اکو ایران: در اقتصاد ایران تغییر دولت ها لزوما به معنای تغییر رویکرد اقتصادی نبود. دولت ها با شعارهای مختلف در مقاطع مختلف به ابزار مشترکی متوسل شده اند: مداخله مستقیم در قیمت ها. نتیجه این سیاست ها تضعیف سازوکار بازار، کاهش اعتبار سیاست گذار پولی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد بوده است.
کارنامه اقتصاد ایران و سیاستگذاران آن در اعتماد به سازوکارهای بازار آزاد چندان مثبت نیست. این موضوعی است که حتی قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت. دولت اغلب به جای بخش خصوصی، بازیگر اصلی اقتصاد است و نقش اصلی را در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع اقتصادی بر عهده گرفته است. این امر باعث شده است که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی از جمله کم تخصیص منابع، قیمت گذاری دستوری، بخش خصوصی کوچک و ضعیف، تورم بالا، رشد اقتصادی ناکافی، فقر و ناامنی مواجه شود.
یکی از مواردی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، دخالت دولت در سیاست های پولی و ارزی است. به عنوان مثال می توان به تعیین تکلیفی نرخ ارز و پولی شدن کسری بودجه اشاره کرد. در این مورد طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی به دخالت دولت در این نهاد اشاره کرده است. موضوعی که در ادامه این گزارش از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
مظاهری، هاشمی و احمدی نژاد اعتقادی به محدودیت منابع نداشتند
در سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که ماه گذشته برگزار شد، طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، بخشی از سخنان خود را به ذکر تجربیات خود در دوران تصدی خود اختصاص داد. مظاهری بخشی از دوران کاری خود را به عنوان دبیرکل بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری کرد و در سال های آغازین دوره اول دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می کرد.
وی در بخشی از سخنان خود در این همایش به این نکته اشاره کرد که «هم آقای هاشمی رفسنجانی و هم آقای احمدی نژاد به محدودیت منابع نظام بانکی اعتقادی نداشتند و خود را صاحب این منابع می دانستند». اینها در حالی است که بر اساس اصول علم اقتصاد، منابع محدود است و باید از منابع محدود حداکثر استفاده را کرد».
مظاهری برای شفاف شدن بحث به ماجرای تصمیم گیری در خصوص تعیین نرخ ارز در دولت رفسنجانی اشاره کرد. وی گفت: محاسبات بانک مرکزی و کارشناسان نشان داد که نرخ ارز تعادلی باید ۱۰۰ تومان باشد و این تصمیم گرفته شد. پس از اتخاذ این تصمیم، نرخ ارز در بازار آزاد ۱۰۵ تومان شد. در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که اگر نرخ ارز تعادلی از سوی بانک مرکزی ۸۰ تومان اعلام شود، نرخ ارز در بازار معادل ۸۵ تومان خواهد بود. با وجود مقاومت بانک مرکزی و کارشناسان، تصمیم دولت بر اعمال نرخ ارز ۸۰ تومانی بود. با اعلام این خبر واکنش بازار افزایش نرخ ارز به ۱۲۰ تومان بود. سپس با اصرار دولت، نرخ ارز تعادلی تخصیصی بانک مرکزی ۶۰ تومان اعلام شد و سپس نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۴۰ تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر سیاست ارزی دستوری دولت رفسنجانی باعث شد منابع ارزی هدر رود و نرخ ارز افزایش چشمگیری را تجربه کند.
مظاهری در بخشی دیگر از سخنان خود به دخالت های گسترده محمود احمدی نژاد خارج از چارچوب قانونی در رابطه با وظایف بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
اولین اشتباه؛ خطای شناختی در محاسبات اقتصادی
روایت طهماسب مظاهری از تصمیمگیری برای نرخهای مرتبط با بازار در دولتهای مختلف نشان میدهد که اساساً سازوکارهای بازار در نظام حاکمیتی کشور به درستی درک نشده است. اولین نکته این است که از نظر معرفتی، محاسبه نرخ توسط یک نهاد دولتی غیرممکن است; به عبارت دیگر، یک دستگاه اقتصادی یا سیاسی با مجموعه ای از افراد، کارشناسان و حتی اقتصاددانان، توانایی محاسبه همه تغییرات و متغیرهای اقتصادی موثر بر نرخ ارز را ندارند. دلیل این امر، بر اساس آنچه فردریش فون هایک بارها بر آن تاکید کرده است، در پراکندگی اطلاعات و دانش نهفته است. به عبارت دیگر، هر فردی از اطلاعاتی بهره می برد که دیگران در اختیار ندارند و هر بخشی از این اطلاعات در شکل گیری قیمت ها اهمیت دارد. جمع آوری این همه دانش و اطلاعات موجود در جامعه در یک دستگاه متمرکز و متمرکز، اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار بعید است.
بنابراین اولین اشتباه در زمینه تعیین نرخ ارز توسط خود بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه رخ داده است. امکان محاسبه نرخ ارز تعادلی که متأثر از متغیرهای فراوان و تحولات پیچیده تجارت و اقتصاد جهانی است، بسیار بعید به نظر می رسد و در صورت برآورد احتمالاً با واقعیت های بازار همخوانی ندارد. در این زمینه، هایک در نظریه خود درباره تقسیم دانش اشاره می کند که «همه همه چیز را نمی دانند». با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات گسترده و پراکنده بازار در یک نهاد دولتی امکان پذیر نیست.
اشتباه دوم؛ تضعیف سیاستگذار پولی
صحبت های زیادی وجود دارد که در دوره هاشمی رفسنجانی، اقتصاد ایران به سمت سازوکارهای بازار آزاد رفته است. روایتی که طهماسب مظاهری در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه کرد، خلاف این را نشان می دهد. اینها در حالی است که اغلب از دولت های رفسنجانی، خاتمی و روحانی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به عنوان دولت های نئولیبرال و حامی بازار آزاد و از دولت های احمدی نژاد و رئیسی به عنوان دولت های عدالت خواه یاد می شود. جدا از اینکه تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد ایران عموماً به صورت دستوری و از بالا به پایین انجام می شود و این امر وابسته به این دولت یا آن دولت نیست، رویکردهای اتخاذ شده حتی نزدیک به اصول بازار آزاد تلقی نمی شود. زیرا هر زمان که دولت ها در ایران دچار مشکل شده اند، اولین قربانی نظام قیمت و بازار آزاد بوده است. برای مثال می توان به تصمیم اتخاذ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت روحانی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت رئیسی اشاره کرد.
از سوی دیگر این نوع دخالت دولت در اقتصاد کشور در نهایت به بی اعتباری نهادی بانک مرکزی می انجامد. در واقع وقتی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی و پولی است، مداخلات گاه و بیگاه دولت که اتفاقا بزرگترین و مهم ترین بازیگر اقتصاد کشور است، اعتبار تصمیم گیری سکاندار پولی را از بین برده، تخصیص منابع را بیش از حد بهینه کرده و در نهایت به تلاطم و نوسانات اقتصادی دامن زده است. اینها در حالی است که تجربیات اقتصادی کشورهای مختلف نشان می دهد که اگر بانک مرکزی در سیاست های خود مستقل از دولت عمل کند و از جایگاه نهادی قابل قبولی برخوردار باشد، ثبات اقتصادی برقرار شده و تورم در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت. چیزی که سال هاست در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده و باعث شده جایگاه این نهاد در هدایت سیاست های پولی و ارزی روز به روز تضعیف شود. موضوعی که نتایج آن را در اقتصاد کشور می توان دید.
