دور زدن تحریم ها بهانه صورت‌های مالی غیرشفاف شرکت ها

بازار؛ گروه بورس: تحریم‌های اقتصادی، اگرچه با هدف محدودسازی فعالیت‌های کلان کشور طراحی می‌شوند، در عمل ساختارهای مالی و مدیریتی شرکت‌های بزرگ را نیز دستخوش تغییر می‌کنند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این فشار خارجی، شکل‌گیری شرکت‌های زیرمجموعه و خارج از بورس برای شرکت‌های بورسی است که با هدف دور زدن تحریم‌ها راه‌اندازی می‌شوند. اما این راه‌حل ظاهراً فنی، در عمل به بحرانی در شفافیت مالی، آسیب به سهامداران و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است.

تولد شرکت‌های موازی در شرایط تحریمی

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، به بازار گفت:نرخ ارز دستوری فشار زیادی بر درآمدهای این شرکت‌ها وارد می‌کند و متاسفانه یا خوشبختانه، برخی از این شرکت‌ها برای شناسایی نرخ ارز با دلار آزاد، به سمت ثبت شرکت‌های فرعی حرکت می‌کنند و سهام‌دار از این حقوق انتفاع کاملی ندارد.

به گفته امیرعلی امیرباقری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که از چندنرخی بودن ارز و فاصله میان دلار سامانه توافقی و دلار بازار آزاد متضرر می‌شود، بازار سرمایه است؛ چون بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرکننده، شاخص‌ساز و دلارمحور دقیقاً در این بازار قرار دارند و با شرکتهای زیرمجموعه اقدام می کنند

وی گفت: با توجه به شرایطی که در حال حاضر برای اقتصاد کلان، سیاست کلان و به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی به وجود آمده، سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که نسبت قیمت به سود (P/E) بازار تقریباً نزدیک به کف تاریخی خود قرار دارد و اتفاقاً با دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت، بازار سرمایه نسبت به بازارهای پنج‌گانه سنتی، ارزشمندترین قیمت را دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران باید از این فرصت‌ها استفاده کنند و حداقل اگر خریدی در این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، از فروش‌های هیجانی پرهیز کرده و هر خرید و فروشی را مستند به قرائن تحلیلی انجام دهند.

امیرباقری تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که از چندنرخی بودن ارز و فاصله میان دلار سامانه توافقی و دلار بازار آزاد متضرر می‌شود، بازار سرمایه است؛ چون بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرکننده، شاخص‌ساز و دلارمحور دقیقاً در این بازار قرار دارند و با شرکتهای زیرمجموعه اقدام می کنند.

درواقع بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای حفظ جریان صادرات، واردات یا تأمین مالی، اقدام به تأسیس شرکت‌هایی خارج از بورس و خارج از نظارت رسمی می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در کشورهای ثالث یا با ساختارهای پیچیده حقوقی ثبت می‌شوند تا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند. در ظاهر، این اقدام یک ضرورت عملیاتی است؛ اما در باطن، صورت‌های مالی شرکت اصلی را از شفافیت خارج می‌کند.

در چنین ساختاری، بخشی از درآمد، هزینه یا سود شرکت اصلی به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌شود، بدون آنکه در گزارش‌های مالی رسمی منعکس شود. این انتقال نه‌تنها تحلیل‌گران و سهامداران را از ارزیابی دقیق عملکرد شرکت محروم می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده می‌شود.

سهامداران، قربانیان خاموش وقتی صورت‌های مالی شرکت‌ها ناقص یا غیرشفاف باشد، قیمت سهام در بازار نیز به‌درستی منعکس نمی‌شود. سهامداران خرد که بر اساس اطلاعات رسمی تصمیم‌گیری می‌کنند، در چنین شرایطی دچار زیان می‌شوند. آن‌ها نمی‌دانند که بخشی از سود شرکت در جایی دیگر انباشته شده یا هزینه‌هایی که در گزارش آمده، واقعی نیستند.

در مواردی، شرکت‌های اصلی عمداً قیمت سهام را پایین نگه می‌دارند تا بتوانند در زمان مناسب، خریدهای عمده انجام دهند یا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، دارایی‌های ارزشمند را با قیمت پایین منتقل کنند. این رفتار، نوعی دستکاری غیررسمی در بازار سرمایه است که با وجود قانونی نبودن، به‌دلیل نبود نظارت دقیق، به‌راحتی انجام می‌شود.

مدیران، برندگان اصلی بازی پنهان شرکت‌ها

مدیران، برندگان اصلی بازی پنهان در این میان، مدیران شرکت‌ها که به اطلاعات واقعی دسترسی دارند، می‌توانند از این ساختار غیرشفاف برای سودآوری شخصی استفاده کنند. آن‌ها با اطلاع از زمان‌بندی معاملات، قیمت‌گذاری‌های داخلی و مسیرهای انتقال سود، اقدام به خرید و فروش سهام یا انتقال دارایی‌ها می‌کنند. در برخی موارد، حتی شرکت‌های زیرمجموعه به بستگان یا شرکای تجاری مدیران واگذار می‌شود تا سود حاصل از فعالیت‌های پنهان، مستقیماً به جیب افراد خاص برود.

تبعات کلان اقتصادی و راهکارها ادامه این روند زیرمجموعه سازی، بازار سرمایه را از کارکرد اصلی خود یعنی تأمین مالی شفاف و رقابتی دور می‌کند. در بلندمدت، کاهش اعتماد به صورت‌های مالی، افت مشارکت عمومی در بورس، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد

این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف می‌کند، بلکه موجب می‌شود سرمایه‌گذاران حقیقی از بورس خارج شوند و نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند.

تبعات کلان اقتصادی و راهکارها ادامه این روند زیرمجموعه سازی، بازار سرمایه را از کارکرد اصلی خود یعنی تأمین مالی شفاف و رقابتی دور می‌کند. در بلندمدت، کاهش اعتماد به صورت‌های مالی، افت مشارکت عمومی در بورس، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد.

افشای فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه و خارج از بورس

برای مقابله با این بحران، باید شرکت‌های بورسی به افشای فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه و خارج از بورس الزام شوند، سامانه نظارت بر ارتباطات مالی بین شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌ها ایجاد شود، همچنین اختیارات سازمان بورس برای بررسی تراکنش‌های مشکوک افزایش یابد، مقررات سخت‌گیرانه برای افشای مالکیت‌های غیرمستقیم مدیران لحاظ شود و در نهایت از از فناوری‌های نوین برای ردیابی جریان‌های مالی پنهان استفاده شود.

براساس این گزارش می‌توان ادعا کرد که تحریم‌ها، اگرچه عامل خارجی‌اند، اما نحوه مواجهه شرکت‌ها با آن‌ها، یک انتخاب داخلی است. تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس، اگر بدون نظارت و شفافیت باشد، به ابزاری برای پنهان‌کاری، سودجویی و آسیب به سهامداران تبدیل می‌شود. در این میان، مدیرانی که از این ساختار بهره‌برداری شخصی می‌کنند، نه‌تنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زنند، بلکه مسیر توسعه بازار سرمایه را نیز مسدود می‌کنند. شفافیت، نه یک شعار، بلکه شرط بقای بورس در اقتصاد تحریمی است.

براساس این گزارش تحریم‌ها آمده‌اند تا اقتصاد را محدود کنند، اما آنچه در عمل محدود شده، شفافیت مالی شرکت‌های بورسی است. در واکنش به فشارهای خارجی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ به تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس روی آورده‌اند—شرکت‌هایی که در کشورهای ثالث یا با ساختارهای پیچیده حقوقی ثبت می‌شوند تا تحریم‌ها را دور بزنند. اما این راه‌حل اضطراری، به بحرانی در اعتماد عمومی، دستکاری قیمت سهام و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است. در این گزارش، از تولد شرکت‌های موازی تا تبعات آن بر سهامداران و بازار سرمایه، روندی را بررسی می‌کنیم که اگر اصلاح نشود، می‌تواند بنیان بورس را متزلزل کند.