بازار؛ گروه راه و مسکن: رکود صنعت ساختمان ناشی از بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی است، اما با سیاست‌گذاری درست و حمایت‌های هدفمند دولت، می‌توان بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کرد. در غیر این صورت، رکود ادامه خواهد یافت و تبعات منفی گسترده‌تری به دنبال خواهد داشت.
طرح نهضت ملی مسکن بعد از طرح مسکن مهر بزرگترین پروژه مسکن حمایتی محسوب می شود اما با این تفاوت که در این طرح هم آورده متقاضیان و هم سهم سازندگان مورد انتقاد هر دو طرف است.
از یک سو سازندگان و انبوه سازان قیمت ساخت و قراردادهای منعقد شده را پایین می دانند و از سوی دیگر متقاضیان مسکن ملی معتقد هستند که آورده های درخواست شده که این روزها با پیامک به نوعی آنها را تهدید می کنند بالاتر از توان آنها است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اگر چه در خصوص اینکه آیا دولت چهاردهم طرحی مشابه مسکن مهر و یا مسکن ملی برای حل مشکلات این حوزه دارد، تأکید کرد: اسامی کارگشا نیست و موضوع این است که این اقدامات عملیاتی شود. ما نمی‌خواهیم اسم جدیدی بگذاریم و اقدامی انجام نشود. اقداماتی از قبل شروع شده و تکمیل خواهد شد و اسم جدیدی هم نمی‌خواهیم بگذاریم که بگوییم دولت این اسم جدید را آورد.
او تاکید دارد که یکی از اولویت‌های ما تکمیل ۸۴۰ هزار واحدی است که از پنج سال پیش ثبت‌نام شده است. بخشی از محرومین و دهک‌های پایین جزء همین آمار هستند. موضوع دیگر توجه ویژه به محرومین است که شخص رئیس جمهور هم بر واگذاری اراضی و ساخت مسکن برای محرومین تأکید دارند.
از ابتدای طرح‌های مسکن ملی تاکنون، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند. اما پس از پالایش، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد چهار شرط قانونی برای دریافت مسکن شناخته شدند
از ابتدای طرح‌های مسکن ملی تاکنون، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند. اما پس از پالایش، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد چهار شرط قانونی برای دریافت مسکن شناخته شدند. از میان این افراد نیز، حدود ۸۴۰ هزار متقاضی “موثر” (افرادی که حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه پرداخت کرده‌اند، یا تحت پوشش نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی و بسیجیان معسر هستند) شناسایی شده‌اند که برای آنها زمین یا پروژه در سامانه TEM تخصیص یافته است.
به‌عبارتی، با گذشت بیش از پنج سال از اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، سیستم بانکی کشور فقط برای حدود ۴۵۴ هزار واحد قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده که از این میزان، ۹۱ هزار قرارداد در هشت ماهه ابتدایی دولت چهاردهم نهایی شده است.
در شرایطی که آماده‌سازی زمین مناسب برای ساخت مسکن شامل ایجاد معابر، تأمین زیرساخت‌هایی چون آب، برق، گاز، فضاهای عمومی (مدرسه، مسجد، کلانتری، مرکز بهداشت، فضای سبز و…) می‌شود، هزینه‌ای افزون بر ۶۰۰ میلیون تومان برای هر واحد برآورد شده است. همچنین حدود ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نیز برای هر واحد در نظر گرفته شده است.
بنابراین، برای ۸۴۰ هزار واحد تعهد ایجاد شده، در مجموع حدود یک‌هزار همت منابع دولتی مورد نیاز است.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد ساخت مسکن ملی از سرعت کافی برخوردار نیست. آیا دلیل آن عدم وجود نقدینگی از سوی سازندگان و انبوه سازان است؟ گفت: انتقادهایی به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی وجود دارد. یکی از سیاست‌های این وزارتخانه، حمایت از اقشار کم‌درآمد از طریق طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن است، اما در عمل این سیاست با چالش‌های جدی مواجه شده است.
او با ذکر این نکته که بسیاری از افراد واجد شرایط یا نتوانسته‌اند در سامانه نهضت ملی ثبت‌نام کنند یا پس از ثبت‌نام، اطلاعات روشنی دریافت نکرده‌اند تاکید کرد: متقاضیانی هستند که اقساط خود را پرداخت کرده‌اند اما نمی‌دانند در چه بازه زمانی صاحب خانه خواهند شد.
قراردادهای منعقدشده در طرح نهضت ملی مسکن شفاف نیست و نرخ آنها با واقعیت‌های اقتصادی و تورم فعلی همخوانی ندارد. این مسائل سبب شده پروژه‌های حمایتی سرعت لازم را نداشته باشند
محتشم ادامه داد: قراردادهای منعقدشده در طرح نهضت ملی مسکن شفاف نیست و نرخ آنها با واقعیت‌های اقتصادی و تورم فعلی همخوانی ندارد. این مسائل سبب شده پروژه‌های حمایتی سرعت لازم را نداشته باشند. بنابراین، تجدیدنظر در این قراردادها و سیاست‌ها برای بهبود روند ساخت ضروری است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تاکید کرد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، نباید شورای عالی معماری و شهرسازی به شهرداری ها اجازه دهد در نقاط پرتراکم شهر تراکم فروشی کند، نظم زندگی شهری را به هم زد. سیاست‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های هر شهر انجام شود. همچنین، با توجه به شرایط مبهم فعلی، ساخت‌وساز باید در مناطقی انجام شود که از خطرات جنگ دور بوده و تقاضای واقعی برای خرید وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نقش انبوه سازان در پیشبرد طرح‌های مسکن گفت: انبوه ساز برای اجرا باید زمین دریافت کند، مشارکت کند، طراحی انجام دهد، پروانه بگیرد و در نهایت واحدها را اجرا و به بهره بردار واگذار کند. در شرایط فعلی و بلاتکلیفی حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه با توجه به وضعیت نامشخص جنگ و آتش‌بس، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شدت آسیب دیده است، اما اگر پروژه‌ای به انبوه سازان واگذار شود، با استقبال مواجه خواهد شد
محتشم ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شدت آسیب دیده است، اما اگر پروژه‌ای به انبوه سازان واگذار شود، با استقبال مواجه خواهد شد. ساخت واحدهای کوچک متراژ اقدام مثبتی است، البته مشروط بر آن‌که با اصول فنی و ضوابط لازم در ساخت مسکن هماهنگ باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، به دلیل وجود مشوق‌ها، توجیه‌پذیر است.
وی درباره عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری پایدار در صنعت ساختمان گفت: سرمایه‌گذار در وهله اول به بازگشت سرمایه توجه دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری باید در مناطقی انجام شود که جذابیت اقتصادی داشته باشد. به‌طور مثال، در کلان شهرها و مناطق مرفه آنها، مسکن هنوز از جذابیت برخوردار است.
حال به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید آیا معاونت‌های مسکن و ساختمان، و شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که قرار بود در شیوه تأمین اراضی بازنگری کنند و از همه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز خواسته بودند تا زمین‌های آماده‌سازی شده را با ظرفیت‌های موردنیاز شناسایی و معرفی کنند می تواند سرعت ساخت طرح نهضت ملی مسکن را افزایش دهد؟
منبع:تحلیل بازار
