دولت در شرایط نیمه جنگ تعهدات زیادی داده است/ بدون محاسبه دقیق تورم، وعده افزایش کالا خطرناک است

به گزارش اکوایران به نقل از اختاز نیوز، با اعلام رسمی دولت، اجرای طرح انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تامین به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی یعنی خانوارها وارد فاز عملیاتی شده است. به گفته دولت، این سیاست با هدف تامین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و حذف رانت وارداتی طراحی شده و قرار است یکی از مهمترین اصلاحات بودجه سال آینده باشد.

شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای اعلام کرده است که بر اساس این طرح ارز ترجیحی از واردکنندگان و تولیدکنندگان به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و یارانه کالاهای اساسی به صورت اعتبار کالا به خانوارها پرداخت می شود. بر اساس اعلام رسمی حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول این طرح هستند و در مرحله اول برای هر نفر به صورت یکجا چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ به مدت چهار ماه و سپس ماهانه تخصیص می یابد. دولت همچنین متعهد شده است در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، برای حفظ قدرت خرید خانوارها، میزان کالاها را افزایش دهد.

دولت این سیاست را راهکاری برای کاهش بلاتکلیفی در بازار کالاهای اساسی، ایجاد ثبات دوره ای قیمت ها و جلوگیری از شکاف رانت ارز ترجیحی با بازار آزاد معرفی می کند. خلأی که ​​به گفته مسئولان دولتی در سال های گذشته مانع از انتقال کامل سود یارانه به مصرف کننده نهایی شده است. در همین چارچوب اعلام شده است که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه که در گذشته صرف واردات کالاهای اساسی می شد، به صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار می گیرد.

اما گستره ذی نفعان، حجم بالای تعهدات مالی دولت، نحوه تامین منابع در شرایط کسری بودجه و همچنین تبعات تورمی این سیاست، سوالات و ابهامات جدی را در بین کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. به ویژه اینکه اقتصاد ایران همچنان با محدودیت های ناشی از تحریم ها، کاهش درآمدهای ارزی و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی مواجه است.

افزایش حجم کالا با افزایش نرخ تورم، تعهدات بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می کند

در همین راستا، اختاز نیوز در گفت و گو با دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، ابعاد مختلف طرح جدید کالابرگ، امکان تحقق وعده های دولت مبنی بر حفظ قدرت خرید و حذف رانت وارداتی، تاثیرات این سیاست بر کسری بودجه و تورم و ریسک های پیش روی اقتصاد کشور را بررسی کرده است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با این تصمیم دولت اظهار داشت: آنچه اعلام شده این است که دولت قصد دارد یارانه را از مرحله تولید و واردات به مصرف کننده نهایی منتقل کند. از لحاظ نظری، این عقیده صحیح است; اما به نظر من اجرای آن با چالش های جدی مواجه خواهد شد. تاکنون محاسبه دقیقی ندیده ام که نشان دهد با تغییر نرخ ارز چقدر تورم ایجاد می شود و این تورم چقدر به سبد مصرف خانوار فشار می آورد. تا زمانی که این محاسبات روشن نشود، نمی توان درباره تأثیر واقعی این سیاست قضاوت کرد. به خصوص اینکه آثار تورم برای دهک ها و گروه های درآمدی مختلف یکسان نیست.

وی افزود: دولت اعلام کرده برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفته می شود. اما مشخص نیست این رقم بر چه اساسی تعیین شده و چه محاسباتی پشت آن است. محاسبات احتمالاً پشت صحنه انجام می شود، اما آنچه این سیاست را پیچیده تر می کند، این وعده است که در صورت افزایش نرخ ارز و تورم، حجم کالاها نیز افزایش می یابد. چنین وعده ای تعهدات بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می کند. اگر قرار است کالاها متناسب با تورم افزایش یابد، طبیعتاً حقوق ها نیز باید بر اساس تورم افزایش یابد و سطح زندگی مردم با افزایش قیمت ها تنظیم شود. این محاسبه بسیار پیچیده است و حتی بخشی از آن را نمی توان اساساً محاسبه کرد. زیرا نمی توان ریسک های اقتصادی کشور را به درستی پیش بینی کرد.

یارانه ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز در نظر گرفته شده بود به دست مردم نرسید

بهکیش گفت: نمی دانیم نرخ ارز در پایان سال چقدر افزایش می یابد و حتی برآورد نسبتاً روشنی از نرخ تورم آتی وجود ندارد. اگر دولت چنین وعده‌ای را به مردم بدهد و به آن عمل نکند – که به نظر من این احتمال بسیار زیاد است و دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند – سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد، بیشتر کاهش می‌یابد. در این صورت فشار مضاعفی به مردم وارد می شود.

وی ادامه داد: البته اختصاص ارز برای کالاهای اساسی و دارو به شرط واریز به مردم اقدام مثبتی است. اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه کالاها و داروهایی شامل این سیاست می شود. تجارب گذشته نشان داده است که دولت در انتقال یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی موفق نبوده و باعث فساد شده است. زیرا یارانه ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز در نظر گرفته شده بود به دست مردم نرسید.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: بخش مهمی از این ناهنجاری ها ناشی از تحریم هاست. زمانی که نقل و انتقال پول و ارز به درستی انجام نمی شود و دولت نمی داند دقیقا چه مقدار ارز حاصل از فروش نفت قابل انتقال است. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت نتواند به طور کامل به تعهدات خود عمل کند. حتی میزان فروش نفت را هم نمی توان به درستی پیش بینی کرد، زیرا بازار جهانی نفت مدام در آشفتگی است و وضعیت ما بدتر می شود.

موتور باد روشن می شود اگر …

وی در پاسخ به این سوال که «اعلام شده است که این طرح ۸۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد، این سوال جدی مطرح است که تامین مالی این طرح چگونه انجام می شود و چه مخاطراتی متوجه بودجه کشور می شود؟، گفت: اگر استدلال دولت این باشد که بخشی از ارزی که قبلا با نرخ کمتری فروخته می شد، اکنون با نرخی نزدیک به بازار عرضه می شود و این منابع از محل عرضه آزاد می شود، سپس این منابع در بازار آزاد می شود، سپس این منابع از بازار آزاد می شود. به عنوان مثال، اگر حجم واردات سالانه حدوداً ۴۰ میلیارد دلار باشد و ۱۰ میلیارد دلار آن به ارز ترجیحی و دارویی اختصاص یابد، درآمدی از این بخش به دست نمی‌آید، اما مشخص نیست که چه مقدار از آن با نرخ ترجیحی عرضه می‌شود از سوی دیگر حجم بسیار زیادی از تعهدات جدید برای دولت ایجاد می شود که به نظر می رسد با این درآمدها همخوانی نداشته باشد، در نتیجه احتمال افزایش شدید کسری بودجه وجود دارد و دولت نمی تواند به تعهدات خود عمل کند، به ویژه با تغییر نرخ ارز و افزایش تورم در مجموع، این سیاست می تواند باعث ایجاد تعهدات جدید در دولت شود.

محدودیت شدید تجارت خارجی و قفل شدن اقتصاد کشور

بهکیش در پاسخ به این سوال که در توضیحات دولت آمده است کالابرگ علاوه بر حمایت معیشتی، ابزاری برای حذف رانت وارداتی است، اما سوال اینجاست که با توجه به تجربیات قبلی اقتصاد ایران آیا واقعا چنین هدفی قابل دستیابی است؟، توضیح داد: اصولاً هر اقدامی که واردات را از نظام سهمیه بندی حذف کند و منجر به آزادسازی نرخ ارز در جامعه شود، گامی در جهت آزادسازی نرخ ارز برداشته می شود. از نظر تئوری اقدامی مثبت تلقی می شود اما به شرطی که دولت بتواند درآمدها و تعهدات خود را متعادل کند تا فشار بیشتری بر بودجه، اقتصاد و مردم وارد نکند، در غیر این صورت، اگرچه اصل سیاست صحیح است، اما می تواند پیامدهای منفی در اجرا داشته باشد.

وی افزود: در شرایط ایده آل اگر روزی درآمد مردم آنقدر افزایش یابد که بتوانند دارو و کالاهای اساسی از جمله نان را با نرخ ارز آزاد خریداری کنند، قطعا حذف کامل یارانه و اجاره بها نکته مثبتی خواهد بود. اما واقعیت این است که امروزه درآمد مردم عملاً قفل شده است. چون کشور قفل شده است. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از نبود مبادلات بین المللی و محدودیت شدید تجارت خارجی است. اگر قرار است نرخ ارز آزاد شود – که در اصل اقدامی صحیح و قابل دفاع است – باید همزمان با آزادسازی اقتصاد انجام شود. تنها از این طریق است که می توان عرضه و تقاضای ارز را متعادل کرد و نرخ ارز را در سطحی که منطق اقتصادی تعیین می کند تثبیت کرد.

دولت در شرایط نیمه جنگ تعهدات زیادی داده است

بهکیش ادامه داد: اقدام دولت در ظاهر را می توان مثبت تلقی کرد، اما به شرطی که تعهدات مالی آن به درستی محاسبه شده باشد و دولت برای خود تعهدات گزافی ایجاد نکرده باشد. این چیزی است که فکر می کنم اتفاق افتاده است. در شرایطی که کشور در شرایط نیمه جنگی به سر می برد، تحریم ها فشار زیادی را وارد می کند و برآوردها نشان می دهد که قطعاً درآمدهای ارزی کشور در سال آینده کاهش خواهد یافت.

راه حل اصلی باز کردن مسیر مبادلات بین المللی است

وی ادامه داد: در چنین فضایی تعهدات دولت به شدت افزایش می یابد و اجرای آنها بسیار سخت می شود. امیدواریم دولت بتواند به تعهداتی که اعلام کرده پایبند باشد و فشار بیشتری بر مردم وارد نکند. اما واقعیت این است که دوران بسیار سختی را پیش رو داریم و راه حل اصلی باز شدن مسیر مبادلات بین المللی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بودجه کشور با کسری شدید مواجه است و این کسری بودجه خود عامل مهمی در تشدید تورم محسوب می شود. بنابراین دولت باید بر کنترل و حتی کاهش هزینه های بودجه تمرکز کند. در غیر این صورت، این نوع اصلاحات نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند کسری بودجه را افزایش دهد. به خصوص در شرایطی که هنوز امکان بازگشت مبادلات بین المللی به حالت عادی وجود ندارد و عرضه ارز نمی تواند با تقاضا متعادل شود. در نتیجه انجام اصلاحات داخلی بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد اقتصادی و بین المللی اقدامی نابخردانه است و می تواند دولت و اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کند.