به گزارش تیتر۲۴، وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به وصول حدود ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست امسال افزود: بر این اساس، ۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ سهم ۱۵ درصدی استان‌هاست که باید برای اجرای طرح‌های مرتبط با مناطق معدنی اختصاص یابد.
وی درباره سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید برای توسعه مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی به استان‌ها بازگردد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت ادامه داد: بخشی از این منابع در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مدرسه‌سازی و ارتقای رفاه مناطق معدنی هزینه می‌شود و در سال گذشته نیز از ظرفیت بخش معدن برای اجرای برنامه‌های نهضت مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی استفاده شد.
هوشمندسازی نظارت بر معادن با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی نظارت بر معادن گفت: هوشمندسازی بخش معدن از موضوعات پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه است و وزارت صمت نیز این موضوع را در قالب برنامه‌ای ساختاری دنبال می‌کند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ایجاد پایگاه داده‌های علوم زمین و تجمیع اطلاعات مورد نیاز از دستگاه‌های مختلف است که در این زمینه اطلاعات سازمان انرژی اتمی دریافت شد و دریافت داده‌های وزارت نفت نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اطلاعات پایه زمین‌شناسی، داده‌های اکتشافی و اطلاعات مربوط به بهره‌برداری معادن، زیرساخت لازم برای طراحی سامانه‌های هوشمند و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت معادن را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این برنامه، اعتبارات مشخصی در اختیار استان‌ها قرار گرفته است، گفت: بخشی از زیرساخت سخت‌افزاری باید در استان‌ها فراهم شود و برای توسعه سامانه‌های نظارتی متناسب با شرایط هر معدن نیز استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد.
افزایش اختیارات استانی در حوزه معادن
وی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه معدن، بیان کرد: بخشی از اختیارات شورای عالی معادن پیش از این به شوراهای معادن استان‌ها تفویض شده بود، اما به دنبال برخی شکایت‌ها و تصمیمات دیوان عدالت اداری، بخشی از این اختیارات حذف شد که اکنون بازنگری در این موضوع در دستور کار شورای عالی معادن قرار دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت از بازنگری در اختیارات شورای عالی معادن و واگذاری بخشی از اختیارات این شورا به شوراهای معادن استان‌ها خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تقویت تصمیم‌گیری استانی در حوزه معدن در حال بررسی است و مصوبه مربوط به آن طی یک تا سه ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی افزود: شورای عالی معادن نهادی مستقل است که ریاست آن بر عهده وزیر صمت قرار دارد و دستگاه‌های مختلف نیز در آن عضویت دارند؛ از این رو تصمیم‌گیری درباره تفویض اختیارات باید با رعایت چارچوب‌های قانونی انجام شود. این موضوع در شورای عالی معادن دوباره بررسی می‌شود و اختیارات جدید با سازوکار قانونی به استان‌ها واگذار خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود طی یک تا سه ماه آینده ابلاغ شود.
بیش از ۹۰ درصد اختیارات وزارت صمت به ادارات کل استان‌ها واگذار شد
وی با اشاره به روند تمرکززدایی در مدیریت بخش معدن گفت: اختیاراتی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در حوزه وزارتخانه قابل تفویض بود، سال گذشته به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شد.
جعفری افزود: بیش از ۹۰ درصد اختیارات وزارتخانه در این حوزه اکنون در اختیار ادارات کل صمت استان‌ها قرار دارد و این روند با هدف تسهیل امور و افزایش ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها دنبال شده است.
تقویت نظارت و ایمنی در معادن کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به ضرورت کاهش حوادث معدنی و ارتقای ایمنی فعالیت بهره‌برداران گفت: در دوره جدید، ساختار نظارتی حوزه معدن تقویت شده و مدیریت نظارت بر معادن با هدف افزایش کنترل و پایش فعالیت‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز حوزه ایمنی خریداری شده که اکنون در حال توزیع میان بهره‌برداران معدنی است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی در این بخش بیان کرد: چهار دوره نظارتی برای کنترل وضعیت معادن طراحی شده و در کنار آن، موضوع امداد و نجات معدنی نیز با اجرای برنامه‌های تخصصی دنبال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت تاکید کرد: ایمنی معادن از اولویت‌های وزارت صمت است و در همین راستا، بخشنامه مرتبط با ماده ۵۵ برای اعمال سخت‌گیری بیشتر در زمینه رعایت الزامات ایمنی معادن صادر شده است.
برق‌رسانی به معادن جنوب سمنان با مشارکت وزارت نیرو و ایمیدرو
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت درباره مشکلات تامین سوخت معادن جنوب استان سمنان و منطقه طرود، از پیگیری طرح برق‌رسانی به این مناطق خبر داد و گفت: مصوبه‌ای برای برق‌رسانی به این محدوده‌ها در دولت گذشته وجود داشت که عملیاتی نشده بود، اما در دوره جدید مذاکرات با وزارت نیرو برای اجرای آن آغاز شده است.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد با اجرای طرح برق‌رسانی و اتصال شبکه به استان اصفهان، امکان کاهش قابل توجه مصرف سوخت در معادن این مناطق فراهم می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به گستردگی این طرح بیان کرد: اجرای آن به مشارکت وزارت نیرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و بهره‌برداران معدنی نیاز دارد و برای اجرای طرح نیز مناقصه برگزار شده است.
وی گفت: شرکت‌هایی در مناقصه حضور یافته‌اند و قرار است سهم هر یک از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در تامین منابع و اجرای طرح مشخص شود.
امکان استفاده ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان معدنی از ارز صادراتی برای واردات
وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات ارزی صادرکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی نیز گفت: صادرکنندگان مواد معدنی و فلزی مشمول ۲۹۰ کد تعرفه‌ای می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی یا مجموعه‌های هم‌گروه استفاده کنند.
وی افزود: پیش از این محدودیت‌هایی برای استفاده از ارز صادراتی وجود داشت، اما حدود یک ماه است که امکان استفاده از ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات در چارچوب ضوابط مربوط فراهم شده است.
رعایت الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره خلاءهای قانونی در استعلام‌های زیست‌محیطی و فعالیت معادن در محدوده‌های حساس گفت: وزارت صمت مخالف رعایت الزامات محیط زیستی نیست و در قانون معادن نیز سازوکارهایی برای حمایت از محیط زیست و مدیریت آثار فعالیت‌های معدنی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن بیان کرد: این ماده چارچوب قانونی مربوط به استعلام‌ها و الزامات فعالیت معدنی را مشخص کرده و وزارت صمت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با بیان اینکه مواد معدنی در همه مناطق کشور به صورت یکسان وجود ندارند، افزود: منابع معدنی از ظرفیت‌های طبیعی و ارزشمند کشور هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، رعایت ضوابط قانونی و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
منبع:تحلیل بازار
