غنا؛ زشت و زیبای اصلاحات اقتصادی – قسمت سوم

در دو بخش قبل، تجربه سقوط و ظهور اصلاحات اقتصادی در غنا مورد بحث قرار گرفت و نشان داده شد که پس از ناآرامی‌های اجتماعی سال ۲۰۱۴، با کاهش شدید قیمت نفت، فرصت طلایی برای اصلاحات وجود داشت که دولت غنا از آن نهایت بهره را برد. اما این اصلاحات باید به سیستم بانکی و بحث بدهی های انباشته هم کشیده شود. رویکرد جزیره‌ای دولت غنا به اصلاحات باعث شد که سرطان اقتصادی گلوی دولت و جامعه غنا را در بحبوحه بحران‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ بین اوکراین و روسیه فشار دهد.

پارادوکس تورم و یارانه ها

با نگاهی به نرخ تورم سالانه غنا در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، می توان دریافت که چگونه شناور بودن قیمت بنزین در ازای تثبیت دستوری و افزایش تکان دهنده آن، توانسته است نرخ تورم را متعادل و در محدوده تک رقمی نگه دارد. می توان نتیجه گرفت که تورم ناشی از اصلاح قیمت بنزین بسیار کمتر و قابل تحمل تر از تورم مزمن ناشی از کسری بودجه است.

در دوره‌هایی که دولت تسلیم سازوکار بازار شد (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱)، نرخ تورم روند نزولی و باثباتی را تجربه کرد. به طوری که پس از شوک اولیه آزادسازی در سال ۲۰۱۵، تورم از ۱۷ درصد به کانال تک رقمی (۷ تا ۹ درصد) در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کاهش یافت و به ثباتی نادر دست یافت. از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ که با بازگشت سیاست‌های پوپولیستی، تثبیت دستوری قیمت‌ها و مداخله دولت در بازار همراه بود، نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه به دلیل کسری بودجه ناشی از یارانه‌های پنهان، نرخ تورم دوباره به دو رقمی رسید و به ۱۱.۲۰۵ و ۱۱.۲۰ درصد رسید. بحران صف بنزین)؛ که نشان می‌دهد «سرکوب قیمت سوخت» ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت کاذب ایجاد کند، اما در بلندمدت، موتور تورم را از طریق کسری بودجه حفظ می‌کند.

در جنبه زشت اصلاحات؛ پارادوکس بدهی و توهم اعتبار

با این حال، ثبات تورم از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ تنها نیمی از واقعیت اقتصاد غنا بود. نیمه دیگر و تاریک ماجرا در ترازنامه دولت و نظام بانکی پنهان بود. نمودار نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی حقیقت تلخی را آشکار می کند: در حالی که انتظار می رفت با حذف یارانه سوخت و صرفه جویی صدها میلیون دلاری از بار بدهی دولت کاسته شود، این شاخص روندی معکوس را دنبال کرد و تندتر شد. به طوری که از حدود ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸۰ درصد رسید.

این «پارادوکس بدهی» ریشه در اشتباه راهبردی دولت در مدیریت منابع آزاد شده داشت. دولت غنا به جای اینکه درآمد حاصل از تحقق قیمت بنزین را صرف کاهش بدهی یا سرمایه گذاری زیرساختی کند، دچار سندرم «جایگزینی هزینه» شد. منابع آزاد شده برای افزایش حقوق کارمندان دولت و هزینه های جاری سیاسی استفاده شد و کسری بودجه در پوشش دیگری باقی ماند. از سوی دیگر، حذف یارانه ها و بهبود ظاهری ترازنامه، نوعی توهم اعتباری را در دولتمردان تقویت کرد، به طوری که به جای اصلاح ساختار درآمدی، با شجاعت کاذب، به انتشار بی بند و بار اوراق بین المللی روی آوردند. این تغییر رویکرد عملاً اعتیاد به یارانه را با اعتیاد خطرناکتر به بدهی دلاری جایگزین کرد و اقتصاد را در دام «بهره مرکب» گرفتار کرد. چرخه ای مخرب که در آن دولت مجبور شد برای بازپرداخت سود وام های قبلی وام های جدید با بهره سنگین تر قرض کند.

میراث شوم بدهی

طرف دیگر این شکست در ترازنامه های سیستم بانکی پنهان بود. اگرچه قیمت بنزین در جایگاه ها واقعی شده بود، اما «بدهی های میراثی» ایجاد شده در طول سال های تثبیت قیمت ها (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴) همچنان باقی ماند. شرکت های توزیع سوخت که میلیاردها دلار از بانک های تجاری برای واردات بنزین وام گرفته بودند به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از دولت قادر به بازپرداخت وام ها نبودند. این معوقات دارایی‌های بانکی را به «وام‌های سوخته» تبدیل کرد و عملاً بانک‌های غنا را به «بانک‌های زامبی» تبدیل کرد که اگرچه روی کاغذ زنده بودند، اما قادر به وام دادن به بخش تولیدی نبودند. برای جلوگیری از ورشکستگی دومینووار بانک ها، دولت باید هزینه پاکسازی این ترازنامه ها را متحمل می شد. عملیات پرهزینه ای که بار مالی آن مستقیماً بر کوه «بدهی ملی» افزود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطح هشدار رساند.

انفجار ۲۰۲۲; وقتی پولی برای بازپرداخت نمانده است

این آشفتگی مالی در نهایت در سال ۲۰۲۲ به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شد، زمانی که بازارهای جهانی تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفتند. با افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا، سرمایه گذاران خارجی که نگران حجم عظیم بدهی غنا بودند، وجوه خود را از این کشور خارج کردند و درهای استقراض خارجی به روی دولت بسته شد. دولت غنا با تمام شدن دلار برای بازپرداخت سود سنگین اوراق قرضه و بدهی های بانکی، به آخرین پناهگاه خطرناک خود یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورد. تزریق انبوه پول بدون پشتوانه برای پوشش این حفره های بدهی، فنر تورمی را آزاد کرد و نرخ تورم را به اوج ۵۴ درصد رساند. رویدادی که ثابت کرد اصلاح قیمت بنزین بدون درمان زخم‌های قدیمی بانکی و انضباط مالی تنها خرید زمان برای یک سقوط سخت‌تر است.

رشد اقتصادی؛ نقابی بر چهره بحران

برای درک دقیق‌تر دلیل شکست، باید متغیر رشد اقتصادی و نقش محوری «نفت» را به معادله اضافه کرد. داستان از سال ۲۰۱۰ و آغاز استخراج تجاری نفت آغاز شد. جایی که تزریق دلارهای نفتی رشد اقتصادی غنا را در سال ۲۰۱۱ به رقم خیره کننده ۱۴ درصد رساند. این جهش ناگهانی مانند یک افیون عمل کرد و این توهم را در ذهن سیاستگذاران ایجاد کرد که با اتکا به درآمدهای نفتی غنی می توانند بدون نیاز به انضباط مالی یارانه پرداخت کنند و هزینه های جاری را افزایش دهند. در واقع نفت در این دوره به جای اینکه موتور محرکه توسعه باشد، پوششی برای پنهان کردن ناکارآمدی ها شد.

اما با کاهش قیمت نفت و بحران انرژی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رنگ خود را از دست داد و رشد اقتصادی را به ۲ تا ۳ درصد کاهش داد. شوکی که دولت را مجبور به پذیرش اصلاحات قیمتی سال ۲۰۱۵ کرد. با این حال، بازگشت رونق اقتصادی در سال‌های پس از اصلاحات (۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹) بار دیگر گمراه‌کننده بود و رشدی بین ۶ تا ۸ درصد داشت. تجزیه و تحلیل دقیق نشان می دهد که این رشد مجدد ناشی از سلامت اقتصاد پس از یارانه نیست، بلکه ناشی از ترکیبی از «افزایش تولید نفت» و «استقراض خارجی» است. در این سال‌ها، دولت غنا به جای درمان ریشه‌های اقتصاد، از اعتبار حاصل از اصلاحات استفاده کرد تا با انتشار اوراق قرضه یورو، رشد اقتصادی را به طور مصنوعی بالا نگه دارد. غافل از اینکه وقتی موتور رشد «بدهی» باشد، با اولین ترمز در بازارهای جهانی (۲۰۲۲)، کل ساختار فرو می ریزد.

تاریخ انقضای این مدل رشد در سال ۲۰۲۲ فرا رسیده است. زمانی که نرخ بهره جهانی افزایش یافت و رشد بدهی از رشد تولید پیشی گرفت، واقعیت تلخ اقتصاد آشکار شد. حباب رشد متورم شده توسط “دلار قرض شده” با خروج سرمایه گذاران ترکید و نشان داد که اصلاحات موفقیت آمیز قیمت بنزین در سال ۲۰۱۵، که با انضباط مالی و اصلاح سیستم بانکی همراه نبود، به جای تغییر مسیر اقتصاد، تنها چند سال سقوط را به تاخیر انداخته است.

جراحی تلخ تر

برای مهار بحران بدهی ملی که کشور را به سمت ورشکستگی سوق داد، دولت غنا راه حل دردناک اما اجتناب ناپذیر «تجدید ساختار بدهی» را در پیش گرفت. هسته مرکزی این استراتژی اجرای «برنامه تبادل بدهی داخلی» (DDEP) بود که طی آن دولت با تحمیل زیان (Haircut) به دارندگان اوراق قرضه داخلی اعم از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شهروندان، ارزش بدهی‌های خود را کاهش داد و سررسید آن را تمدید کرد. همزمان با توقف بازپرداخت بدهی های خارجی و مذاکره با طلبکاران بین المللی، دولت توانست پیش زمینه های لازم را برای دریافت بسته نجات ۳ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول فراهم کند تا از ریزش کامل اعتبار کشور در بازارهای جهانی جلوگیری شود.

در مواجهه با تورم افسارگسیخته ۴۰ درصدی، دولت به «انضباط شدید پولی و مالی» روی آورد. مهمترین اقدام در این بخش، تعلیق کامل کسری بودجه توسط بانک مرکزی بود. اقدامی که دریچه باد را بست. بانک مرکزی غنا نیز با اتخاذ سیاست های انقباضی شدید و افزایش نرخ سود سیاستی به سطوح بسیار بالا (از ۱۴.۵ درصد به ۳۰ درصد به صورت پلکانی) تلاش کرد تا نقدینگی مازاد را جمع آوری کند. در کنار این ابزارهای پولی، دولت متعهد شد کسری مزمن بودجه را با کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی کنترل کند تا دیگر نیازی به استقراض ویرانگر برای انجام امور روزمره نداشته باشد.

سه چیز را می توان از تجربه غنا در اصلاحات اقتصادی آموخت: اولاً، هر بار بازگشت از مسیر اصلاحات هزینه های بسیار بیشتری را بر راه آینده تحمیل می کند. مفهومی که می توان از آن به عنوان وابستگی مسیر یاد کرد. دوم، هزینه تورمی که تثبیت قیمت و سپس افزایش تکان دهنده بر دولت و جامعه تحمیل می کند، بیش از هزینه تورمی شناورسازی و اعتماد به بازار آزاد است. در نهایت اصلاحات موفق در یک حوزه نباید باعث افتخار باشد و باید در همه زمینه ها به طور کامل دنبال شود.