در صورت توافق منتظر این تحول مهم در بازار مسکن باشید

در صورت توافق منتظر این تحول مهم در بازار مسکن باشید

یک کارشناس بازار مسکن گفت: در صورت تسریع در پرداخت تسهیلات و بهبود شرایط اقتصادی، ممکن است روند خروج سرمایه از این بازار متوقف شود.

فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تحولات اخیر بازار گفت: در مقاطعی از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن تکذیب شد و حتی اعلام شد که در ۰۰۰ واحد از ۲۰ واحد ساخت و ساز عملی نشده است.

وی افزود: شواهد میدانی و گزارش های اخیر نشان می دهد که پروژه های زیادی در نقاط مختلف کشور آغاز شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. اگرچه ممکن است برخی نخواهند به آن اعتراف کنند، اما واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از پروژه ها وارد فاز اجرایی شده اند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت قراردادهای بانکی پروژه ها گفت: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند که کمتر از نیمی از آنها موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک ها و دریافت اولین قسط وام شده اند که این موضوع نیاز به پیگیری جدی دارد.

وی ادامه داد: حتی اگر از منظر سیاسی به موضوع نگاه شود، باید پرداخت باقیمانده تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد. اخیراً پیگیری هایی از سوی مجموعه های ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و مقرر شده است که طرح های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پس از آن پروژه های بالای ۵۰ درصد در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

ایلاتی تاکید کرد: متولی اصلی این موضوع وزارت راه و شهرسازی است و باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد. فاصله زمانی قابل توجهی بین جلسات هماهنگی ایجاد شده و لازم است این جلسات برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه های مسکن برگزار شود.

وی افزود: در صورت پرداخت تسهیلات برای پروژه هایی که آغاز شده و برخی از آنها در آستانه افتتاح هستند، حداقل بخشی از واحدهایی که هنوز موفق به دریافت وام نشده اند مشخص می شود. این اقدام می تواند به تقویت روند اجرایی پروژه های مسکن مهر کمک کند.

بازار مسکن در آستانه رونق است؟

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط عمومی بازار گفت: در حال حاضر نشانه هایی از رونق تدریجی در بازار مسکن مشاهده می شود. در صورت ادامه روند مذاکرات و سیگنال های مثبت اقتصادی، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد.

وی یادآور شد: در دو تا سه سال اخیر آمار شهرسازی به شدت کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به دلیل رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در مقاطعی بود که موضوع مسکن با جدیت کافی دنبال نمی شد و بخشی دیگر به دلیل شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بود.

ایلاتی ادامه داد: در صورت حمایت موثر دولت و بهبود نسبی شرایط اقتصادی می توان انتظار افزایش صدور پروانه های ساخت را داشت. این موضوع در گزارش های آتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده خواهد بود و می تواند یکی از شاخص های بازگشت رونق به بخش ساخت و ساز باشد.

نسخه جدید بازار مسکن; آیا شهرداری ها وارد لیزینگ می شوند؟

وی درباره طرح مسکن شهرداری تصریح کرد: این طرح بیش از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداری ها قرار گرفته و به عنوان ابزار جدید سرمایه گذاری مطرح شده است. فروش کنتور می تواند به عنوان یک ابزار مالی جدید برای جذب سرمایه های اندک به بازار مسکن معرفی شود اما در نهایت لزوماً منجر به مسکن برای متقاضیان نخواهد شد. این طرح بیشتر یک سرمایه گذاری است تا تامین مسکن مصرفی.

این کارشناس بازار مسکن افزود: اولویت شهرداری ها باید به سمت توسعه مسکن استیجاری حرکت کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سهم قابل توجهی از واحدهای شهری در اختیار شهرداری ها است و این نهادها با ارائه لیزینگ حرفه ای و حتی پرداخت یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره دارند.

وی گفت: تمرکز بر ابزارهای محرک تقاضای سرمایه نباید در اولویت سیاست گذاری شهری قرار گیرد. اولویت باید حمایت از ساخت و توسعه مسکن یارانه ای و استیجاری باشد و پروژه هایی مانند کنتور فروشی از نظر اولویت اجرا در جایگاه پایین تری قرار گیرد.

آیا اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه بر زمین مانده است؟

ایلاتی با اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای ماده ۵۰ شامل تعیین تکلیف و الحاق زمین را به کمیسیون عمران شورای اسلامی ارائه کند. با وجود گذشت زمان قابل توجهی از تصویب این قانون، این گزارش ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است، در حالی که در متن قانون به وضوح بر ارائه منظم این گزارش ها تاکید شده است.

این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا کند و به ارائه گزارش های مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه ادامه دهد. اجرای دقیق این ماده می تواند نقش مهمی در تسریع تامین زمین و پیشبرد سیاست های مسکن داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: