به گزارش تیتر۲۴، سعید شجاعی معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت اظهار کرد: حدود ۲ تا ۲ و نیم درصد در بخش صنعت، افت رشد داشته ایم که سهم عمده این افت ناشی از ناترازی انرژی بود. به تبع، این افت رشد در بخش صنعت، در توسعه کل کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: تصوری که از صنعت در سطح حاکمیت مطرح بوده این است که ما انرژی را ارزان در اختیار صنعت قرار می‌دهیم، این تصور اکنون با این کاهش رشد به چالش کشیده شده است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تغییر نرخ تعرفه اعلامی انرژی طبق قانون در ۴ سال اخیر ۳۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: به عبارتی ما از ۲۳۸ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۹۹۸ تومان رسیده‌ایم که این تعرفه اعلامی در سال برای صنعت است و طبق اعلام قانونگذار تعرفه اعلامی ۳۲۰ درصد افزایش داشته است، اما آن چیزی که صنعتگر ما پرداخت می‌کند مازاد بر این ۳۲۰ درصد افزایش است.
وی افزود: اکنون طبق مولفه‌ها، ۶ برابر نسبت به آن چیزی که در تعرفه‌های اعلامی و قانون آمده، صنعتگر و تولید کننده ما پرداخت می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت گفت: آن چیزی که صنعتگر ما پرداخت می‌کند به نسبت آن چیزی که طبق قانون در تعرفه‌ها اعلام شده به صورت متوسط سه برابر است که البته در برخی صنایع بالاتر و در برخی صنایع نیز پایین‌تر است؛ به طور نمونه در فولاد نزدیک به ۷ سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنیم در حالی که طبق قانون ۲ و ۴ دهم درصد اعلام شده است با این روال اگر پیش برویم تأمین برق فولاد به ۱۲ و ۳ سنت نیز خواهد رسید.
وی افزود: اگر هم نسبت برق صنعت را با برق خانگی در نظر بگیریم در ایران متوسط صنعت ۴ و یک دهم سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، اما در برق خانگی سه دهم سنت است، این نسبت در کشورهای منطقه یک و ۶۵ صدم برابر است، به عبارتی باری که قانون گذار با هدف توزیع متوازن در نظر گرفته با این روال محدودیت‌ها و هزینه‌ها به سمت صنعت سوق داده می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت با بیان اینکه در گاز نیز با یک شیب ملایم همین اتفاق می‌افتد گفت: تعرفه قانونی متوسط داخلی ۱۵۸ درصد است، اما در کل صنعت ۲۶۳ درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی صنعتگر در برق متوسط سه برابر و در گاز یک و چهاردهم برابر آن چیزی که طبق تعرفه اعلام شده پرداخت می‌کند.
شجاعی گفت: در حالی که تنها هزینه انرژی مطرح نیست و هزینه مواد اولیه داخلی و دستمزد هم مطرح است؛ به طوری که طی سه چهار سال اخیر هزینه‌های دستمزد نیروی کار حداقل افزایش صد در صدی داشته است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه، افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های تحریم، افزایش سه برابری نرخ ارز و ۳ برابری شاخص ریالی واردات که همه این هزینه‌ها به صنعت تحمیل می‌شود؛ بنابراین اگر در دهه‌های قبل انرژی به عنوان یک مزیت برای صنعت شمرده می‌شد و می‌توانستیم از این مزیت برای توسعه صنعتی استفاده کنیم، اکنون این مزیت از بین رفته و عملاً این مزیت کمرنگ شده است و اگر این رویه ادامه پیدا کند نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
شجاعی با بیان اینکه سال گذشته رشد صنعت بین ۲ تا دو و نیم درصد تحت‌الشعاع قرار گرفت، گفت: سال گذشته فقط در فصل گرما تا ۱۲۴ روز محدودیت تأمین برق داشتیم، پیش بینی ما این است که در سال جاری این محدودیت‌ها ۱۵۰ روز است.
وی افزود: به طوریکه امسال محدودیت‌ها از ۱۶ فروردین اعمال شد که دو روز به صورت پیوسته برق صنایع قطع شد و از آن تاریخ به بعد نیز به صورت پیوسته محدودیت تأمین برق داریم به طوری که اکنون به صورت تجمیعی بیش از ۵۰ درصد محدودیت کل صنایع است.
منبع:تحلیل بازار
