به گزارش تیتر۲۴ به نقل از فرهیختگان، چندی پیش، دیوان محاسبات کشور خبری درباره رسوب ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی منتشر کرد. طبق اعلام دیوان، از این رقم، تقریباً نیمی (۱۹۷ همت) مربوط به بودجه بخش عمرانی است که در شبکه بانکی رسوب کرده است. کمی پس از آن، وزارت اقتصاد آن را نادرست خواند. همچنین، بر اساس آمار خزانه و بانک مرکزی تا اسفند ۱۴۰۳، حدود ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده که از این مبلغ، ۸۴ هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی تعلق دارد. این وضعیت چند سالی است به یک رویه تبدیل شده و براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، وجوه انتقالی به بودجه ۱۴۰۳ با جهشی ۵۸ درصدی به حدود ۴۰۵ همت رسیده است.
این انتقال منابع پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد؛ از جمله تلنبار شدن مطالبات پیمانکاران، باقی ماندن منابع بدون مصرف علی‌رغم پرداخت سود، کاهش ارزش واقعی منابع به دلیل تورم بالا و تعلل در تکمیل پروژه‌های عمرانی که منجر به انباشته شدن آن‌ها می‌شود. نکته مهم آنکه تعلل در تکمیل پروژه‌های عمرانی منجر به انباشته شدن آن‌ها در لیست پروژه‌های نیمه‌تمام دولت، فرسودگی تأسیسات و تجهیزات نیمه‌تمام و نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.
سهم بخش عمرانی در بودجه ۱۴۰۴ باز هم آب رفت
بودجه عمرانی یکی از مهم‌ترین ارقام بودجه سالانه است که تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه هر سال گنجانده می‌شود. برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران که دارای انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری است، این بخش از بودجه اهمیتی دوچندان دارد؛ با وجود این، طی سال‌های گذشته، بودجه عمرانی همواره نادیده گرفته شده و منابع در نظر گرفته‌شده برای آن محقق نشده‌اند. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه حدود ۶۰۰ همت تعریف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها، بودجه بخش عمرانی در حال آب رفتن است؛ مثلاً سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
بودجه‌هایی که محقق نمی‌شوند
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۵۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شامل ۴۷۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه (نقدی) و ۴۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه (غیرنقدی) منتشر شده است. از این میزان، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از محل ردیف‌های قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل مجوز سران قوا، فروش یا تخصیص یافته است. در همین راستا گفتنی است که با وجود تسویه ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق، مانده تعهدات دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ بابت اصل و سود اوراق مالی اسلامی، با احتساب تضمین ۵۰ درصدی دولت در قبال اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها، به ۱۲۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته بر اساس اعلام رسمی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو، در مورد بودجه عمرانی در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بر اساس قانون بودجه سال گذشته، طرح عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که تا آبان ۱۴۰۳ تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اعتبارات برای طرح‌های عمرانی محقق شد. افزون بر این باید گفت که کاملاً این امکان وجود داشت تا این رقم از بودجه به پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره اختصاص یابد، اما این اتفاق رخ نداد و در حالی که انجام بسیاری از پروژه‌های مصوب به سال بعد موکول شد، تورم مصالح ساختمانی نیز افزایش یافت.
از تکذیب وزارت اقتصاد تا تأیید مجلس
بدیهی است رسوب ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، باعث نیمه‌تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی مهم در کشور و طبیعتاً انتقال آن‌ها به سال بعد به دلیل کمبود بودجه می‌شود. این وضعیت عملاً مانع از اجرای بودجه اختصاص‌یافته و تعریف پروژه‌های جدید در هر سال می‌شود. رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته و تأکید کرده که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشت شود یا اوراقی فروخته شود، باید این اقدام در ابتدای سال انجام شود تا از افزایش هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به دلیل تورم جلوگیری شود. گزارش دیوان محاسبات از یک طرف و ادعاهای متناقض وزارتخانه‌های مختلف، ازجمله راه و شهرسازی و به‌طور خاص وزارت اقتصاد که به‌صورت جدی اخبار مختلف در ارتباط با رسوب ۱۹۷ همتی در بودجه عمرانی را به دلیل صفر بودن موجودی نقد تمام حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، تکذیب کرد، از یک طرف؛ نمایانگر چالش‌های جدی در مدیریت منابع مالی و پروژه‌های عمرانی کشور است.
منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با استناد به گزارش رسمی دیوان و اسناد بانکی، همچنان بر وجود ۱۹۷ همت رسوب بودجه عمرانی اصرار دارد و ادعای وزارت اقتصاد را نادرست می‌داند. این نماینده با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از این مبلغ متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نبود بودجه برای پروژه‌های عمرانی را خلاف واقع می‌داند و تأکید دارد که دارایی‌ها و املاک وزارت راه به مراتب بیشتر از این مبلغ ارزش دارند. البته با استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌ها، به راحتی می‌توان بودجه پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و حمل‌ونقل هوایی و زمینی را تأمین کرد.
منبع:تحلیل بازار
