اکوایران: داده های جدید بانک مرکزی نشان می دهد که توزیع تسهیلات بانکی در ماه های اخیر متعادل نبوده و بیشتر منابع تنها در چند عنوان محدود متمرکز شده است. الگویی که بیش از توسعه محور است، نشان دهنده فشارهای کوتاه مدت و نیازهای مبرم اقتصاد است که با جمع بندی در ماه های پایانی شهریور و مهر، نکات مهمی از آینده اقتصاد ایران را بیان می کند.
بررسی روش و ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد منابع بانکی کشور به کدام بخشها هدایت میشود، چه میزان از آن صرف تولید و فعالیتهای تولیدی میشود و تا چه اندازه میتواند بر تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی تأثیر بگذارد.
در همین راستا بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از عملکرد شبکه بانکی طی هفت ماهه سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها را به ۵ هزار و ۴۶۹ همت اعلام کرده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۲۴ همات معادل ۴۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس این گزارش، یک هزار و ۳۰۵ واحد از این تسهیلات به همراه بخشی از اعتبارات اعطایی در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) و مابقی منابع به بخش های اقتصادی و صاحبان مشاغل اختصاص یافته است.
گردش امکانات در چند مسیر محدود
بررسی آخرین داده های بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ به صورت متعادل در کل اقتصاد توزیع نشده و بیشتر منابع تنها در پنج سرفصل اصلی متمرکز شده است. این پنج بخش شامل ایجاد، تامین سرمایه در گردش، توسعه، خرید کالاهای شخصی و وام های ضروری است. اداراتی که در مجموع بیش از ۵ هزار و ۱۳۲ همت از مجموع ۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات پرداختی دارند.
مروری بر تسهیلات اعطایی
این در حالی است که تامین سرمایه در گردش با ۳ هزار و ۴۵۹ همات بیشترین سهم را دارد و عملا رکن اصلی تسهیل شبکه بانکی را تشکیل می دهد. پس از آن خرید کالای شخصی با ۵۶۰.۸ همات، ایجاد با ۴۹۹ همات، وام ضروری با ۴۹۳.۴ همات و توسعه با ۱۳۹.۴ همات. ترکیبی که نشان می دهد بانک ها بیشتر بر پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت بنگاه ها و خانوارها متمرکز هستند تا توسعه بلندمدت.
نکته قابل توجه دیگر این است که تمرکز زمانی بالای پرداخت تسهیلات در دو ماه آخر دوره می باشد. داده ها نشان می دهد که در بخش ایجاد ۴۱.۲ درصد، تأمین سرمایه در گردش ۴۱.۵ درصد، توسعه ۴۲.۶ درصد، خرید کالای شخصی ۴۱.۲ درصد و وام ضروری هفت ماهه ۳۳.۹ درصد تنها در دو ماه شهریور و مهر پرداخت شده است. به طوری که در مجموع بیش از ۴۰ درصد تسهیلات این پنج بخش در این مدت دو ماهه اعطا شده است.
آمار تسهیلات شهریور ماه منتشر نشد
اما باید به یک نکته آماری مهم نیز اشاره کرد. بانک مرکزی طی هفت ماه گذشته معمولاً آمار ماهانه و تجمیع تسهیلات را منتشر می کرد، اما در مورد شهریور ماه هیچ عدد مستقلی اعلام نشد و تسهیلات شهریور و مهر به صورت تجمیع و بدون تفکیک ماهانه ارائه شد. به همین دلیل مشخص نیست چه میزان از تسهیلات اعلام شده برای این دوره دو ماهه دقیقاً متعلق به شهریور و چه بخشی مربوط به مهرماه است. موضوعی که ارزیابی دقیق تری از توزیع زمانی امکانات را سردرگم می کند.
بررسی نسبت های توزیع تسهیلات در دو ماه شهریور و مهر ۱۴۰۴ نشان می دهد که الگوی اعتباری شبکه بانکی بیش از هر چیز نشان دهنده اقتصاد در حالت بقا است نه توسعه. در این دوره نسبت تسهیلات توسعه به تامین سرمایه در گردش تنها حدود ۴.۱ درصد و نسبت تسهیلات ایجاد به سرمایه در گردش حدود ۱۴.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، حتی در اوج پرداخت تسهیلات، سهم فعالیتهای توسعه و ایجاد در برابر تسهیلاتی که برای چرخش شرکتها استفاده میشود، بسیار محدود باقی مانده است.
در مجموع، ایجاد و توسعه ترکیبی تنها ۱۸.۴ درصد از سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده است. عددی که به خوبی نشان می دهد که تمرکز اصلی نظام بانکی بر حفظ جریان فعالیت های جاری است نه ایجاد ظرفیت های جدید تولید. این تصویر زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم در این دو ماه ۶۸.۴ درصد از تسهیلات بخشهای پرمصرف و ۶۴.۲ درصد از کل تسهیلات مصرفی صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
از سوی دیگر، ۹۳.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در شهریور و مهر تنها در چند موضوع پرکاربرد متمرکز شده است. موضوعی که هم حاکی از تمرکز بالای بخش و هم انعطاف پایین سیستم اعتباری است. در عین حال، سهم بالای تسهیلات اعطایی در این دو ماه حاکی از آن است که فشار برای دریافت تسهیلات در پایان تابستان و ابتدای پاییز به شدت افزایش یافته و شرکت ها و خانوارها برای تامین نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی وابسته شده اند.
در مجموع، این نسبتها تایید میکنند که سیستم بانکی کشور در حال حاضر بیشتر درگیر مدیریت فشارهای کوتاهمدت و حفظ بقا است تا نقش فعال در تامین مالی توسعه. مسیری که در صورت ادامه می تواند کیفیت رشد اعتباری را تضعیف کند و ضرورت بازتعریف نقش بانک ها و تقویت مسیرهای تامین مالی جایگزین به ویژه بازار سرمایه را برجسته کند.
