زنجیره تامین در آستانه فروپاشی ؛ قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند

زنجیره تامین در آستانه فروپاشی ؛ قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند


منتشر شده در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰

صدور حکم تعزیرات علیه ایران خودرو زنجیره تامین خودرو را در آستانه فروپاشی قرار داده و قطعه سازان نسبت به بیکاری گسترده و بحران اجتماعی هشدار دادند.

صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه سازان کشور به راه انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحرانهای اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.

توقف جریان مالی و بدهی های سنگین

امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعه سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. وقتی سایپا با کاهش ۳۷.۵ درصدی تولید و بحران مالی شدید دست و پنجه نرم میکند و چک هایش یکی پس از دیگری برگشت میخورد، فشار بر ایران خودرو یعنی بستن تنها راه ادامه حیات قطعه سازان.

به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید میکند.

دو بحران جدی در کمین

جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تامین، و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.

افزایش شدید هزینه ها و رد پیشنهاد منطقی

کیاداوود اسفندیاری، دبیر انجمن قطعه سازان کشور نیز با اشاره به رشد شدید هزینه ها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود.

وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ ها در بازار آزاد بودیم؛ اما نه تنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایران خودرو، فشار بی سابقه ای به کل زنجیره تولید وارد شد.

او تاکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرف کننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقا در امتداد همان فشارهایی است که سال ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده اند.

به گفته اسفندیاری، ادامه این روند میتواند به فروپاشی زنجیره تامین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحرانهای اجتماعی بینجامد.

حکم تعزیرات علیه ایران خودرو را میتوان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاست گذار و تولیدکننده دانست. از یک سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف کننده به دنبال مهار قیمت ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت ها و تامین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تجربه سال های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیت های اقتصادی، نه به کاهش قیمت ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر میشود.

اکنون هشدار قطعه سازان درباره «فروپاشی زنجیره تامین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش میتواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی اعتمادی عمومی بینجامد.

به نظر میرسد اگر سیاست گذار در کوتاه مدت برای بازنگری در قیمت گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور در آستانه یکی از بزرگترین چالش های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری

اگر با نگاهی کلی به وضعیت امروز صنعت خودرو بنگریم، به سادگی میتوان دید آنچه میلیاردها دلار سرمایه مالی و اعتماد جبران ناپذیر مردمی را نابود کرده، چیزی جز اراده سنگین و لجاجت بخش دولتی بر تصمیم های ویرانگر نبوده است. حال آنکه بخش خصوصی، با وجود تمام محدودیت ها، توانسته راه حل هایی برای معضلات به ظاهر حل نشدنی این صنعت ارائه دهد و مسیر تولید را تا حد زیادی زنده نگه دارد؛ اما گویا مدیران و روسای دولتی تاب تحمل این واقعیت را ندارند.

شکایات و هجمه هایی که امروز علیه ایران خودرو مطرح می شود؛ صرف نظر از درست یا غلط بودن، نکته ای مهم را به ذهن ها یادآوری میکند: زمانی که این شرکت در اختیار دولت بود، با همه زیان ها، فسادها و ناکارآمدی ها، چون نیروی انسانی عظیمی را در دل خود جای داده بود، ایرادی به آن گرفته نمیشد. اما امروز که خصوصی شده و رقیب دولتی اش به شدت در ضعف است، اگر به هر دلیل نتواند درست کار کند، نه تنها خود شرکت، بلکه صدها هزار شاغل و کسب و کار وابسته به صنعت خودرو به خاک سیاه مینشینند؛ بااینحال گویا این اهمیت چندانی ندارد و تمام هیاهو حول «گران فروشی ظاهری» ایران خودرو میچرخد.

سوال اساسی اینجاست: آیا همین چند صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته طی سال های گذشته، از جیب تک تک مردم ایران پرداخت نشده است؟

سنگ اندازی هایی که امروز علیه ایران خودرو شکل میگیرد را شاید بتوان آخرین تلاش های مافیای خودرو و مافیای دولتی دانست. چرا که تجربه نشان داده بازار آزاد تنها مدلی از اقتصاد است که در تمام ملل و جوامع توانسته سربلند بماند؛ هرچند شکل و شمایل آن در هر کشور متفاوت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *