یادداشت اقتصادی تسنیم- فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت ایران تحت فصل هفتم منشور ملل متحد احتمالا اقتصاد کشور را در آستانه فشارهای خارجی بیشتری قرار خواهد داد. این رویداد که به معنای اعمال مجدد تحریم‌های چندجانبه است، احتمالاً خطر تعامل با اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، گفتمان غالب اقتصادی اغلب بر راه حل های کوتاه مدت برای دور زدن تحریم ها متمرکز است. اما واقعیت این است که این گلوگاه تاریخی را می توان و باید نقطه عطف راهبردی برای بازنگری در مبانی اقتصادی کشور و حرکتی تعیین کننده در جهت تقویت سرمایه گذاری داخلی و صنایع بومی دانست. این مسیر فراتر از یک واکنش انفعالی، فرصتی برای اصلاحات ساختاری عمیق و ایجاد یک مدل رشد اقتصادی با ثبات و درون زا فراهم می کند که اقتصاد ایران را در بلندمدت در برابر شوک های خارجی مقاوم تر می کند.
فصل هفتم تحریم ها با هدف تضعیف سرمایه گذاری داخلی با ایجاد فضایی پرخطر و ناپایدار است. افزایش هزینه های مبادله ای، قطع دسترسی به فناوری های جدید و بازارهای جهانی و نوسانات شدید نرخ ارز، افق قابل پیش بینی را برای فعالان اقتصادی از بین برده است و سرمایه گذار داخلی که کاهش ارزش دارایی های خود و افزایش بلاتکلیفی را می بیند، ترجیح می دهد به جای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا منتقل کند یا از کشور خارج شود.
این پدیده که در دوره های قبلی تحریم به وضوح مشاهده شد، منجر به افت شدید آن شد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. بدون سرمایه گذاری مستمر در ماشین آلات، زیرساخت ها و فناوری، ظرفیت تولید کشور مستهلک شده و اقتصاد در چرخه معیوب رکود و تورم گرفتار می شود. بنابراین اولین و حیاتی ترین گام در مواجهه با شرایط جدید، بازگرداندن اعتماد سرمایه گذار داخلی و ایجاد اکوسیستم ایمن و سودآور برای فعالیت های تولیدی است.
این مهم نیازمند سیاستی هوشمندانه و چند جانبه است که راهکارهای عملی و جزئی را فراتر از شعارزدگی قرار دهد. تثبیت اقتصاد کلان سنگ بنای اصلی این سیاست است. دولت و بانک مرکزی باید با انضباط شدید پولی و مالی، تورم را مهار و از نوسانات مضر نرخ ارز جلوگیری کنند. این اقدام که مستلزم اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه های غیرضروری است، پیش نیاز هرگونه تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران است.
در گام بعدی ایجاد انگیزه های هدفمند برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ضروری است. این مشوق ها می تواند شامل معافیت های مالیاتی درجه بندی شده برای سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان و زنجیره ارزش استراتژیک، تسهیل فرآیندهای تجاری از طریق مقررات زدایی، هدایت اعتبار و ارائه تسهیلات بانکی کم هزینه به پروژه هایی باشد که دارای مزیت رقابتی و پتانسیل صادراتی هستند.
نگاهی به تجربیات بین المللی نیز در این زمینه مفید است. پس از تحریم‌های ۲۰۱۴، روسیه با اعمال سیاست جایگزینی واردات گسترده به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، توانست وابستگی خود را کاهش داده، امنیت غذایی خود را تضمین کند و بازارهای داخلی را برای تولیدکنندگان داخلی خود فراهم کند.
در دوران آپارتاید، تحت شدیدترین تحریم های بین المللی، آفریقای جنوبی توانست در زمینه های استراتژیک مانند صنایع شیمیایی و تولید سوخت های مخلوط (پروژه ساسول) به خودکفایی دست یابد. این تجربیات نشان می‌دهد که فشار بیرونی می‌تواند به کاتالیزوری برای بسیج منابع داخلی و تمرکز بر ظرفیت‌های مغفول تبدیل شود.
ایران با داشتن بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیلکرده و منابع طبیعی غنی، پتانسیل بالایی برای تکرار این مدل در مقیاس بزرگتر دارد. تجربه جنگ تحمیلی و سال های ابتدایی دهه ۹۰ با وجود همه کاستی ها نشان از ظرفیت بالای تاب آوری و خلاقیت صنعتی در شرایط انزوای بین المللی داشت.
فرصت نهفته در این تهدید تنها به جایگزینی واردات محدود نمی شود، بلکه امکان بازآرایی استراتژیک در ساختار صنعتی کشور را نیز فراهم می کند. تحریم ها طبیعتاً مزیت را به سمت صنایعی می برد که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه و فناوری خارجی دارند یا با تکیه بر دانش داخلی می توانند نیازهای خود را تامین کنند.
این وضعیت فرصتی طلایی برای توسعه صنایع دانش بنیان، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی است. این بخش‌ها که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و نیاز به سرمایه فیزیکی کمتری دارند، می‌توانند به موتورهای جدید رشد اقتصادی تبدیل شوند. حمایت از این صنایع از طریق ایجاد پارک‌های علم و فناوری، تامین سرمایه‌های مخاطره‌آمیز و اتصال حلقه صنعت و دانشگاه باید در مرکز سیاست‌های توسعه باشد.
علاوه بر این، باید بر تکمیل زنجیره ارزش در صنایع موجود تمرکز شود. به جای صادرات مواد خام معدنی یا پتروشیمی، سرمایه گذاری باید به سمت ایجاد صنایع پایین دستی و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر باشد. این امر نه تنها به کاهش اثر تحریم ها بر درآمدهای صادراتی کمک می کند، بلکه اشتغال پایدار و توسعه منطقه ای را به همراه خواهد داشت.
ایجاد رشد اقتصادی مستمر در چنین شرایطی منوط به تشکیل مستمر سرمایه ثابت است. دولت در این زمینه نقش دوگانه ای دارد: از یک سو باید با ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق کند و از سوی دیگر به عنوان سرمایه گذار کلیدی در پروژه های زیربنایی که بخش خصوصی توانایی و انگیزه ورود به آن را ندارد، عمل کند.
استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی و هدایت اعتبار برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی انرژی، حمل و نقل و آب می تواند در بلندمدت بهره وری کل اقتصاد را افزایش دهد و در کوتاه مدت تقاضا را تحریک کند. همچنین تعریف ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند اوراق پروژه محور می تواند منابع خرد جامعه را به سمت پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی سوق داده و سازوکار جایگزینی را برای تامین مالی در غیاب سرمایه خارجی فراهم کند.
در نهایت، موفقیت این استراتژی به یک اجماع ملی و یک عزم سیاسی پایدار بستگی دارد. برخورد با فساد، شایسته سالاری در انتصابات مدیریتی و پرهیز از سیاست های تصادفی و متناقض شرط لازم برای جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی است. اقتصاد ایران در شرایط فصل هفتم تحریم ها دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد.
مسیر پیش رو، مسیری دشوار اما ممکن است که از آن، اقتصاد مقاوم‌تر و متنوع‌تر بر اساس توانمندی‌های داخلی خود بیرون خواهد آمد. تبدیل این تهدید بزرگ به فرصتی برای توسعه مستلزم آن است که فراتر از راه حل های موقتی برای خنثی سازی تحریم ها، به ایمن سازی ساختاری اقتصاد با تقویت پایه های تولید و سرمایه گذاری داخلی فکر کنیم. این تنها راه تضمین رشد اقتصادی پایدار و افزایش رونق ملی در دراز مدت است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
