اکوایران: امنیت پایین و ثبات شغلی در یک اقتصاد لزوما امری مذموم یا منفی محسوب نمی شود و می تواند نشان دهنده پویایی بازار کار و اقتصاد باشد. اما اگر این موضوع در بازار کار ایران جدیتر و شدیدتر از سایر اقتصادها است، دلیل آن در نبود تجارت آزاد، تحریمهای اقتصادی و سطح قابل توجهی از عدم اطمینان است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «زندگی شکننده نیروی کار در ایران» به ریشه و دلایل بی ثباتی برخی مشاغل در بازار کار پرداخته است. در این گزارش عواملی چون نیروی کار موقت، تعدیل کار در بخش دولتی و پیدایش مشاغل مثلثی، استثناهای متعدد قانون کار، محدودیت در ساماندهی و ارزانشدن نیروی کار به عنوان عوامل اصلی بیثباتی در بازار کار ایران معرفی شدهاند.
از سوی دیگر این پژوهشکده طراحی راهبرد بلندمدت توسعه صنعتی، ایجاد مشاغل پایدار، ارتقای قانون کار و تامین اجتماعی و رفع ابهام از برخی مواد قانون کار را به عنوان راهکاری برای حل این مشکل پیشنهاد کرده است.
با تمام این اوصاف، جدا از اینکه بی ثباتی شغلی و پویایی بازار کار امری منفی تلقی نمی شود، حتی با فرض این موضوع، راه حل اساسی و ریشه ای بی ثباتی شغلی در وضعیت سیاست گذاری و فضای کلان اقتصادی کشور نهفته است.
چرا برخی مشاغل در بازار کار ایران بی ثبات شده اند؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بازار کار ایران در دهه های اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. این تحولات شامل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، گسترش بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل آزاد نسبت به مشاغل مزدی و حقوقی است. همه این موارد باعث شده مقیاس اشتغال از نظر وسعت و دوام کاهش یابد. تحولات مذکور از منظر نهادی نیز به اتفاقات دیگری منجر شده است.
اولاً کار موقت رخ داده، قراردادهای موقت رسمی شده و زمینه اخراج کارگران از نظر شرعی آسان شده است. مورد دوم این است که به منظور کوچک شدن دولت و کاهش نقش آن در اقتصاد، نیروی کار شاغل در بخش دولتی کاهش یافته و برون سپاری مشاغل دولتی و شرکت های پیمانکاری افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل استثنائات قانون کار، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور از مزایای حمایتی مقرر در قانون کار محروم شده اند.
همچنین چالش قراردادهای موقت و محدودیتهای بنگاههای کوچک بخش خصوصی باعث شده تا سازماندهی کارگران قرارداد موقت در قانون کار به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر، سازوکار مشخص و قابل اعتمادی برای ساماندهی کارگران شرکتهای کوچک بخش خصوصی وجود نداشته باشد.
در نهایت ارزان شدن نیروی کار به دلیل عدم تطابق حداقل دستمزد با نرخ تورم و ادبیات مبهم قانون کار در این زمینه باعث شده است که نیروی کار سهم پایینی از درآمد ناخالص داخلی کشور داشته باشد و سطح معیشت و رفاه نیروی کار نیز کاهش یابد.
سیاست های نامناسب بازار کار و پیامدهای آن برای رفاه و رشد
در این قسمت از گزارش به این موضوع می پردازیم که وضعیت بازار کار ایران مناسب نیست و امنیت شغلی افراد پایین است، اما این موضوع ریشه در موضوعات دیگری دارد.
اول اینکه امنیت شغلی پایین لزوما چیز بدی نیست. در گزارش جناح پژوهشی مجلس خاطرنشان میشود که موقتی بودن نیروی کار، افزایش سهم بخش خصوصی در اشتغال، نبود قانون کار مناسب و نبود تشکلهای کافی در بازار کار موجب بیثباتی مشاغل در اقتصاد ایران شده است.
در این زمینه باید گفت هر چقدر هم که موارد ذکر شده اتفاق بیفتد، این موضوع به احتمال زیاد نتایج منفی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، هر چه قرارداد کار دوام بیشتری داشته باشد، مشاغل دولتی بیشتر، قانون کار گسترده تر و تشکل های کارگری رایج تر می شود. موتور رشد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی کند خواهد شد. به بیان ساده، قراردادهای کاری که دوام بیشتری دارند، منجر به افزایش هزینه پایان همکاری هم برای نیروی کار و هم برای کارفرما خواهد شد. بنابراین پویایی بازار کار کاهش می یابد.
افزایش سهم بخش دولتی در اقتصاد و پیچیدگیهای قانون کار و سختگیریهای نهاد قانونگذاری، دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را در پی خواهد داشت و این امر منجر به کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی میشود. در نهایت، شواهد و تجربیات نشان میدهد که تشکلهای کارگری بیش از آنکه به نفع نیروی کار باشند، به یک نهاد قدرتمند و انحصاری تبدیل شدهاند و در نتیجه تأثیر منفی بر نیروی کار جدید و پویایی بازار کار خواهند داشت.
در نهایت، اینکه ارزان شدن نیروی کار به دلیل عدم رشد حداقل دستمزد را تورم بدانیم، ایده بسیار اشتباهی است. مقصر اصلی ارزان شدن نیروی کار دولتی است. نه به این دلیل که دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیافته است، بلکه به این دلیل است که خود تورم عامل اصلی اقتصاد ایران است. این نهاد با کسری بودجه خود به تورم دامن زده و قدرت خرید و دستمزد نیروی کار را سرکوب کرده است.
در مجموع به نظر می رسد این نوع استدلال ها و استناد به دلایل مربوط به بی ثباتی شغلی در ایران کاملاً نادرست بوده و در صورت اجرا در نهایت منجر به کاهش بهره وری، رونق اقتصادی و رفاه مردم خواهد شد.
بنابراین اگر امنیت شغلی در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر مناطق جهان و در مقایسه با نظام بازار آزاد کمتر است، این موضوع ریشه در تحریم ها، سیاست خارجی تنش زا و افزایش ناامنی ها دارد.
