاف و رانتی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکم می‌شوند، سیاست‌های ضدتورمی عملاً بی‌اثر خواهد بود. محمود جامساز کارشناس اقتصادی، می گوید: «وقتی تخصیص منابع براساس روابط و امتیازهای رانتی انجام شود، نقدینگی نه به سمت تولید بلکه به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت می‌کند. نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و فشار مستقیم بر معیشت مردم است.»
فساد و رانت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به شکل سهمیه‌های خاص، مجوزهای انحصاری و دسترسی‌های ویژه به منابع ارزی و اعتباری دیده می‌شود. این وضعیت نه‌تنها تولیدکنندگان سالم را از میدان خارج می‌کند، بلکه رکود را به یک بیماری مزمن بدل کرده است. یکی از کانون‌های اصلی فساد اقتصادی در ایران، سیاست‌های ارزی و چندنرخی بودن پول ملی است. تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه روشنی است از اینکه چگونه یک تصمیم اقتصادی، زمینه رانت‌های میلیاردی را فراهم کرد و در نهایت نیز تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشت. صادق الحسینی، تحلیلگر اقتصادی، در همین‌باره گفته است: «سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها سفره مردم را بزرگ‌تر نکرد، بلکه باعث شد منابع ارزی کشور به جیب گروه‌های خاص برود. این نوع فساد ساختاری در نهایت به رشد پایه پولی و تورم بیشتر منجر شد.»
فساد اقتصادی فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی و حتی ساختار حکمرانی از مهم‌ترین پیامدهای فساد است. جامعه‌ای که شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها باشد، انگیزه‌ای برای فعالیت سالم اقتصادی ندارد. راه‌حل کاهش فساد اقتصادی در ایران بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است؛ شفافیت در تخصیص منابع، حذف امضاهای طلایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل. اما پرسش اینجاست که چرا اجرای این راهکارها همواره به تعویق افتاده است؟
فساد اقتصادی به‌ویژه در دهه اخیر، عملاً موتور محرک تورم و رکود بوده است. تورمی که سفره مردم را کوچک‌تر کرده و رکودی که سرمایه‌گذاران را از میدان بیرون رانده است. اگرچه دولت‌ها بارها وعده مبارزه با فساد داده‌اند، اما واقعیت این است که بدون اصلاحات ساختاری، حذف رانت‌های کلان و ایجاد شفافیت در اقتصاد، چشم‌انداز روشنی برای عبور از این بحران وجود ندارد. در نهایت باید گفت که فساد اقتصادی در ایران تنها یک «عامل جانبی» بحران‌ها نیست، بلکه در بسیاری موارد به «عامل اصلی» تبدیل شده است. تا زمانی که این پدیده مهار نشود، هرگونه سیاست ضدتورمی یا برنامه رونق تولید محکوم به شکست خواهد بود.
منبع:تحلیل بازار
