حزب جدایی طلب اسپانیا بلای جان دولت پدرو سانچز است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه اتریشی De Presse به هرج و مرج ایجاد شده در دولت اسپانیا توسط جدایی طلبان کاتالونیا پرداخت و نوشت: اعضای حزب Juntes کاتالونیا با اکثریت قاطع به روند جدایی از دولت چپ به رهبری پدرو سانچز که توسط کارلس پوگدمونت رهبر این حزب آغاز شده بود، رأی مثبت دادند.

یونتس در پلتفرم X خود اعلام کرد که ۸۶.۹۸ درصد به این طرح رای مثبت دادند، در حالی که تنها ۱۰.۲۲ درصد به ادامه حمایت از دولت سانچز اسپانیا رای دادند.

این بدان معناست که دولت اقلیت چپ در پارلمان اسپانیا شریک مهمی را از دست خواهد داد.

کمیته اجرایی ۵۰ نفره یونتس پیشتر روز دوشنبه به پایان همکاری با دولت سانچز رای داده بود.

پوجدمون پس از این رای اعلام کرد: اپوزیسیون می شویم. ما به کسانی که به کاتالونیا کمک نمی کنند کمک نخواهیم کرد.

وی درباره آینده حزب کارگران سوسیالیست سانچز گفت: ممکن است در قدرت بمانند اما نتوانند حکومت کنند.

این خبر خوبی برای پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا نیست. بدون رای هفت نماینده یونتس در کنگره دپوتادوس مادرید، دولت چپ او علیرغم حمایت سایر احزاب کوچکتر، دیگر از اکثریت لازم برای پیشبرد پروژه ها و قوانین مهم برخوردار نخواهد بود.

علیرغم این رای، فلیکس بولانیوس، یکی از اعضای ارشد دولت اسپانیا، تاکید کرد که دولت همچنان به دنبال تایید اعضای پارلمان از حزب Juntes برای پیشنهاد قانونی خود خواهد بود.

وی گفت: برای کسب اکثریت تلاش می کنیم و در این مسیر به هر دری خواهیم زد.

پیمان حمایت با یونتس – و همچنین توافقات مشابه با سایر احزاب که بخشی از ائتلاف نبودند – باعث شد سانچز پس از انتخابات زودهنگام در ژوئیه ۲۰۲۳ مجدداً به پارلمان انتخاب شود. در همین حال، حزب سوسیالیست اسپانیا تنها پس از حزب محافظه کار خلق (PP) در جایگاه دوم قرار داشت.

طرح کاتالان ها برای جدایی از دولت نخست وزیر اسپانیا دلایل متعددی دارد. سانچز به حزب یونتس قول داده بود که از جمله از به رسمیت شناختن زبان کاتالانی به عنوان زبان رسمی اتحادیه اروپا حمایت کند. با این حال، این طرح ها تاکنون با مقاومت آلمان در بروکسل خنثی شده است.

یکی دیگر از موارد مورد اختلاف، اجرای قانون عفو ​​جدایی طلبان کاتالونیا است. در حالی که پس از اجرایی شدن این قانون در سال گذشته، چندین سیاستمدار تبعیدی توانستند بدون مزاحمت به اسپانیا برگردند، در برخی موارد – از جمله پرونده مربوط به شخص پوجدمون – قضات هنوز حکم بازداشت را لغو نکرده اند.

پوجدمون ۶۲ ساله از زمان برگزاری همه پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ در تبعید به سر می برد.

انتهای پیام/