به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار محترم زنجان،در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری زنجان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
محسن صادقی استاندار زنجان، با اشاره به گلایه‌ها و نیازهای بازنشستگان، بر ضرورت توجه ویژه به این قشر و برگزاری نشستی برای شنیدن دغدغه‌های آنان تاکید کرد.
صادقی از عدم رعایت عدالت در ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان توسط برخی سازمان‌ها انتقاد کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع شد.
استاندار زنجان در ادامه از همکاری و همدلی مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم استان در جذب و تضمین پروژه‌ها قدردانی کرد و آن را سرمایه‌ای فوق‌العاده برای استان خواند.
مصوبات سفر رئیس جمهور به زنجان
صادقی به مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت:حدود ۴۰ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان (۴۰.۵ همت) برای پروژه‌های زیربنایی و نیمه‌تمام اختصاص یافته است. همچنین، ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) نیز از طریق بانک‌ها برای ۱۳ پروژه داخلی به صورت قطعی تامین اعتبار شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تفاوت این سفر با سفرهای قبلی، یعنی تخصیص صد درصدی بودجه، به تحقق کامل این پروژه‌ها کمک کند.
استاندار زنجان، اولویت‌های این سفر را در حوزه‌های راهسازی، ورزش، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، برق، مسکن، کشاورزی، درمان، بهداشت و آموزش عنوان کرد.
لزوم پیگیری اعتبارات عمرانی و پروژه‌های نیمه‌تمام
صادقی با تاکید بر ضرورت پیگیری اعتبارات عمرانی، خواستار جلوگیری از بازگشت بودجه پس از پایان سال مالی شد.
وی به تخصیص ۱۲۷ میلیارد تومان برای راهداری و ۱۲۰ میلیارد تومان برای ورزش اشاره کرد. همچنین بر لزوم رسیدگی فوری به “تنش‌های آبی بحرانی” در روستاها تاکید کرد و خواستار کمک‌رسانی از محل جبران برای رفع این مشکل شد.
وی تمرکز بر حداکثری ظرفیت برنامه هفتم توسعه را برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی پروژه‌های نیمه‌تمام به دولت، حیاتی دانست.
صادقی تصریح کرد: پروژه‌های جدید باید حتماً ملاحظات ماده ۲۳ قانون را رعایت کنند.
استاندار زنجان از در نظر گرفتن ۱۸۰۰ هکتار زمین برای توسعه صنعتی در استان خبر داد و اعلام کرد: سند اجرایی آن به زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین به وجود محدودیت‌هایی در توسعه صنایع آبی نیز اشاره کرد.
اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با اولویت‌بخشی به ردیف‌های ملی
این مقام مسئول بر لزوم برگزاری جلسات فوق‌العاده با مسئولان مربوطه تاکید کرد و خواستار نظرخواهی از فرمانداران در جریان مباحث مربوط به منابع مالی و هدایت طرح‌ها شد.
صادقی در این خصوص اظهار داشت: منابع مالی لازم برای هدایت طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و باید با رعایت ضوابط، این برنامه‌ها به خوبی هدایت شوند. همچنین برش‌های استانی و ردیف‌های ملی نیز تهیه شده و به صورت رسمی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. از مدیران محترم دستگاه‌ها می‌خواهم این موارد را به طور جدی پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
راه آهن و تعهد دولت در تامین اعتبار
استاندار زنجان به موضوع اتمام پروژه دوخطه شدن راه‌آهن اشاره کرد و گفت: پروژه دوخطه شدن راه‌آهن در حال پیگیری است. از عزیزان مسئول راه‌آهن درخواست داریم که این موضوع را عنوان کنند که دولت برای اتمام این پروژه تعهدی در تامین بخشی از اعتبار دارد که از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری صورت گرفته است. از نادری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی می‌خواهم این موضوع را مدیریت کنند تا پیمانکار کار خود را به سرعت پیش ببرد.
وی همچنین به موضوع پرداخت بدهی بیمارستان‌های رجایی و مقدم اشاره کرد و خواستار مدیریت این موضوع شد.
پیشنهاد احداث شهرک سالمندان و بازنشستگان
صادقی در ادامه به پیشنهادی برای بازنشستگان اشاره کرد و افزود: پیشنهادی برای احداث یک شهرک برای سالمندان و بازنشستگان مطرح شده است. به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی توسط شهرداری و اداره مربوطه است تا محلی مناسب برای این عزیزان فراهم شود.
لزوم ایجاد اجماع برای طرح‌های خورشیدی
استاندار زنجان همچنین بر لزوم ایجاد اجماع برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و گفت: “در خصوص محل احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تکلیف دستگاه‌های اجرایی با تامین سایر دستگاه‌های ملی، به نظر می‌رسد در سایت دانشگاه زنجان محدودیت‌هایی داریم. از مدیران محترم می‌خواهم جلسه‌ای با حضور سازمان مدیریت، پارک فناوری، دانشگاه زنجان، اداره کل ارشاد و آموزش و پرورش برگزار کنند تا مصوبه‌ای با اجماع کامل و نظر اعضای برنامه ریزی استان حاصل شود.
ضرورت تسریع در جذب اعتبارات استانی و ارائه گزارش‌های شفاف به مجلس
در ادامه با تبریک عید سعید غدیر، با اشاره به رشد ۶۱ درصدی اعتبارات استانی و رسیدن آن به حدود چهار و نیم همت، بر اهمیت توجه به مانده اعتبارات قابل برداشت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: در تهران رصد می‌شود که هر هفته دستگاه کشوری مربوطه مکلف است مانده اعتبارات قابل برداشت و گزارش تخصیص‌ها را به کمیسیون و مجلس ارائه دهد. تخصیص‌هایی که در سازمان مدیریت و دستگاه‌ها انجام می‌گیرد، با هماهنگی دستگاه، مانده اعتبارات را چک می‌کنند و اگر پایین باشد، فعلاً پولی برای پرداخت به استان ندارند.
وی افزود: استدعا دارم به این موضوع توجه کنیم و بررسی شود از آن ۵۰ درصدی که پارسال تخصیص پیدا کرده، چه مقدار به اعتبار مصرف شده و مقدر شده است.
لزوم پیگیری اعتبارات ابلاغی و توجه به قانون محاسبات
وی با تاکید بر لزوم پیگیری اعتبارات ابلاغی، خواستار انجام این کار از هم‌اکنون شد تا در شهریور ماه پرداخت‌ها انجام شود و استان دچار مشکل نشود.
انتقاد از عدم تعامل کافی سازمان مدیریت با نمایندگان
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تاخیر در دریافت اسلاید مربوط به توزیع اعتبارات، از عدم تعامل و ارتباطات کافی بین سازمان مدیریت و نمایندگان انتقاد کرد و خواستار تقویت این تعامل شد.
ارائه گزارش عملکرد به مجلس و لزوم تسریع در جذب اعتبارات
نماینده مجلس با بیان اینکه مکلف است هر شش ماه گزارشی از فعالیت‌های شورای برنامه‌ریزی و شورای رقابت به مجلس ارائه دهد، گفت: ما مکلفیم آنچه را که هست، تعاملات خوب یا بد، اعتبارات اثربخش یا تخصیص‌های اثربخش، و کیفیت جذب اعتبارات را به کمیسیون مربوطه و مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
در ادامه بیات منش، معاون عمرانی استاندار زنجان، به تشریح رویکردها و اولویت‌های استان در زمینه پروژه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی پرداخت.
معاون عمرانی استاندار زنجان با تاکید بر رویکرد دولت مبنی بر اولویت‌بندی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف، تمرکز اصلی استان بر سه حوزه کلیدی زیربنایی شامل آب، راه و محیط زیست خواهد بود.
بیات منش در ادامه به تشریح جزئیات این اولویت‌ها پرداخت.
وی با اشاره به چالش‌های کمبود آب در استان، تامین منابع آب پایدار را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد و گفت: در این راستا، اتمام پروژه‌های انتقال آب به روستاها و شهرها در دستور کار قرار دارد. در عین حال، توجه ویژه‌ای به مسئله آبخیزداری خواهیم داشت، زیرا معتقدیم که تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی از طریق اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکل کم‌آبی ایفا کند.
معاون عمرانی استاندار زنجان در ادامه از ارائه پیشنهادی به قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور مبنی بر مشارکت ۵۰ درصدی این قرارگاه در تامین مالی طرح‌های آبخیزداری استان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح‌ها، می‌توان سالانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب را در سفره‌های زیرزمینی ذخیره کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و نظارت بر اجرای این طرح‌ها شد.
بیات منش با تاکید بر اهمیت کریدور شمال-جنوب برای توسعه اقتصادی استان، تسریع در تکمیل دو قطعه همدان-زنجان این کریدور را از اولویت‌های اصلی استان در حوزه راه برشمرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا با اتمام این پروژه‌ها، زمینه را برای رونق اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری در استان فراهم کنیم.
وی همچنین به رفع نقاط پرحادثه در جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تصادفات را در دستور کار قرار داده‌ایم.
معاون استاندار با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و مدیریت پسماندها، گفت: با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان محیط زیست، نقشه راه بهینه‌سازی و مکانیزه‌کردن سیستم جمع‌آوری و بازیافت پسماندها را تهیه خواهیم کرد. هدف ما این است که با استفاده از فناوری‌های نوین، از تولید سوخت از پسماندها استفاده کنیم و به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کنیم.
بیات منش در بخش دیگری از سخنان خود، به پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های بهداشت و آموزش اشاره کرد و گفت: تکمیل پردیس دانشگاه زنجان، بیمارستان خرمدره و ساخت ۸۰ مدرسه جدید در سطح استان، از اولویت‌های اصلی ما در این دو حوزه هستند.
وی همچنین از تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام از جمله ورزشگاه هزار نفری، سه هزار نفری ابهر، استخر قهرمانی و پیست دوچرخه‌سواری خبر داد.
بیات‌منش با اشاره به انباشت پرونده‌های سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: متاسفانه شاهد انباشت پرونده‌های موردی سرمایه‌گذاری در استان بوده‌ایم که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. لازم است این پرونده‌ها جمع‌بندی و تعیین تکلیف شوند تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.
معاون عمرانی استاندار در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها، از تمامی دستگاه‌هایی که دبیر گروه‌های کاری ذیل کارگروه زیربنایی هستند، خواست تا جلسات خود را به صورت منظم برگزار کنند. وظیفه اصلی کارگروه زیربنایی، سیاست‌گذاری و تعیین چارچوب‌های کلی در حوزه‌های زیربنایی است. به ویژه با توجه به آغاز برنامه هفتم توسعه، نیاز است تا در حوزه‌های زیرساختی، آب، انرژی و محیط زیست، این گروه‌های کارشناسی فعال‌تر از گذشته عمل کنند.
بیات‌منش پیشنهاد داد: تا شرکت شهرک‌های صنعتی استان به عنوان متولی زیرساخت‌های بزرگ مقیاس که نقش عمومی دارند، تعیین شود.
وی در این خصوص توضیح داد: متاسفانه در استان، زیرساخت‌های بزرگ مقیاسی که نقش عمومی دارند، مانند منطقه ویژه اقتصادی یا پارک علم و فناوری دانش‌بنیان، با وجود تلاش‌های فراوان، به دلیل عدم وجود متولی تخصصی، به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. به عنوان مثال، سایت دانشگاه با مساحت ۲۰ هکتار، سال‌هاست که در بهترین نقطه شهر مشخص شده، اما به دلیل عدم وجود تخصص کافی در دستگاه متولی، عملیاتی نشده است. از این رو، پیشنهاد می‌کنم که شرکت شهرک‌های صنعتی استان، به عنوان متولی این امور تعیین شود. این شرکت، به عنوان یک نهاد دولتی، تخصص لازم برای تهیه طرح، ایجاد زیرساخت‌ها، خیابان‌کشی و دسته‌بندی اراضی را داراست و می‌تواند با قیمت تمام شده، این زمین‌ها را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کند. از آنجایی که این شرکت، دولتی است، نیازی به تشریفات و ترک تشریفات نیست و می‌توان با یک مصوبه، این موضوع را عملیاتی کرد.
بیات‌منش خواستار اعلام نظر اعضای کارگروه در خصوص این پیشنهاد شد و ابراز امیدواری کرد: با تعیین متولی مشخص، شاهد تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه استان باشیم.
معاون عمرانی استاندار زنجان در پایان سخنان خود، با تاکید بر اهمیت استفاده از منابع استانی و ملی برای پیشبرد پروژه‌ها، از مدیران خواست تا با پیگیری مستمر و همکاری با نمایندگان مجلس، نسبت به جذب منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام کنند.
وی همچنین به اهمیت مبادله‌سازی اراضی دولتی اشاره کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با جدیت در این زمینه فعالیت کنند.
نرگس مرادخانی، معاون اقتصادی استاندار، با بیان نکاتی تکمیلی به تشریح وضعیت بودجه و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی برای توسعه استان پرداخت.
مرادخانی با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد از بودجه کشور به صورت استانی توزیع می‌شود، گفت: با توجه به اینکه ۹۵ درصد بودجه کشور در سطح ملی تخصیص می‌یابد، لازم است استان زنجان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مکانیزم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از این بودجه ملی بهره‌مند شود.
معاون استاندار با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با تعامل و همکاری با نمایندگان، می‌توان از ظرفیت قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای جذب بودجه و اعتبارات ملی استفاده کرد.
مرادخانی با انتقاد از محدودیت‌های موجود در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گفت: شرط و شروطی که برای اجرای این قانون گذاشته شده، بسیار محدودکننده است. به عنوان مثال، در این قانون قید شده که تنها به شهرستان‌هایی اعتبار اختصاص می‌یابد که شاخص‌های توسعه آن‌ها پایین‌تر از متوسط کشوری باشد. این در حالی است که بسیاری از شهرستان‌های استان زنجان دارای شاخص‌های توسعه پایینی هستند، اما پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی بالا ندارند که بتوانند از این قانون منتفع شوند.
وی با تاکید بر اینکه تنها بودجه استانی نمی‌تواند شاخص‌های توسعه اقتصادی استان را ارتقا دهد، گفت: لازم است با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ملی، از بودجه ملی برای توسعه استان استفاده کرد.
مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تلاش‌های صورت گرفته برای جذب سرمایه‌گذار اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه پیگیر جذب سرمایه‌گذار بوده‌ایم و امیدواریم بتوانیم با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زمینه را برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنیم.
بودجه عمرانی استان زنجان به ۴۳۶۷ میلیارد تومان رسید
در ادامه احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی استان در سال جاری نسبت به سال گذشته اظهار داشت: در جلسه امروز، کلیات بودجه را در یک شیت مقایسه‌ای بین سال گذشته و سال جاری بررسی کردیم. اعتبارات استانی در سال جاری با تغییراتی همراه بوده است؛ به طوری که دو منبع اعتباری سال گذشته که در قانون بودجه اول سال معادل و کمکی بودند، حذف شده‌اند و دو عنوان جدید شامل اعتبارات استانی ردیف ۱۱ و بحران، به اعتبارات استان اضافه شده است.
وی افزود: بر این اساس، مجموع منابع اول سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۴۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است. انتظار داریم بر اساس اختیارات ردیف معادن و محرومیت‌زدایی، در طول سال نیز به این منابع اضافه شود که رشد خوبی را نشان می‌دهد.
خداوردی همچنین با اشاره به اعتبارات اختصاصی مربوط به اجاره آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: در مجموع، در جلسه قبل ۴۲۰۰ میلیارد تومان منابع عمرانی را توزیع خواهیم کرد. علاوه بر این، ۱۳۶۳ میلیارد تومان نیز به اعتبارات دستگاه‌های استانی اختصاص یافته است. با وجود کاهش تعداد دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از ۲۱ دستگاه در سال گذشته به ۲۰ دستگاه در سال جاری، این رقم رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
خداوردی با اشاره به تذکرات اخیر استاندار در خصوص وضعیت پروژه‌ها، اظهار داشت: در پی تذکرات جناب استاندار، شورای فنی استان به صورت مستمر جلسات خود را برگزار کرده و این روند ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که هرچه سریع‌تر مسائل و مشکلات مربوط به پروژه‌ها، به ویژه در زمینه پیمانکاران، مرتفع گردد. در مواردی که پیمانکار فعال وجود دارد، تلاش می‌کنیم تا مشکلات برطرف شود و در غیر این صورت، مناقصات جدید برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به وضعیت اعتبارات حوزه آب اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، ۱۷۰ میلیارد تومان برای حوزه آب در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، ۵۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به استان منتقل شده و ۱۱۷ میلیارد تومان نیز به صورت استانی تخصیص یافته است. با توجه به افزایش قابل توجه این ارقام نسبت به سال‌های گذشته، انتظار داریم تمامی روستاهای دارای تنش آبی در استان شناسایی شده و از این اعتبارات برای رفع مشکلات آب شرب بهره‌برداری شود. علاوه بر این، اعتباراتی از محل محکومیت‌ها و درآمدهای معادن و همچنین اعتبارات بحران نیز قابل تأمین است که باید در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد توجه فرمانداران قرار گیرد.
وی در ادامه به تعهدات سفر ریاست جمهوری به استان اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از تعهدات مربوط به این سفر در حال پیگیری و اجرا است. به عنوان مثال، از ۸۰۰ واحد مسکونی که تعهد شده بود در طول دو سال ساخته شود، بیش از ۴۰۰ واحد آن در سال جاری در دست اقدام و تکمیل است.
خداوردی به وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان نیز پرداخت و تصریح کرد: در سال جاری، کل منابع استانی ابلاغ شده برای بهبود وضعیت بیمارستان‌ها ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. علاوه بر آن، ۲ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان نیز در مجلس به صورت استانی تخصیص یافته و ما نیز ۵ میلیارد تومان به پیشنهاد پروژه‌ها اضافه کرده‌ایم. مجموعاً، بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای این حوزه در نظر گرفته شده که در شرایط مقتضی هزینه خواهد شد. با این حال، باید تاکید کنم که مسائل درمانی اغلب ماهیت ملی دارند و منابع داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان برای حل کامل این مشکلات کافی نیست و نیازمند پیگیری‌های ملی هستیم.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به موضوع مهم مشارکت خیرین و مسائل مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: همانطور که سال گذشته تجربه کردیم، بحث ستاره‌دار کردن مالیات با چالش‌هایی همراه بود و انحرافاتی در تخصیص اعتبارات به استان‌ها ایجاد شد. اما امسال، با ابلاغ دستورالعمل بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، شرایط برای مشارکت خیرین بسیار تسهیل شده است. بر اساس این دستورالعمل، اگر خیرین محترم تا ۵۰ درصد در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند، ۲۵ تا ۵۰ درصد از مالیات آن‌ها لحاظ خواهد شد. این به معنای واقعی کلمه “اعتبار مالیاتی” است و نه صرفاً کسر از درآمد مالیاتی. ما با اداره امور مالیاتی استان هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نیازمند تفاهم فرمانداران محترم و دستگاه‌های اجرایی برای درج این ارقام در پروژه‌ها و تایید مکاتبات مربوطه هستیم.
خداوردی در پایان سخنان خود، به بخشنامه اخیر پورمحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص جلوگیری از انحراف در جذب اعتبارات اشاره کرد و تاکید کرد: این بخشنامه دو بار به دستگاه‌ها ارسال شده است. با این حال، با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران محترم، در تلاش هستیم تا پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان را به سرانجام برسانیم. همچنین، تاکید می‌کنم که برای حوزه آب کشاورزی، اعتبارات تقریباً دو برابر سال گذشته شده و با اضافه شدن اعتبارات مربوط به محرومیت‌زدایی، شاهد رشد قابل توجهی در این بخش خواهیم بود. در خصوص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نیز، با دو نماینده محترم مجلس هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
پروانه برهانی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان زنجان، نیز در این جلسه از تصویب نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در شهرستان خدابنده خبر داد و اظهار داشت: این پروژه جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و مراحل تحلیل زمین و تحویل ساختگاه برای تجهیز کارگاه آن نیز انجام شده است.
برهانی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه تجهیز کارگاه و استفاده از ساختار وجود دارد، گفت: پیرو زحمات معاونت محترم اقتصادی استانداری، فرماندار محترم، اداره دارایی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده است.خوشبختانه تمامی ارگان‌ها به نحوی در این پروژه همکاری دارند تا این پروژه مهم و عظیم در استان زنجان به نتیجه برسد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان زنجان افزود: در این راستا، صورت جلسه‌ای تصویب شد و مقرر گردید که این پروژه توسط سازمان بهره‌وری انرژی و با همکاری و هماهنگی کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در استان زنجان پیگیری شود. استاندار محترم نیز در روز دوشنبه و در حضور امضای تفاهم‌نامه سه جانبه با سازمان برای گسترش فعالیت‌های انرژی خورشیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران استان، به این نکته اشاره فرمودند که استان زنجان یکی از معدود استان‌هایی است که در خصوص نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی انتخاب شده است.
برهانی با قدردانی از همت و تلاش استاندار و نمایندگان استان، تصریح کرد: این موضوع نشان از عزم جدی استان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. در جلسه اخیر مصوب شد که ساختار این نیروگاه، طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی استان، تحویل موقت منطقه‌ای توسط اداره کل اقتصاد و امور اقتصادی دارایی استان زنجان اخذ و ابلاغ شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان زنجان در ادامه، نقشه‌ای از جانمایی پنل‌های خورشیدی این نیروگاه را به نمایش گذاشت و گفت: این نقشه توسط سازمان تهیه شده و محدوده جانمایی پنل‌ها را نشان می‌دهد.
در ادامه کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، به تشریح آخرین وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر و تکالیف قانونی ادارات استان در این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، تمامی ادارات استان موظف هستند طی چهار سال، ۲۰ درصد از مصارف انرژی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. این تکلیف قانونی باید تا سال ۱۴۰۶ اجرایی شود.
کاظمی در ادامه به تشریح روش‌های تامین این ۲۰ درصد پرداخت و گفت: ادارات می‌توانند نیروگاه خورشیدی را در پشت بام یا فضای متعلق به خود مستقر کنند. همچنین، امکان احداث نیروگاه خورشیدی به صورت تجمیعی نیز وجود دارد. در صورتی که ادارات تمایلی به احداث نیروگاه نداشته باشند، می‌توانند میزان ۲۰ درصد را از تابلوی سبز خریداری کنند، اما با توجه به قیمت بالای تابلوی سبز (حدود ۳۰۰ تومان در فصل بهار)، این روش به صرفه نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در خصوص نحوه تجمیع نیروگاه‌های خورشیدی گفت: اگر بنای تجمیع باشد، یکی از ادارات که فضای مناسبی دارد، می‌تواند سهم سایر ادارات را نیز پوشش دهد. در این حالت، برق تولیدی از طریق شبکه به سایر ادارات تزریق می‌شود. اما اگر تصمیم بر این باشد که نیروگاه در نقطه‌ای خارج از فضای ادارات احداث شود، باید قرارداد دوجانبه با یک سرمایه‌گذار منعقد شود که در این صورت، هزینه ترانزیت نیز به هزینه‌ها اضافه خواهد شد. پیشنهاد ما این است که اگر ادارات فضای مناسب دارند، به صورت تجمیعی در یکی از ادارات این کار را انجام دهند تا هزینه ترانزیت شامل نشود.
کاظمی با اشاره به اهمیت اجرای تکالیف قانونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تصریح کرد: اگر تکالیف قانونی که از ۵ سال گذشته (با سهم ۵ درصد در سال) تعیین شده، اجرایی نشود، جریمه آن در فیش برق مصرفی محاسبه خواهد شد. این جریمه بر اساس قیمت تابلوی سبز محاسبه می‌شود.
وی در ادامه به ارائه آمار و ارقامی در خصوص وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی استان پرداخت و گفت: تاکنون ۱۴۱۴ مجموعه با ظرفیت مجموعاً ۴۳۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند. ما با هماهنگی، اداراتی را که می‌توانند از منافع استانی بهره‌مند شوند، جدا کرده‌ایم. به عنوان مثال، بنیاد شریف با دیماند قرارداد ۲۲۱ کیلووات، اگر ۱۰ درصد از مصرف خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کند، باید ۲۲ کیلووات نیروگاه خورشیدی احداث کند.
کاظمی افزود: مجموع دیماند قراردادی ادارات مشمول قانون، ۱۳.۷۵ مگاوات است و سهم دو سال این ادارات، ۱.۳ مگاوات است که برای احداث آن به حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین، ۴۱ مگاوات از ادارات مشمول قانون، از منابع استانی برای تاسیس نیروگاه برخوردار نیستند و باید ۴.۱ مگاوات از تکالیف قانونی خود را از منابع داخلی خود تامین کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در پایان سخنان خود، به وجود ۲۹۸ ساختار خورشیدی (شامل خانگی، حمایتی، ادارات و غیره) با ظرفیت ۲۲ مگاوات در استان اشاره کرد و از همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه قدردانی نمود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
