به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در اقتصاد امروز، کسب و کارهای کوچک و خرد نه تنها مبنای اشتغال مولد هستند، بلکه محرک اصلی پویایی بازار، کاهش بیکاری و رشد تولید در جوامع محلی هستند. این واحدها در صورت شناخت و حمایت صحیح می توانند با اعتبارات محدود تأثیرات زیادی در رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی داشته باشند.
اما تجربه نشان داده است که حمایت های مالی بدون نظارت و ارزیابی دقیق گاه منجر به انحراف منابع و شکست پروژه های عمرانی می شود. بنابراین ضروری است تسهیلات مالی با بررسی دقیق صلاحیت متقاضیان و نظارت مستمر بر عملکرد آنان همراه باشد تا منابع عمومی کشور به درستی صرف کارآفرینی و تولید شود.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند ۲ مصوبه هشتاد و نهم شورای عالی اشتغال (نامه شماره ۶۰۰۳۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۴) فراخوانی مبنی بر دعوت از شرکت ها و موسسات غیردولتی ارائه دهنده خدمات بازرگانی به منظور همکاری در شناسایی و تسهیل گری متقاضیان خرد منتشر کرده است. این اقدام بخشی از برنامه های اجرایی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه است و قرار است در راستای توسعه اشتغال پایدار و حمایت از بنگاه های پویا به صورت هدفمند انجام شود.
هدف از فراخوان و مخاطبان آن
در این فراخوان، وزارت تعاون از شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی که دارای الگوی ایجاد و توسعه کسب‌وکار، تجربه اجرایی موفق و شبکه تسهیل‌کننده فعال هستند، خواسته است تا با ارائه طرح‌ها و اسناد مربوطه، در فرآیند شناسایی متقاضیان و بررسی صلاحیت‌های آنان مشارکت کنند. این همکاری علاوه بر شناسایی فرصت های واقعی اشتغال، زمینه را برای ارتقای کیفی طرح های کارآفرینی و نظارت تخصصی بر نحوه هزینه کرد تسهیلات فراهم می کند.
ضرورت نظارت بر بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات
نظارت بر دریافت کنندگان تسهیلات یکی از مهمترین محورهای این طرح است. بر اساس چارچوب مصوب، نهادهای همکار موظفند از مرحله شناسایی تا اجرای طرح و پس از آن بر میزان مصرف منابع مالی، میزان تحقق اهداف تولید و ثبات اشتغال نظارت مستمر داشته باشند.
کارشناسان این حوزه معتقدند چنین سازوکاری از هدر رفت اعتبارات دولتی جلوگیری می کند، بهره وری تسهیلات را افزایش می دهد و مسیر حمایت از متقاضیان واقعی را روشن می کند.
زمان ارسال مدارک
شرکت ها و موسسات واجد شرایط حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۰۴ فرصت دارند مدارک مربوط به فراخوان را طبق فرم رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند. این طرح از دیدگاه نهادهای تخصصی نقطه عطفی برای استفاده هوشمندانه از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اشتغال و کسب و کارهای محلی است.
بنابراین گزارش، برگزاری این فراخوان را می توان ترکیبی از سیاست حمایت مالی و نظارت حرفه ای دانست. الگویی که به طور همزمان به رشد اقتصادی، شفافیت در پرداخت تسهیلات و تقویت اعتماد عمومی کمک می کند. با این رویکرد، وزارت تعاون با تکیه بر توان سازمان‌های مردم‌دولتی تلاش می‌کند مسیر رشد کسب‌وکارهای خرد را از حمایت صرف به توسعه و نظارت پایدار تغییر دهد که گامی مهم در راستای تحقق اقتصاد مردمی و جلوگیری از هدر رفت منابع در بخش‌های غیرمولد است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
