آزادی اقتصادی یکی از پایه های اساسی هر جامعه آزاد است و به مردم این امکان را می دهد که آزادانه کار، دارایی و سرمایه خود را مدیریت کنند. در چنین جامعه ای مردم می توانند بدون دخالت دولت در امور روزمره آنها کار، تولید، سرمایه گذاری و مصرف کنند. یکی از معیارهای سنجش آزادی اقتصادی، شاخص آزادی پولی است که بر اساس میانگین موزون نرخ تورم در سه سال اخیر و کنترل قیمتها محاسبه میشود و مقادیر بالاتر این شاخص نشاندهنده ثبات قیمتها بدون دخالتهای اقتصاد خرد دولت است.
معیارهای اندازه گیری
شاخص آزادی اقتصادی معمولاً بر اساس ۱۲ مؤلفه کمی و کیفی محاسبه می شود که در چهار ستون اصلی دسته بندی می شوند. رکن اول مربوط به حاکمیت قانون است و شامل حقوق مالکیت، سلامت و پاکیزگی دولت و کارآمدی سیستم قضایی است. ستون دوم اندازه دولت را نشان می دهد و شامل مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی است. رکن سوم به کارایی نظارتی اختصاص دارد و شامل آزادی کسب و کار، آزادی کار و آزادی پولی است. ستون چهارم نیز بازارهای باز را نشان می دهد و شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی است. هر یک از این ۱۲ مولفه آزادی اقتصادی در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نمره گذاری می شود و در نهایت نمره کلی هر کشور از طریق میانگین ساده این ۱۲ مولفه به دست می آید.
رکورد جهانی
در سال ۲۰۲۵، میانگین شاخص آزادی اقتصادی در ۱۷۴ کشور جهان برابر با ۶۷.۶ واحد است. در منطقه خاورمیانه، بحرین با ۸۸.۷ واحد در صدر قرار دارد، در حالی که لبنان به دلیل کمبود داده در رتبه آخر قرار دارد. ایران با ۳۹ واحد در جایگاه ۱۶۶ جهان و رتبه دوم در منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح دیگر، کشورهای آمریکای لاتین با میانگین ۶۱ کمترین امتیاز را در بین سایر مناطق جهان دارند. منطقه یورو با میانگین ۷۲.۳۴ لیبرال ترین سیاست های اقتصادی جهان را تجربه می کند.
با این حال، وضعیت بازارهای نوظهور (EMs) در مقایسه با ایالات متحده نکات مهمی را نشان می دهد. بر خلاف انتظار عمومی، بسیاری از این کشورها از نظر آزادی پولی از آمریکا پیشی گرفته اند. آنها با اتخاذ سیاست های مالی منضبط، بودجه های متعادل و سیاست های پولی سخت گیرانه توانسته اند ساختاری مقاوم در برابر شوک های اقتصادی ایجاد کنند. از سوی دیگر، ایالات متحده با فشارهای مالی مواجه است و ریسک نرخ بهره با بدهی بالا، کسری بودجه مزمن و عدم اطمینان سیاست ها افزایش می یابد. همه این عوامل جذابیت دارایی های آمریکا را کاهش داده و فرصت های جدیدی را برای بازارهای نوظهور ایجاد کرده است.
علاوه بر این، تضعیف دلار آمریکا نقش اساسی در جذب سرمایه برای اقتصادهای نوظهور داشته است. کاهش ارزش دلار هم از جذابیت دارایی های آمریکا و هم از فشار بدهی های دلاری کشورها می کاهد. سهام بازارهای نوظهور که پس از سال ها عملکرد ضعیف در ایالات متحده با تخفیف های قابل توجه معامله می شوند، اکنون گزینه های جذاب و نقاط ورود وسوسه انگیز برای سرمایه گذاران هستند.
روندهای بلند مدت نیز نشان دهنده تغییرات اساسی است. گسترش تجارت بین کشورهای جنوب جهانی و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، از جمله از طریق تسویه معاملات با ارزهای محلی یا یوان، به استقلال مالی این کشورها کمک کرده است. رشد اقتصادی بالاتر به دلیل صنعتی شدن، اصلاحات ساختاری و جمعیت جوان، جذابیت سرمایه گذاری در این کشورها را افزایش داده است.
اگرچه بازارهای نوظهور هنوز با خطرات ذاتی مانند بی ثباتی سیاسی روبرو هستند، اصلاحات مالی و پولی اخیر در این کشورها به همراه چالش های موجود در ایالات متحده باعث شده است که سرمایه گذاران جهانی چشم انداز خود را تغییر دهند. امروزه این کشورها آزادتر، مستقل تر و جذاب تر از همیشه به نظر می رسند. این تحول می تواند مسیرهای جدیدی برای رشد، سرمایه گذاری و استقلال مالی جهانی ایجاد کند.
