معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: از این پس حقوق این افراد مستقیماً توسط دولت پرداخت می شود.
به گزارش اکو ایران، علاءالدین رفیع زاده در گفت و گوی تلویزیونی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اظهار داشت: با تصویب دولت، پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی و کسر بیمه و مالیات از مؤسسات به حساب سازمان های ذیربط واریز می شود.
مهر نوشت: وی افزود: در این مصوبه شفافیت در پرداخت ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به طور جدی تقویت شده و حتی اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سایر بخشها) ثبت و ساماندهی می شود، افزود: تغییر وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی یادآور شد: تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبتنی بر سقف ۱۰ درصدی قرارداد کار قطعی) و قانون برنامه هفتم (ماده ۱۰۴ در خصوص کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که به منظور فراهم شدن امکان بهبود وضعیت نیاز به اصلاح دارند.
معاون رئیس جمهور گفت: بنابراین با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی امکان اجرای مستقیم تحول وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی نفع نهایی را پیگیری کرده است، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه پرداخت حقوق و دستمزد و کسر بیمه و مالیات کارکنان به صورت مستقیم انجام می شود و نقش واسطه ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
رفیع زاده درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داد: حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذینفع نهایی واریز می شود و کسورات بیمه ای و مالیاتی نیز توسط موسسات به حساب سازمان های مربوطه واریز می شود.
وی با بیان اینکه برخی از نیروهای شرکتی از عدم پرداخت حق بیمه گلایه دارند، تصریح کرد: با پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت این مشکلات حل می شود.
رفیع زاده ادامه داد: بر اساس طرحی که اخیراً تصویب شده، سود شرکت های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
معاون رئیس جمهور این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظام برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی دانست و افزود: تخصیص امتیاز در آزمون های استخدامی حداکثر در ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ می شود.
رفیع زاده خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلفات آنها به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد، در لیست سیاه قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی اجازه انعقاد قرارداد با آن شرکت را ندارند.
وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: این نیروها در قالب شرکت های برق رسانی فعالیت می کنند.
وی یکی از چالش های موجود در راه ساماندهی نیروهای شرکتی را رعایت قانون و سیاست های کلی نظام اداری دانست.
رفیع زاده پاسخ داد که اگر یکی از این شرکت ها به هر دلیلی منحل شود، تکلیف نیروها چه می شود؟ وی تصریح کرد: در قراردادها معمولاً پیش بینی می شود که در صورت انحلال یا عدم برنده شدن شرکت در مناقصه، شرکت جایگزین تا زمان تسویه حساب، تعهدات شرکت قبلی را بر عهده بگیرد.
