به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به بندهای مختلف قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» و همچنین بند (ج) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین نامه چارچوبی جدید و یکپارچه برای اجرای پروژه ها از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) فراهم می کند و با هدف افزایش کارایی، ارتقای شفافیت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ریسک در پروژه های دولتی تدوین شده است.
در بخش تعریف، این آیین نامه مفاهیم کلیدی مانند حزب عمومی، شخص خصوصی، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت، گزارش مشارکت، مدل مالی، اعتبار مشارکت و همچنین نقش سیستم الکترونیکی ویژه در این فرآیند را تشریح می کند. بر اساس این چارچوب، مشارکت عمومی-خصوصی سازوکاری است که در آن دولت از سرمایه گذاری و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی برای ارائه کالا و خدمات یا تولید دارایی های عمومی استفاده می کند و در مقابل، تعهدات خود را طبق قرارداد و با نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات انجام می دهد.
در این آیین نامه تاکید شده است که رعایت اصولی چون فرصت برابر، رقابت سالم، شفافیت، برخورد برابر با طرفین، تقسیم نسبی ریسک، حداکثر استفاده از توان فنی بخش خصوصی و حفظ حقوق مالکیت و منافع طرف خصوصی ضروری است. همچنین یکپارچگی مقررات و استفاده بهینه از منابع عمومی در تدوین دستورالعمل ها و قراردادهای تعاونی الزامی تلقی شده است.
در بخش وظایف موسسات دولتی تاکید شده است که کلیه دستگاه ها موظفند پروژه های جدید، نیمه تمام و عملیاتی خود را با “آیین نامه ۸۸۳” سازمان برنامه تطبیق دهند و طرح های منطبق با الگوی مشارکت را شناسایی و گزارش مشارکت خود را تهیه و در سامانه بارگذاری کنند. پس از تصویب این گزارش ها، باید اسناد فراخوان منتشر و فرآیند انتخاب سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شود. همچنین طرف عمومی موظف است قراردادهای مشارکت، مدل مالی و تعهدات طرفین را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه منتشر کند.
این آیین نامه همچنین مؤسسات را موظف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی-خصوصی کرده و بر نقش نظارتی مسئولان عالی نهادها در اجرای صحیح قراردادها تأکید می کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه وظیفه هدایت الگوی مشارکت، استقرار سامانه، تدوین دستورالعمل، تعیین چارچوب های ارتقای توان دستگاه ها، بررسی تعهدات مالی پروژه ها و هدایت تخصیص منابع را بر عهده دارد. تخصیص اعتبار برای پروژه های مشارکتی تنها پس از طی مراحل انتخاب طرف خصوصی و تایید سازمان امکان پذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از آیین نامه، نقش «تسهیل کننده مشارکت» توضیح داده شده است. سازمانی حرفه ای که با شناسایی نیازهای مردم، بررسی بازار پروژه، معرفی فرصت ها، بازاریابی برای جذب سرمایه گذار، تهیه ابزارهای مالی مناسب و برگزاری جلسات توجیهی، فرآیند مشارکت را تسهیل می کند. انتخاب مجری بر اساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره انجام می شود و حق الزحمه آن بین دولتی و خصوصی تقسیم می شود. همچنین مجری می تواند در صورت عدم انعقاد قرارداد در مرحله اول، روند همکاری را در دور بعدی ادامه دهد.
این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت، حذف فرآیندهای خودسرانه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تبدیل مشارکت دولتی و خصوصی به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اجرای طرح‌های عمرانی کشور تصویب شد و دستگاه‌ها را موظف می‌کند تا سهم مشخصی از برنامه‌های خود را از طریق الگوی مشارکت در چارچوب برنامه هفتم توسعه اجرا کنند.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
