به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، رسول رستمی صبح امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات با حضور معاون خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد استان در حوزه تجارت، صادرات و صنایع پتروشیمی بر لزوم برنامه ریزی ملی برای بهبود زیرساخت های تجاری و ایجاد تعادل در اقتصاد بندری تاکید کرد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به آمار رسمی صادرات گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا از استان بوشهر صادر می شود که عمده آن مربوط به پتروشیمی است. در حالی که سهم این صادرات در توسعه سرزمینی و اشتغال عمومی دیده نشده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت های پنهان استان چندین برابر وضعیت فعلی قابل فعال شدن است و بوشهر نیازمند نگاه فرا استانی و ملی در زمینه توسعه صادرات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: در آذرماه رویداد ملی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع پایین دستی برگزار می شود که در آن ۸ پنل تخصصی پیش بینی شده است.
وی نیاز مالی پروژه های پتروشیمی و میانی را حدود ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تنها منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر اساس آخرین برآوردها به بیش از ۸ میلیارد دلار تامین مالی نیاز دارد.
رستمی با اشاره به اینکه بسیاری از استان های کشور با داشتن پتروشیمی توانسته اند صدها واحد پایین دستی ایجاد کنند، گفت: در بوشهر تنها با یک واحد پتروشیمی می توان بیش از ۵۰۰ واحد پایین دستی ایجاد کرد. این میزان اشتغال زایی و ایفای نقش، ضرورت نگاه ملی و حمایت های هدفمند را دوچندان می کند.
وی در ادامه به مشکلات زیرساختی از جمله پایانه های صادراتی، کمبود انرژی و ضعف نمایشگاه های تخصصی اشاره کرد و افزود: ۴ میلیون تن از ۸۰ میلیون تن سیمان کشور در استان بوشهر تولید می شود. ایجاد پایانه صادراتی قدرتمند در کنار توسعه زیرساخت های بندری می تواند سهم صادرات غیرنفتی استان را افزایش دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت اتصال استان های شمالی کشور و کشورهای مرزی خزر به خلیج فارس، این مسیر را یک ظرفیت ملی و بین المللی دانست و بر لزوم برنامه ریزی مشترک با سازمان توسعه تجارت تاکید کرد.
وی با اشاره به چالش های تجارت رسمی و سنتی افزود: عدم تطابق ارزی، نبود سیستم شفاف عرضه و تقاضا، محدودیت زمانی لنج ها و عدم تعیین مسیر عرضه کالا باعث فشار بر تجار و فعالان اقتصادی شده است. در برخی موارد به دلیل تصمیمات ناهماهنگ، هزینه حمل و نقل کالا چندین برابر شده و برخی از فعالان سنتی و صنفی متحمل ضرر و زیان شده اند.
رستمی با ارائه آمار گردش کالا در حوزه ملوان، لنج و میزان واردات قانونی، تاکید کرد: هیچ گونه تضادی بین تجارت رسمی، تجارت سنتی و تولید وجود ندارد و نقش تجارت سنتی را می توان هوشمندانه در کاهش عدم تعادل ارزی و تقویت تولید تعدیل کرد.
وی پیشنهاد کرد نشست مشترکی با حضور فعالان رسمی تجاری، نمایندگان وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی به منظور بررسی کارشناسانه مشکلات اجرایی و زیرساختی این بخش برگزار شود.
معاون اقتصادی استانداری در پایان به طرح ایجاد سامانه های شفاف توزیع کالا اشاره کرد و گفت: با ایجاد شبکه های شفاف عرضه و فروش می توان نیاز واحدهای صنفی را از مبدا تامین کرد و به تولید آسیب نرساند و در عین حال با مدیریت هوشمندانه بخشی از کالاهای واسطه ای را وارد کرد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
