فرهاد نیلی، اقتصاددان در همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ با اشاره به تفاوت زیرساخت های مالی ایران با بسیاری از کشورهای دیگر، گفت: در ایران حدود ۴۰ درصد بزرگسالان کارت بانکی دارند که اکثراً کارت اعتباری نیست و بیشتر برای پرداخت استفاده می شود. همچنین سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش بانکی در کشور ثبت می شود که رقم بسیار بزرگی است.
وی افزود: اگر شاخص های نظام مالی ایران با سایر کشورها مقایسه شود، مشاهده می شود که حدود ۹۰ درصد افراد دارای حساب بانکی هستند، اما تنها ۳۰ درصد به صورت رسمی از بانک ها اعتبار دریافت کرده اند و تنها حدود ۴ درصد از مردم می توانند نقدینگی خود را با استفاده از ابزارهایی مانند کارت اعتباری مدیریت کنند. این نشان می دهد که یک «لایه گمشده» در نظام مالی کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل انتقال پول در اقتصاد ایران تا حدود زیادی حل شده است، گفت: امروزه انتقال پول در کشور به راحتی انجام می شود و زیرساخت های بانکی علیرغم اینکه چندین دهه از استانداردهای دنیا از نظر فناوری عقب است، همچنان از اعتماد عمومی برخوردار است.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه مردم به شبکه بانکی اعتماد کردند و این نشان داد که زیرساخت های بانکی کشور با وجود همه کاستی ها قابل اعتماد است. بخش مهمی از این وضعیت حاصل سرمایه گذاری های مناسبی است که در دهه ۸۰ به خصوص در زمینه سخت افزار انجام شد.
نیلی با تاکید بر ضرورت تحول در سیستم اعتباردهی کشور گفت: اکنون زمان حرکت از سیستم اعتبار سنجی مبتنی بر وثیقه به سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر داده است. به این ترتیب استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی و سایر فناوری های روز می تواند نقش مهمی در توسعه سیستم مالی داشته باشد.
وی افزود: اگر قرار است از این ظرفیت ها در سطح وسیع استفاده شود باید زیرساخت جدیدی شبیه شبکه شتاب ایجاد کنیم. بدون ایجاد چنین زیرساختی امکان توسعه و گسترش این خدمات وجود نخواهد داشت و در آینده می توان به سمت ارائه خدمات پیشرفته مشابه آنچه امروز در چین اجرا می شود از جمله هدفمندسازی توزیع نقدینگی حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع اصلی نحوه حرکت پول در اقتصاد است. در زمینه ابزارهای پرداخت، امروزه مشکل تقریباً حل شده و ابزارهای لازم در اختیار مردم است، اما وقتی به سیستم اعتباری مراجعه می کنیم، با ساختاری عقب مانده مواجه می شویم.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات بانکی در ایران نسبت به میانگین جهانی تفاوت چندانی ندارد اما نحوه تخصیص این تسهیلات با چالش های جدی مواجه است. در سال های اخیر واژه خام فروشی تسهیلات وارد ادبیات بانکی کشور شده است. یعنی بانک ها بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی مستقیماً با مشتریان مذاکره می کنند و تسهیلات را تخصیص می دهند.
نیلی با اشاره به اهمیت این موضوع برای محققان گفت: این موضوع ظرفیت مطالعات بسیاری را دارد. در حال حاضر منابع مالی در حال سرازیر شدن به اقتصاد است، زیرا ما فناوری لازم برای تبدیل دارایی های راکد به منابعی که قابلیت گردش و جریان در اقتصاد را داشته باشند، نداریم.
وی ادامه داد: بررسی فناوری های مورد استفاده در دنیا نشان می دهد که خانوارها را می توان به چند گروه تقسیم کرد. حدود ۴۰ درصد از جامعه کم درآمد یعنی چهار دهک اول تنها ۱۸ درصد از هزینه های کشور را تشکیل می دهند. ۴۰ درصد بعدی حدود ۳۹ درصد از هزینه ها را تشکیل می دهند و ۲۰ درصد بالای درآمد سهمی معادل ۴۴ درصد از هزینه ها دارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اهمیت این تقسیم بندی در این است که بخش قابل توجهی از جامعه توان بازپرداخت بدهی را ندارند اما برخورداری از زندگی شرافتمندانه حق شهروندی آنهاست و باید از حمایت های دولت بهره مند شوند. از سوی دیگر گروهی دیگر توانایی بازپرداخت دارند اما به ابزارهای مدیریت نقدینگی و اعتبار دسترسی ندارند و دقیقاً این بخش نیازمند توسعه ابزارهای اعتباری است.
وی افزود: گروه های دیگری هم هستند که دارایی های قابل توجهی دارند اما به دلیل مشکلات قانونی، موانع انتقال مالکیت و یا سایر محدودیت ها نمی توان از این دارایی ها استفاده اقتصادی کرد. ابزارهای مالی مختلفی باید برای این گروه طراحی شود.
نیلی تاکید کرد: در اقتصاد ایران «اقیانوس آبی» فرصت ها وجود دارد. به ویژه در میان ۴۰ درصد متوسط جامعه که بخش بزرگی از خانوارها را تشکیل می دهند. این افراد می توانند از محل درآمد خود هزینه های خود را مدیریت کنند، افراد قابل اعتمادی هستند و در صورت دسترسی به ابزارهای اعتباری مناسب ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کنند.
نیلی در ادامه گفت: برآوردها نشان می دهد که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار ۴۰ درصد پایین جامعه است، اما از سوی دیگر حدود ۱۲ میلیون میلیارد تومان توان مالی در بین ۴۰ درصد متوسط جامعه وجود دارد. این بخش یک “اقیانوس آبی” است، نه یک اقیانوس قرمز. ظرفیتی که هنوز به طور کامل استفاده نشده و امکان توسعه آن تا ۵۰ درصد وجود دارد.
وی افزود: در گذشته سامانه ای وجود داشت که کارکنان می توانستند معادل یک ماه حقوق را به صورت اعتبار دریافت کنند، اما امروزه افرادی که پشت درب بانک ها هستند باید بر اساس مشخصات رفتاری و سابقه اعتباری خود ارزیابی شوند و بر اساس اعتبار خود از خدمات مالی بهره مند شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات جنگ بر اقتصاد گفت: سوال چند میلیارد دلاری این است که آیا شوک ناشی از جنگ با وجود اینکه از نظر زمانی کوتاه بود، از نظر اقتصادی اثر ماندگاری بر جای گذاشت یا خیر؟ پاسخ به این سوال کاملا به موقت یا دائمی بودن اثرات آن بستگی دارد.
وی ادامه داد: اگر این شوک موقتی باشد به این معناست که اقتصاد در درون خود مکانیزم بهبود دارد. همانطور که ممکن است فردی به دلیل بیماری یا بیکاری موقت چند ماه دست از کار بکشد، اما چون فردی توانمند و ماهر است، با حمایت هایی مانند بیمه بیکاری به بازار کار بازمی گردد، اقتصاد نیز در صورت حفظ روابط و ساختارهای خود، می تواند به شرایط قبل از جنگ بازگردد.
نیلی تصریح کرد: باید بین افرادی که به طور موقت توانایی کار اقتصادی خود را از دست داده اند و افرادی که از نظر ساختاری فقیر شده اند، تفاوت قائل شد. این دو وضعیت کاملاً متفاوت هستند و سیاست باید متناسب با هر یک باشد.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوارها گفت: در بسیاری از خانوارها مصرف گوشت قرمز تقریبا حذف شده و مصرف گوشت سفید نیز کاهش یافته است و این تغییرات نشان می دهد که بخشی از هزینه های زندگی با کاهش پس انداز یا فروش دارایی تامین شده است. در چنین شرایطی اگر خانواده بتواند این دوران را با حفظ کرامت و عزت نفس خود طی کند، امکان بازگشت به شرایط عادی وجود خواهد داشت.
نیلی افزود: شکاف ایجاد شده در سطح رفاه مردم نتیجه ترکیب تورم، توقف رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی است. شرایطی که باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش سطح رفاه واقعی خانوارها شد.
وی ادامه داد: اگر شرایط موقتی باشد و با توافقات قانونی و سازوکارهای اقتصادی بتوان به شرایط قبل از جنگ بازگشت، اعطای اعتبار و وام می تواند نقش مهمی در احیای اقتصاد داشته باشد.
نیلی تاکید کرد: کارکرد اصلی بازار اعتبار، گردش اعتبار در اقتصاد است نه فقط حرکت پول. در چنین بازاری باید به کسانی که اعتبار دارند اعتبار اختصاص داده شود. در غیاب یک سیستم اعتبارسنجی مناسب، افرادی که در بدترین وضعیت قرار دارند ممکن است بیشترین اعتبار را دریافت کنند. در حالی که لازمه تشکیل بازار اعتباری سالم، داشتن اطلاعات دقیق و سلامت اعتبار است.
وی افزود: در حوزه مدیریت ریسک و جریان اعتبار، همانطور که امروزه شبکه شتاب برای مبادلات پولی وجود دارد، می توان زیرساخت مشابهی برای مدیریت اعتبار و ریسک ایجاد کرد. در چنین مدلی لزوماً لازم نیست همه فرآیندها به صورت آنلاین انجام شوند و می توان بخشی از عملیات را به گونه ای طراحی کرد که با وجود حجم بالای ترافیک، کارایی و پایداری خود را حفظ کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هدف اصلی تقویت طبقه متوسط و حرکت از نظام سنتی و مبتنی بر وثیقه به نظام داده محور است. سیستمی که در آن تصمیمات بر اساس اطلاعات و داده های رفتاری گرفته می شود. از نقطه نظر فنی، مدل کسب و کار و معماری سیستم، اجرای چنین طرحی کاملا امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در این تحقیق درباره قسمت «خاکستری» این موضوع نیز توضیح داده ایم و معتقدیم برای تحقق این الگو لازم نیست تنها بانک مرکزی نقش ناظر را داشته باشد و می توان ساختار مناسبی برای تنظیم این حوزه طراحی کرد.
نیلی تاکید کرد: از نظر ما این حوزه «حوزه راهبردی» اقتصاد کشور محسوب می شود. این بازار حتی در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی، بازاری بکر و دست نخورده است که در صورت طراحی مناسب می تواند بسیار بزرگتر از وضعیت فعلی شود و منابع مالی قابل توجهی را به گردش درآورد.
وی افزود: در این مدل یک معماری دولایه بین بانک مرکزی و مصرف کنندگان شکل می گیرد و از طریق آن می توان حداقل طبقه متوسط را حفظ و تقویت کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: قشر متوسط جامعه تنها با تکیه بر توان مالی خود توان مقابله با فشارها و بحران های اقتصادی پیش رو را نخواهند داشت و برای عبور از این شرایط نیازمند یک سیستم اعتباری کارآمد و مبتنی بر داده ها هستند.
