منتشر شده در ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۵
خریدار ایرانی این روزها مثل کسی شده که وسط بیابان دنبال آب می‌گردد؛ هر صبح با آرزوی داشتن یک خودروی صفر کیلومتر از خواب بیدار می‌شود، اما هر شب با کابوس گرانی‌های پنهان و آشکار، چشم به هم می‌گذارد.
اما بزرگ‌ترین بازیگر این کابوس کیست؟ نه کارخانه که دولت، در لباسی نامرئی و بی‌صدا، با چیزی به نام «دیون دولتی» دست در جیب مردم کرده و به جای اعلام رسمی و شفاف افزایش قیمت، به تدریج و خزنده، هزینه‌های خرید خودرو را بالا می‌برد.
دیون دولتی، گرانی پنهانی که رسماً تایید شده
دیون دولتی در سال ۱۴۰۴، بعد از یک ماه بلاتکلیفی، بالا رفت؛ بین ۸ تا ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل. این عدد اما نه محصول تصمیمات کارخانه‌هاست و نه به‌روزرسانی کیفیت و فناوری خودرو؛ این عدد، مستقیم و بدون دخل و تصرف از سوی دولت تعیین شده و بی‌رحمانه روی دوش خریدار می‌نشیند.
در حالی که افکار عمومی تصور می‌کنند کارخانه‌ها به‌خاطر سودجویی قیمت‌ها را بالا می‌برند، واقعیت تلخ این است که بخش زیادی از گرانی، نتیجه سیاست‌های مالی دولت است؛ سیاست‌هایی که زیر پوشش «خدمات»، «عوارض» و «مشوق‌ها» مخفی شده‌اند، اما در نهایت با بی‌شفافیتی محض، جیب مشتری را خالی می‌کنند.
کیفیت یا قیمت؟ دو راهی ناعادلانه بازار خودرو
بازار خودرو ایران بازی دوگانه و تلخی دارد: شرکت‌هایی که قطعات وارداتی با کیفیت بالاتر استفاده می‌کنند، مشوق‌های دولتی کمتری می‌گیرند و در نتیجه دیون بیشتری به مشتری تحمیل می‌شود. شرکت‌های داخلی‌سازی‌شده اما اگرچه محصولی پایین‌تر از استانداردهای جهانی ارائه می‌دهند، اما حمایت دولت به آن‌ها اجازه می‌دهد قیمت‌های پایین‌تری برای مصرف‌کننده رقم بزنند.
اینجا سوال اصلی شکل می‌گیرد: مصرف‌کننده باید کیفیت را فدای قیمت کند یا قیمت را فدای کیفیت؟ یا شاید این بازی ناعادلانه از همان ابتدا برای گرفتن پول بیشتر از جیب مردم طراحی شده؟
داخلی‌سازی؛ سرابی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند
داخلی‌سازی، این شعار ملی‌گرایانه که همیشه جلوی چشم مردم است، در عمل به دو مسیر ختم می‌شود: یا کیفیت پایین‌تر با قیمت کمتر یا واردات با کیفیت و قیمت نجومی. نرخ ارز ۲۸ هزار تومانی برای مبنای محاسبه گمرکی دیگر وجود ندارد، نرخ واقعی ارز حوالی ۷۰ هزار تومان است؛ این یعنی واردات قطعات یا خودرو با قیمت سرسام‌آور و حذف مشوق‌های دولتی و افزایش عوارض گمرکی، یعنی فشار بیشتر بر خریدار.
صورت‌حسابی که خریدار نمی‌بیند و هیچ‌کس پاسخگو نیست
در کنار قیمت پایه خودرو، ردیف‌های مالیاتی و عوارض پنهان مثل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، عوارض محیط‌زیستی، و تازه‌ترینش عوارض اورژانس، هزینه‌ای را تحمیل می‌کنند که خریدار فقط هنگام تحویل خودرو با آن مواجه می‌شود.
نکته دردناک‌تر؟ هیچ مرجعی پاسخگوی دقیق این افزایش‌ها نیست، فرمول محاسبه‌ها پیچیده و مخفی است و خریدار نمی‌داند چقدر از پولش به دولت می‌رود و چقدر سهم خودروساز است.
دولت؛ ایستاده در پشت پرده، اما منفعل در مقابل مردم
دیون دولتی مستقیم به خزانه دولت می‌رود، نه به حساب خودروساز، اما فشارش روی مردم است که بی‌وقفه سنگین‌تر می‌شود. شفافیت صفر است، پاسخگویی صفر، و تمام پیچیدگی‌ها و مبهم بودن‌ها دودش می‌رود توی چشم مصرف‌کننده.
این‌که دولت نقش اصلی را در گرانی بازی می‌کند اما زیر سایه «دولت خدمتگزار» پنهان می‌ماند، یعنی یک سیاست اقتصادی غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو که نتیجه‌اش جز بحران اقتصادی و اجتماعی نیست.
جمع‌بندی؛ مطالبه‌ای واقعی برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری
بازار خودرو در ایران نه آزاد است، نه به شکل واقعی کنترل شده. در حقیقت، وضعیت به‌نوعی قفل شده که هیچ اراده مستقلی برای مدیریت قیمت‌ها دیده نمی‌شود و تنها نتیجه‌اش فشار روزافزون و غیرقابل توجیه به جیب مردم است. این گرانی رسمی نیست که بتوان علیه آن اعتراض کرد؛ بلکه رشد پیوسته «دیون دولتی» است که به شکل پنهان و بدون شفافیت، هر روز هزینه خرید خودرو را بالا می‌برد.
برای عبور از این بحران، لازم است سه اقدام مشخص و عملی انجام شود:
شفاف‌سازی کامل: دولت و خودروسازان موظف شوند پیش از ثبت‌نام، تمام ریز هزینه‌ها و عوارض را به صورت روشن و قابل فهم اعلام کنند تا خریدار بداند دقیقاً چه چیزی را می‌پردازد و در زمان تحویل شوکه نشود.
تفکیک سهم دولت و صنعت خودرو: فاکتور نهایی باید به دو بخش واضح تقسیم شود؛ سهم هزینه‌ای که مستقیم به دولت می‌رود (عوارض، مالیات‌ها، دیون دولتی) و سهم واقعی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، تا شفافیت در قیمت‌گذاری ایجاد شود.
اصلاح قانونی قراردادهای فروش: بندهای مبهم و یک‌طرفه قراردادهای فروش باید بازنگری شود تا خودروساز و دولت نتوانند بدون رضایت خریدار، قیمت‌ها را به صورت یک‌شبه افزایش دهند.
اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد اعتماد در بازار خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده است، باید شفاف باشد و نقش پرهزینه و پنهان خود در افزایش قیمت‌ها را علنی کند. بی‌پاسخ گذاشتن این دیون و ادامه روند فعلی نه تنها مشکلات بازار را حل نمی‌کند، بلکه به بحران عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.
