احمد آریانی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: خانواده ها در حوزه مسکن با مشکلات جدی در زمینه مقابله با سفته بازی در حوزه مسکن و ایجاد سامانه اطلاعاتی مستحکم در حوزه مسکن با تکیه بر تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و مسکن مواجه هستند. در حالی که مردم توان پرداخت هزینه های گزاف مسکن را ندارند، برخی به دلالی و سفته بازی در این بخش مشغول هستند. برای مقابله با این مشکلات تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سامانه املاک و مسکن فرصت مناسبی را برای دسترسی الکترونیکی به اطلاعات شهروندان در خصوص مالکیت و سکونت فراهم می کند. این امر زمینه را برای سیاست گذاری صحیح در حوزه مسکن ایجاد می کند. این سامانه در حال تکمیل است و طبق قانون باید دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای تکمیل اطلاعات این سامانه اقدام کنند.
این نماینده مجلس در خصوص برخورد با قانون پست در زمینه نادیده گرفتن قانون و تحمیل هزینه های اضافی به مردم به منظور ارائه خدمات اتصال کد ملی به کد پستی خاطرنشان کرد: وقتی سازمان پست تلاش می کند خدماتی را ارائه دهد که در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است، این به معنای بی توجهی به ظرفیت های سامانه اسکان و املاک است.
آریایی نژاد با اشاره به اینکه وظیفه اصلی سامانه املاک و مسکن بر اساس قانون مصوب مجلس، ارائه خدمات اتصال کد ملی به کد پستی به صورت کاملا رایگان است؛ وی گفت: در سامانه املاک و اسکان کد ملی به صورت رایگان به کد پستی متصل می شود تا امکان دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان وجود داشته باشد. این امر منجر به کاهش چشمگیر تاخیر شهروندان برای دریافت خدمات دولتی می شود.
این نماینده مجلس با توجه به لزوم رفع موازی کاری و تحمیل هزینه های اضافی به مردم در راستای ضرورت حذف سامانه های موازی با سامانه املاک و مسکن خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی به فرآیندهای حاکمیتی در کشور سرمایه مهمی است که نباید از بین برود. وقتی شهروندان نسبت به سیاست های اعمال شده دولت بی اعتماد شوند، ارتباط آنها با فرآیندهای حاکمیتی از بین می رود و این به معنای از دست دادن فرصت اجرای سیاست های صحیح در کشور است.
آریانژاد در پایان به ضرورت همکاری همه دستگاه ها در راستای تکمیل سامانه املاک و مسکن و جلوگیری از تخلفات نیروی انتظامی توسط نهادهای اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که در شرایط تحریم و تهدید قرار داریم باید سیاست های حمایتی با جدیت بیشتری دنبال شود. در این شرایط تحمیل هزینه های اضافی به خانوارها اصلاً سودی ندارد. باید هزینه های مردم را در بخش های مختلف از جمله مسکن کاهش دهیم. طبق قانون باید سامانه املاک و اسکان را تکمیل کنیم و هر دستگاهی خلاف این کار را انجام دهد. قانون را نقض می کند. کار موازی در ایجاد سیستمی که تکمیل شده و پیشرفت خوبی حاصل شده است. در مجلس پیگیری شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به درستی با آن برخورد کرده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
