اکوایران: آخرین داده های مرکز آمار نشان می دهد که شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز روانی ۵۰ واحدی رکورد نگران کننده ای را به ثبت رسانده است. ترکیب تورم ۴۲ درصدی و بیکاری ناشی از بلاتکلیفی های ژئوپلیتیکی، جدول خانوارها را کوچکتر کرده است در حالی که استان های ثروتمندی مانند خوزستان با شاخص ۵۸.۴ در اوج این بحران قرار دارند. این گزارش موتورهای تورم و چشم انداز تیره زمستان را تشریح می کند.
شاخص فلاکت یک دماسنج غیر متعارف تاب آوری اجتماعی است که نشان می دهد ترکیب «بیکاری» و «تورم» تا چه اندازه قدرت خرید و کیفیت زندگی خانوارها را کاهش می دهد. آمار رسمی مرکز آمار ایران از پاییز ۱۴۰۴ یک هشدار جدی دارد: اقتصاد ایران از مرز روانی و بحرانی ۵۰ واحد عبور کرده است. شاخص فلاکت در سطح کشور از ۴۱.۸ در بهار و ۴۴.۹ در تابستان، اکنون با یک جهش قابل توجه به عدد ۵۰ رسیده است. این روند صعودی سریع نشان دهنده تشکیل یک تله معیشتی است. جایی که افزایش هزینه های زندگی با مسدود شدن مسیرهای درآمدی مواجه شده و سفره دهک های مختلف جامعه را تا مرز شکنندگی رسانده است.
کالبد شکافی یک صعود: موتورهای روشن تورم و سایه سنگین رکود
تحلیل شاخص ۵۰ واحدی پاییز نشان می دهد که محرک اصلی این جهش نه تغییرات شدید نرخ بیکاری، بلکه افزایش بی رویه تورم بوده است. تورم سالانه در دسامبر به ۴۲.۲ درصد رسید که ریشه در ساختار پولی و مالی معیوب دارد.
موضوع در اینجا فراتر از نوسانات فصلی بازار است و مستقیماً به تسلط مالی دولت بر سیاست های پولی می رود. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ رشد پایه پولی در اواسط دی ماه ۱۴۰۴ به ۵۱ درصد رسیده است. عددی که حداقل در ۱۵ سال اخیر یک رکورد تاریخی نگران کننده محسوب می شود. این رشد ۵۱ درصدی ادامه روندی است که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد و در آبان ماه رشد ۵/۴۷ درصدی را به ثبت رساند و اکنون به اوج ۱۵ ساله رسیده است.
این رشد ویرانگر از کجا می آید؟ از یک سو همانطور که در اظهارات چهره های اقتصادی مانند غلامرضا مصباحی مقدم آمده است، دولت رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان (همت) از بانک مرکزی به عنوان غرامت پس از جنگ ۱۲ روزه دریافت کرده است. با در نظر گرفتن نسبت پولی فزاینده – که در اقتصاد ما حدود ۷.۸ است – این استقراض به معنای پمپاژ بیش از ۲۱۰۰ نقدینگی جدید و بدون پشتوانه به رگ های اقتصاد است.
اما این قرض گرفتن مستقیم تنها پوسته بیرونی داستان است. موتور محرکه این رشد تاریخی در پایه پولی در واقع ساختار متورم بودجه ریزی، زیان های مستمر شرکت های دولتی، ناکارآمدی و هدر رفت منابع در بخش انرژی و در نهایت وضع عوارض اجباری بر ترازنامه بانک های دولتی است. در این میان جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن فشار بیشتری بر این اهرم های تورم زا وارد کرده است. تا زمانی که این ناهماهنگی های ساختاری پابرجاست، کسری ها به ناچار به بانک مرکزی سرازیر می شود و بهای آن در قالب «مالیات تورمی» از جیب شهروندان پرداخت می شود.
سایه سنگین رکود بر بازار کار: بن بست ژئوپلیتیکی
در سوی دیگر معادله فلاکت، نرخ بیکاری فصلی قرار دارد که عددی ۷.۸ درصد را نشان می دهد. اگرچه این عدد در ظاهر یک بحران حاد را به تصویر نمیکشد، اما واقعیت نهفته در آن «توقف موتور سرمایهگذاری» است.
ریشه این انسداد در بازار کار را نمی توان تنها با متغیرهای خرد اقتصادی توضیح داد. این موضوع عمیقاً با دیپلماسی و اقتصاد سیاسی گره خورده است. پایان غیر قطعی جنگ، تداوم فضای ملتهب منطقه و احتمال افزایش تنش، هر افق روشنی را مسدود کرده است. علاوه بر این موارد، تهدید همیشگی فعالسازی «مکانیسم ماشه» و فقدان چشمانداز معتبر برای حل مناقشات از طریق مذاکره، اقتصاد ایران را در وضعیت «انتظار و دید» ضعیفی قرار داده است. زمانی که سرمایه گذار نمی تواند مختصات شش ماه آینده را پیش بینی کند، پروژه های عمرانی متوقف می شود و روند ایجاد اشتغال پایدار به طور کامل مسدود می شود.
جغرافیای رنج: تضاد بین مرکز و پیرامون
تحلیل داده های استانی شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴ نشان دهنده عدم تقارن و شکاف ساختاری در توسعه فضایی کشور است. اکثر استان های ایران هم اکنون در محدوده خطرناک ۵۰ تا ۶۰ واحد قرار دارند.
در این بین استان خوزستان با شاخص خیره کننده ۵۸.۴ واحد در صدر جدول فلاکت ایستاده است. پس از آن گلستان (۵۵.۳)، ایلام (۵۵.۲) و سیستان و بلوچستان (۵۵.۱) قرار دارند. تمرکز بالاترین سطوح شاخص فلاکت در استان های مرزی و نفت خیز پارادوکس تلخ اقتصاد سیاسی است. مناطقی که بیشترین سهم را در تولید ثروت ملی دارند، به دلیل فقدان زنجیره ارزش افزوده، اقتصاد محلی ضعیف و توسعه نیافتگی زیرساخت ها، بیشترین فشار تورم و بیکاری را متحمل می شوند.
از سوی دیگر استان هایی مانند خراسان جنوبی (۴۰.۸)، تهران (۴۵.۸) و بوشهر (۴۶.۹) کمترین شاخص را به خود اختصاص داده اند. اگرچه پایتخت نشینان وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به میانگین کشوری دارند، اما ثبت ۴۵.۸ برای قطب اقتصادی کشور به خودی خود حکایت از رکود تورمی بالا حتی در کانون انباشت سرمایه دارد.
پیامدهای اجتماعی و شکنندگی سیستمی
تداوم شاخص فلاکت در اعداد بالای ۵۰ واحد، فراتر از یک بیان آماری، پیامدهای عمیق جامعه شناختی و نهادی به همراه دارد. در اقتصادهایی که با ناآرامی های داخلی، بخش های دولتی متورم و تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کنند، تداوم این سطح از فشار معیشتی به سرعت سرمایه اجتماعی را تحلیل می برد.
ترکیب تورم ساختاری – که هر روز قدرت خرید حقوق بگیران را می خورد – و رکود ناشی از بی بصیرت، طبقه متوسط را به سمت دهک های پایین سوق داده و موضوع «بقا» را جایگزین «توسعه و آبادانی» کرده است. در چنین شرایطی، وفاق اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست گذار برای اصلاح امور به شدت آسیب می بیند. جامعه ای که در یک اقتصاد ناپایدار درگیر تامین نیازهای اساسی است، مستعد شکل گیری رفتارهای رادیکال و واکنش های اقتصادی غیرقابل پیش بینی – مانند تهاجم به بازارهای سفته بازی برای حفظ ارزش پول می شود.
یک هشدار قبل از نقطه بدون بازگشت
گزارش شاخص فاجعه پاییز ۱۴۰۴ تصویری برهنه از نتیجه انباشته شدن اختلافات است. آنچه از آینده قابل مشاهده است این است که باید منتظر رشد بیشتر این شاخص در زمستان باشیم. نرخ تورم در زمستان به سمت قله های بالاتر می رود، کسب و کارها پس از زمستان به دلیل اعتراضات دی ماه و پیامدهای آن راکدتر هستند و چشم انداز ژئوپلیتیکی تیره تر از پاییز ۱۴۰۴ است.
تا زمانی که سه مولفه مذکور بهبود نیافته اند، نمی توان انتظار بهبودی در شاخص فلاکت داشت. اما مسئله اصلی رسیدن به نقطه بی بازگشت است. نکته ای که به هیچ وجه نمی توان آن را با قطعیت گفت و افق آن تاریک تر از هر تصوری است. توقف قطار پرسرعت تورم یا خروج از بن بست ژئوپلیتیک امروزی و بازگرداندن کورسو امید به بازار، پیشنهادهای بدیع و مبتکرانه ای از نوع کشف ارشمیدس نیست. موضوع امروز هشدار از نقطه بی بازگشت است و اینکه آیا این صدا، این هشدار شنیده می شود یا خیر؟
