رد پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف سهم ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن گامی مهم در راستای حمایت از عدالت اجتماعی و بازار مسکن است.
به گزارش اکو ایران؛ مهرزاد علیجانی – کارشناس مالی و اقتصادی: تصمیم اخیر دولت و مجلس مبنی بر رد پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف الزام اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن یکی از مهم ترین نقاط عطف در سیاست اعتباری کشور تلقی می شود. این تصمیم در شرایطی که نظام بانکی با چالشهای فراوانی چون نارضایتی، محدودیت منابع و فشار تعهدات قانونی روبهرو است، از منظر سیاستگذاری اقتصادی و عدالت اجتماعی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
حفظ سهم مسکن از منابع بانکی در واقع نوعی تاکید بر مسئولیت اجتماعی نظام مالی در قبال نیازهای واقعی مردم است. در سالهای اخیر بازار مسکن به یکی از کانونهای اصلی نابرابری اقتصادی تبدیل شده است و ادامه روند کنونی میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند. بنابراین حمایت از تداوم قانون جهش تولید مسکن نه تنها اقدامی اقتصادی، بلکه تصمیمی اجتماعی و حتی امنیتی تلقی می شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که بی توجهی به تامین مالی پایدار مسکن در نهایت منجر به بحران های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
با این حال، آنچه مهم است این است که این الزام چگونه اجرا می شود، نه صرفاً حفظ یا حذف آن. واقعیت این است که بسیاری از بانک ها در سال های اخیر به دلیل عدم تعادل ساختاری، دارایی های منجمد و ضعف در تامین سررسید منابع و هزینه ها، توان کافی برای اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن را ندارند. بنابراین اصلاح ترازنامه بانکی باید همزمان با سیاست اجباری تامین مالی بخش مسکن انجام شود. بانک ها در شرایطی که منابع کوتاه مدت سپرده گذاران را به تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله گره بزنند نمی توانند به ثبات مالی دست یابند.
از این منظر تصمیم اخیر دولت و مجلس اگرچه به درستی برای حمایت از حوزه مسکن اتخاذ شده است، اما باید با سیاست های اصلاحی تکمیلی همراه باشد. لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با توسعه ابزارهای مالی جدید مانند اوراق رهنی، بازار ثانویه تسهیلات مسکن، صندوق های زمین و ساختمان و مشارکت های دولتی-خصوصی، زمینه تبدیل این الزام قانونی به سازوکار اقتصادی پایدار را فراهم کنند. در چنین مدلی، بانک ها به جای مقاومت در برابر قانون، انگیزه مشارکت در تامین مالی مسکن را از مسیرهای کم ریسک و شفاف تر دارند.
به عبارت دیگر، حفظ سهم ۲۰ درصدی مسکن در تسهیلات بانکی را نه یک «تحمیل اداری»، بلکه بخشی از «اصلاح ساختار اعتباری کشور» دانست. اگر منابع بانکی به جای ورود به بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت دارایی های مولد مانند مسکن سوق داده شود، می توان انتظار داشت که هم ترازنامه بانک ها از عدم تعادل خارج شود و هم اهداف عدالت اجتماعی در حوزه مسکن محقق شود.
در نهایت، رد پیشنهاد بانک مرکزی را می توان تصمیم درستی برای حفظ تعادل بین کارکرد اجتماعی نظام بانکی و ضرورت اصلاح مالی آن دانست. آینده سیاست پولی در ایران باید مبتنی بر ایجاد پیوند بین ثبات مالی و عملکرد توسعه بانک ها باشد. جایی که بانک ها قربانی سیاست های اجباری نیستند، بلکه شرکای راهبردی دولت در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.
