اکو ایران: تورم دو رقمی دهه هاست که میهمان سفره مردم ایران است. تورمی که فشار شدیدی بر اقلام معیشتی خانوار ایرانی وارد کرده است. یکی از این اقلام نان است. محصولی که دولت با انواع سیاست ها سعی در تثبیت قیمت آن داشته اما آمارها نشان می دهد که دولت در این زمینه شکست خورده است.
در سال های اخیر به دلیل تورم و در واقع افزایش مستمر و حتی روزانه قیمت کالاهای مختلف، مردم تحت فشار شدید معیشتی قرار گرفته اند. از سوی دیگر دولت که با کسری بودجه و سایر سیاست های غیر اصولی خود منجر به تورم در ایران می شود، سعی کرده قیمت اقلام مختلف را کنترل کند. این نهاد برای دستیابی به هدف مذکور از ابزارهای مختلفی همچون تخصیص یارانه و ارز و همچنین سیاست قیمت گذاری دستوری استفاده کرده است.
یکی از محصولاتی که سیاستگذار برای تثبیت قیمت آن تلاش کرده است نان است. نان یکی از مهم ترین اقلام سر سفره خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد و محروم محسوب می شود. سیاست مورد نظر از ابتدای زنجیره تامین با خرید تضمینی گندم شروع شده و با نرخ دولتی آرد و در نهایت قیمت گذاری نان به دست مشتری می رسد. اما اعداد و ارقام نشان می دهد که سیاست دولت در این زمینه راه به جایی نبرده است.
تورم نان رکورد زد
آخرین گزارش مرکز آمار از آمار تورم مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و حبوبات در اولین ماه پاییز سال ۱۴۰۴ به بالاترین حد خود از تیرماه ۱۳۰۱ رسیده است و در این تاریخ تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه نان و حبوبات از آذرماه سال گذشته افزایش شدیدی را تجربه کرده و در تیرماه سال جاری از حدود ۳ درصد به نزدیک به ۱۷ درصد رسیده است که باز هم بالاترین میزان از سال ۱۴۰۱ بوده است. خانوارها این در حالی است که دولت مبالغ قابل توجهی را صرف یارانه نان کرده است تا بتواند این کالای حیاتی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند. از این رو در این گزارش قصد داریم به بررسی و بررسی جزئیات سیاست دولت برای کنترل قیمت نان بپردازیم.
مثلث ناراضی از قیمت نان
در اقتصاد ایران، تجربه ثبات موقت قیمت کالاها یا دارایی‌های تحت حمایت دولت، در زمان منابع فراوان و سپس رها شدن و جهش قیمت آن، موضوع جدیدی نیست. از دلار که پای ثابت این ماجراست تا بنزین و حالا نان هیچ کدام از این قاعده مستثنی نشده اند. از فوریه ۱۴۰۳ تا اکتبر ۱۴۰۴، به جز یک ماه، تورم ماهانه نان و غلات چند درصد بیشتر از کل تورم ماهانه بود. این موضوع نشان می دهد که یارانه نان با وجود گرانی برای دولت اثر خود را از دست داده و این محصول در چند ماه گذشته بیش از سایر محصولات افزایش قیمت داشته است. همچنین هفته گذشته رئیس اتحادیه نانوایان مشهد از افزایش ۱۵ درصدی نان به نرخ دولتی در مشهد خبر داد. به گفته برخی خبرگزاری ها، بر اساس تجربه قبلی این موضوع می تواند سرآغازی برای افزایش جدید قیمت نان در استان های دیگر باشد.
وضعیت قیمت نان در شرایطی است که هر سه طرف ماجرا از آن راضی نیستند. مردم از افزایش مداوم قیمت یکی از مهمترین اقلام مصرفی خود ناراضی هستند. همچنین نانوایان با افزایش هزینه‌ها از جمله دستمزد و انرژی، حاشیه سود خود را با وجود افزایش قیمت‌ها در خطر می‌بینند. و همچنین دولتی که با وجود هزینه های سنگین نتوانسته رفاه مورد انتظار را برای شهروندان ایجاد کند. به نظر می رسد عامل اصلی این نارضایتی و ناکارآمدی خود دولت باشد.
به عبارت دیگر افزایش مستمر قیمت ها یا تورم باعث شده است که قیمت نان بسیار افزایش یابد. اما دولت به جای حل مشکل تورم به سمت سیاست هایی رفته که خروجی مطلوبی نداشته است. دولتی که با کسری بودجه و سایر سیاست ها، تورم شدیدی را بر سر سفره ها و معیشت مردم ایجاد کرده است. بنابراین می توان گفت راه حل بهینه برای کاهش کسری بودجه دولت کنترل انتظارات تورمی و در نهایت تثبیت قیمت ها در اقتصاد است.
بی توجهی سیاستگذار به انگیزه های شخصی مردم
سیاست یارانه ای دولت در نان از ابتدای زنجیره تامین و با خرید تضمینی گندم از کشاورز آغاز می شود. در حال حاضر دولت گندم را با نرخ ۲۰۵۰۰ تومان از کشاورز می خرد و با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوا می فروشد. یعنی دولت به ازای هر کیلو گندم ۱۹۹۰۰ تومان یارانه می دهد. در نهایت برای نانوایانی که از آرد دولتی استفاده کرده اند، اتحادیه نانوایان قیمت فروش نان نانوایی ها را تعیین می کند. اما ویژگی این سیاست گران قیمت دولت که منجر به این شکست سه گانه شده است چیست؟
اقتصاد علم انگیزه است; علم اقتصاد به ما می آموزد که مردم بر اساس انگیزه های شخصی خود تصمیم می گیرند. اما این نوع سیاست یارانه نان چه تاثیری بر انگیزه مردم یا نانوایان دارد که باعث این ناکارآمدی شده است؟ اگر به این سیاست یارانه ای دولت از سمت نانوا یا عرضه کننده توجه کنیم، فاصله قابل توجهی بین نرخ آزاد و دولتی آرد مشاهده می شود. می توان گفت این فاصله باعث ایجاد انگیزه برای نانوایان متخلف شده است تا به جای استفاده از آرد یارانه ای برای پخت نان و فروش آن با قیمت بسیار کمتر، آن را با نرخ آزاد در بازار بفروشند و حتی آن را قاچاق کنند.
در واقع حجم زیادی از هزینه های دولت برای افزایش رفاه مردم به دلیل فاصله زیاد بین این دو نرخ به دست مخاطبان هدف نمی رسد. داستانی که یادآور قاچاق بنزین و گازوئیل و همچنین فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد است.
چه باید کرد
دولت طبق روال گذشته با اعمال تعزیرات و نهادهای نظارتی سعی در جلوگیری از گران فروشی و فروش آرد دولتی در بازار آزاد دارد و نانوایان مقصر را جریمه می کند. این در حالی است که تجربیات گذشته نشان می دهد که حتی با شدیدترین نظارت هم نمی توان در مقابل فشار تورم و همچنین انگیزه های شخصی مردم ایستاد.
راه دیگری که می تواند یارانه نان را هدفمندتر کند و جلوی برخی تخلفات را بگیرد، اعطای یارانه مستقیم نان به شهروندان است. در واقع باید مقداری که برای یارانه آرد و نان دولتی هزینه می شود و بخشی از آن به دست مردم نمی رسد، مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت نان آزاد شود. به عبارت دیگر می توان گفت با اعطای مستقیم یارانه به مردم، احتمالا ناکارآمدی ها و تخصیص های نادرست که در یارانه به زنجیره تامین رخ می دهد، کاهش می یابد.
