پرونده FATF طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین موضوعات سیاست اقتصادی ایران تبدیل شده است. موضوعی که هم در سطح فنی و حقوقی و هم در فضای سیاسی کشوری که اختلاف وجود دارد مطرح شده است. در حالی که تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر باعث شده تا این پرونده تا حدودی به حاشیه برود، اما روند مذاکرات و پیگیری های فنی همچنان ادامه دارد.
اکوایران امروز در گفتگوی تفصیلی با هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، آخرین وضعیت پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد.
خانی در این گفت و گو با تاکید بر اینکه موضوع FATF «مسئله پیچیده و مبهم نیست»، آن را به «گواهینامه رانندگی نظام مالی» تشبیه کرد و گفت: کشورها برای تعامل عادی با شبکه رسمی پولی و بانکی دنیا مجبور به دریافت و تمدید این گواهی هستند. به گفته وی، ایران یک برنامه اقدام ۴۱ ماده ای برای خروج از لیست سیاه دارد که بخشی از آن اجرایی شده و مذاکرات فنی برای سایر بخش ها ادامه دارد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT اعلام کرد: در دو نشست اخیر FATF در پاریس و مکزیک، حدود ۲۰ ساعت مذاکره کارشناسی بین هیات ایرانی و اعضا انجام شد و بخشی از بندهای مورد اختلاف به نفع ایران خلاصه شد. به گفته وی، از مجموع شروط اعلام شده از سوی ایران، اجرای نیمی از آنها توسط FATF پذیرفته شده و مذاکرات در مورد بقیه ادامه دارد.
خانی همچنین تاکید کرد: در بیانیه اخیر FATF، در صورت اجرای موثر کنوانسیون ها، می توان تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را در نظر گرفت. به گفته وی، این امر برای کاهش هزینه های بانکی و مالی کشور بسیار مهم است.
وی در عین حال با انتقاد از برخی مخالفتهای غیرکارشناسی در سالهای گذشته، نبود اجماع داخلی، روند پیشبرد پرونده را دشوارتر کرده و تاکید کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به همگرایی و تصمیمگیری منسجم در داخل کشور وجود دارد.
