به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس داده های مرکز آمار ایران تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۴.۲ درصد بوده که رشد قابل توجهی برای یک کالای بادوام است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه با رسیدن به ۰۴.۶ درصد نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها در سال گذشته تحت فشار شدیدی قرار گرفته است، هرچند تورم سالانه کمی با نرخ ۳۳.۶ درصد تعدیل شده است که موید شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است.
سهم پوشاک در سبد معیشت و فشار تورم
پوشاک و کفش به طور متوسط ۵ تا ۶ درصد از هزینه های ماهانه یک خانوار شهری را تشکیل می دهد. اما این عدد تنها یک میانگین است. برای دهک های پایین یا خانواده هایی که نیاز مبرم به لباس یا کفش نو مدرسه دارند، این سهم به مراتب بیشتر است و فشار معیشتی را دوچندان می کند. این وضعیت میزان خرید را کاهش می دهد و به سمت کالاهای ارزان تر سوئیچ می کند.
دلایل تورم ۴۰ درصدی پوشاک تنها به دلیل افزایش تقاضا نیست، بلکه ریشه در ساختار تولید و توزیع دارد. افزایش هزینه های نهاده های تولید از جمله انرژی، دستمزد و قیمت مواد اولیه وارداتی مانند الیاف مصنوعی و مواد شیمیایی رنگرزی اولین عامل فشار بر تولیدکنندگان است.
این افزایش هزینه ها به طور کامل به قیمت نهایی منتقل می شود. علاوه بر این، وجود یک زنجیره توزیع طولانی و غیرشفاف (شامل سازنده، عمده‌فروش منطقه، توزیع‌کننده استانی و خرده‌فروش) به هر لینک اجازه می‌دهد تا سود اضافه کند که در نهایت قدرت خرید خانوار را از بین می‌برد. زمانی که تورم ماهانه ۴.۲ درصد است، نشان می دهد که سفته بازی و انتظارات تورمی کوتاه مدت نیز نقش مهمی در بازار پوشاک دارند.
یکی از حساس ترین قسمت های سبد مصرفی، پوشش دانش آموزان است که به دلیل نیازهای فصلی و تغییر مداوم سایز، فشار مضاعفی بر بودجه خانواده ها وارد می کند. این بخش به ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی شاهد جهش قیمتی کوتاه مدت اما شدید است. از آنجایی که کیفیت مورد انتظار برای لباس فرم مدارس بالاست (مانند دوام و مقاومت در برابر شستشوی مکرر)، خانوارها اغلب مجبور به خرید از برندهای بی کیفیت یا نیمه صنعتی هستند که قیمت آنها تحت تاثیر تورم عمومی است. طرح «طاها» اگر بتواند با ارائه راهکارهای تسهیل گری امکان تولید استاندارد و انبوه پوشاک دانش آموزی با قیمت کنترل شده یا دستوری را فراهم کند، تأثیر مستقیمی بر کاهش دغدغه معیشتی خانواده ها در ابتدای هر سال تحصیلی خواهد داشت.
به طور کلی، هزینه بالای پوشاک نتیجه ترکیبی از شوک های طرف عرضه (هزینه تولید) و ناکارآمدی سمت تقاضا (زنجیره توزیع) است. تا زمانی که ساختار واسطه گری اصلاح نشود و وابستگی به واردات مواد اولیه باقی بماند، طرح های حمایتی مانند «طاها» تنها می تواند از شدت تاثیر آن بکاهد، اما نمی تواند تورم ۴۰ درصدی را به طور کامل از بین ببرد و خانوارها همچنان بخشی از درآمد خود را صرف هزینه های غیرضروری واسطه گری می کنند.
امید به پروژه “طاها”: اتصال زنجیره تولید
ملک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این بحران از آغاز فاز اجرایی طرح ملی «طاها» خبر داد. این طرح که ایده اولیه آن از سال گذشته توسط احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و پس از هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال در فروردین ماه سال جاری به تصویب رسید، بر اتصال بنگاه های کوچک و بزرگ در حوزه پوشاک متمرکز است.
هدف اصلی تسهیل ارتباط و حمایت مالی (با سابقه پرداخت ۱۶۵۰۰۰ فقره تسهیلات در سه سال اخیر)، کاهش هزینه های میانجیگری و توزیع و رسیدن کالا با قیمت عادلانه به دست مصرف کننده است. این طرح در صنعت تبدیل گیاهان دارویی نیز اجرا خواهد شد.
راهکارهای همه جانبه برای کاهش قیمت
برای کنترل پایدار قیمت در این بخش، تکیه بر یک طرح کافی نیست و نیاز به ترکیبی از سیاست‌ها وجود دارد:
اجرای قاطع طرح طاها، موفقیت این طرح در گرو شفاف سازی و کوتاه شدن زنجیره توزیع است تا واسطه ها حذف شوند و قدرت چانه زنی تولیدکنندگان خرد افزایش یابد.
تامین مواد اولیه داخلی، قیمت پارچه و مواد اولیه، بخش عمده ای از هزینه نهایی را تشکیل می دهد. حمایت از تولید مواد اولیه با قیمت رقابتی مستقیماً بر کاهش قیمت نهایی تأثیر می گذارد.
نقش وارداتی
واردات هوشمند می تواند رقابت ایجاد کند و از انحصار در بخش هایی که تولید داخلی پاسخگو نیست (مانند برخی مواد اولیه خاص یا کالاهای ویژه کودکان) جلوگیری کند. اما واردات بی رویه انبوه می تواند تولید کننده داخلی را تضعیف کند و در درازمدت باعث وابستگی و افزایش قیمت ها شود. واردات تنها زمانی در کاهش قیمت موثر است که جایگزین محصولات گران قیمت داخلی شود نه جایگزین آنها.
در نهایت در حالی که طرح «طاها» گامی مثبت در جهت ساماندهی ساختار تولید است، کاهش فشار معیشتی بر خانوارها مستلزم نظارت دقیق بر قیمت ها در مرحله عرضه و حصول اطمینان از انتقال صرفه جویی ایجاد شده در زنجیره تولید به قیمت نهایی مصرف کننده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
