به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بررسی آمارهای پولی امسال نشان می دهد که دولت بار دیگر بر منابع بانک مرکزی تکیه کرده است; مسیری که در ظاهر با هدف مدیریت نقدینگی کوتاه مدت توجیه شده است، اما در مقیاس فعلی به یکی از متغیرهای موثر بر تورم و بازار ارز تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، دولت امسال حجم قابل توجهی از منابع بانک مرکزی را چه از محل ترازنامه خزانه و چه از محل عملیات بازار آزاد به اقتصاد تزریق کرده است.
آن طور که اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود در اختیار دولت قرار گرفته است و علاوه بر این، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیز از طریق عملیات رپو وارد شبکه بانکی شده است.
اگرچه رپو در ادبیات سیاست پولی به عنوان ابزاری برای تنظیم نقدینگی کوتاه مدت شناخته شده است، اما افزایش همزمان حجم این عملیات با استفاده از سود در واقع تصویر متفاوتی از نحوه تامین مالی دولت در سال جاری را ترسیم می کند.
نکته کلیدی در این مورد فقط تعداد برداشت ها نیست، بلکه تأثیر گردش این منابع در اقتصاد است. بخشی از این واقعیت را می توان در اظهارات اخیر معاون بانک مرکزی مشاهده کرد. جایی که بر نقش افزایش ضریب و افزایش نقدینگی پول تاکید شده است. وقتی منابع بانک مرکزی با سرعت بیشتری وارد چرخه مبادلات می شود، دیر یا زود فشار به بازار دارایی به ویژه ارز و کالا منتقل می شود.
تجربه سال های گذشته نیز نشان داده است که هرگاه فاصله سیاست مالی دولت با اهداف سیاست پولی کاهش یابد، مهار تورم با چالش های جدی مواجه شده است.
بنابراین، استفاده همزمان از سود و گسترش عملیات ریپو را نمی توان صرفاً یک اقدام فنی در چارچوب سیاست پولی تلقی کرد. بلکه باید به عنوان بخشی از پاسخ دولت به محدودیت های بودجه ارزیابی شود. پاسخی که معمولا هزینه های آن در سبد معیشت مردم به چشم می خورد.
تذکر اجمالی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر لزوم بررسی تأثیر این منابع بر متغیرهای کلان اقتصادی در واقع هشداری آرام اما معنادار است. هشداری مبنی بر اینکه تداوم اتکای دولت به ظرفیت پول پرقدرت، حتی اگر با عناوین سیاسی و اضطراری همراه باشد، می تواند تعادل بازار پول و ارز را به هم بزند.
بر این اساس مجموع ارقام نشان می دهد دولت حداقل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت های بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است. عددی که به دلیل تبعات اقتصادی آن نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.
در چنین شرایطی نمی توان افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر را صرفاً ناشی از تحولات خارجی یا شوک های موقت دانست. اگرچه نرخ بهره و رپو تنها متغیرهای مؤثر نبودند، اما شواهد موجود نشان میدهد که این ابزارها حداقل یکی از عوامل تقویت فشار بر بازار ارز بودهاند. عاملی که در صورت تداوم می تواند شکاف بین اهداف اعلام شده مهار تورم و واقعیت های اقتصاد را بیش از پیش افزایش دهد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
