پس از گذشت ۴۰ روز از آغاز جنگ، یکی از ملموس ترین و فوری ترین پیامدهای این درگیری، تغییرات چشمگیر در بازار کار بوده است. تحولی که بیش از هر چیز دیگری خود را در تعدیل گسترده نیروی انسانی نشان داده است. از همان ابتدا نشانههای این وضعیت در بخشهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده بود. از واحدهای تولیدی بزرگی که مستقیماً در معرض آسیب قرار گرفتند و مجبور به کاهش یا توقف فعالیت شدند، تا بنگاههای کوچک و متوسط که بهطور غیرمستقیم بخشی از نیروی کار خود را به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا یا عدم اطمینان ناشی از شرایط جنگ تعدیل کردند. در این بین گروهی از کارگران بدون دیده شدن در آمارهای رسمی به ویژه در بخش غیررسمی اقتصاد با افت درآمد کامل مواجه شدند.
در عین حال، اختلال در زیرساخت های ارتباطی – به ویژه قطعی و محدودیت اینترنت – ضربه مضاعفی به بازار کار وارد کرد. در اقتصادی که بخشی از اشتغال آن در سالهای اخیر به سمت فعالیتهای دیجیتال، پلت فرم و کار از راه دور رفته بود، این اختلالات در واقع منجر به توقف یا کاهش شدید بسیاری از فعالیتهای کارگران شد. از برنامه نویسان و فعالان حوزه فناوری گرفته تا کسب و کارهای کوچک که بستر اصلی فعالیتشان فضای مجازی بود. به این ترتیب بخشی از بیکاری ایجاد شده نه از مسیرهای سنتی، بلکه از شکست زیرساخت های مدرن شکل گرفت.
علاوه بر این تحولات، کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات نیز فشار مضاعفی بر شرکت ها وارد کرده و انگیزه حفظ یا جذب نیروی کار را کاهش داده است. مجموعه این عوامل باعث شده است که بازار کار که قبل از جنگ با چالش های ساختاری مواجه بود، در مدت کوتاهی با شوک عمیق تری مواجه شود.
اما با گذشت حدود ۳۰ ساعت از اعلام آتش بس – که قرار است به مدت دو هفته ادامه یابد – این سوال مطرح است که آیا می توان به بهبود سریع وضعیت اشتغال امیدوار بود یا پیامدهای این بحران طولانی تر از آن خواهد بود که در کوتاه مدت جبران شود؟
در همین راستا با فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان به گفت وگو پیرامون ابعاد مختلف تاثیرات جنگ بر بازار کار، گروه های آسیب پذیر و مسیرهای احتمالی بازسازی اشتغال در دوران پسابرجام پرداخته ایم.
بازار کار قبل از جنگ نیز با بیکاری مزمن مواجه بود
وی در پاسخ به این سوال که جنگ چه تاثیری بر وضعیت بیکاری خواهد داشت، گفت: قبل از ورود به تحلیل آثار جنگ، باید وضعیت بازار کار ایران را قبل از وقوع این درگیری ها بررسی کرد. بر اساس داده های مرکز آمار، بازار کار ایران نیز قبل از جنگ با شرایط نامناسبی مواجه بود. به طور مشخص در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۷۱ هزار نفر و در پاییز همان سال ۱۲۱ هزار نفر از تعداد کارگران کاسته شده است. بخش عمده این کاهش مربوط به بخش صنعت است و اگرچه بخش خدمات همچنان رشد مثبت اشتغال داشته است، اما شدت اشتغالزایی در این بخش نیز به تدریج کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در واقع حتی قبل از جنگ نیز بازار کار با نوعی «بیماری مزمن» مواجه بود و بنابراین نمی توان تمام تحولات اخیر را صرفاً به جنگ نسبت داد. شواهدی مانند شاخص های تولید و فروش شرکت های بورسی و همچنین گزارش های اتاق بازرگانی (شاخص شامخ) نشان می داد که بنگاه های اقتصادی با رکود مواجه هستند. کاهش تقاضا برای نیروی کار، مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت های مالی و مشکل در حفظ سطح اشتغال از جمله چالش های جدی پیش روی شرکت ها بوده است. حتی در تابستان و پاییز، نشانه هایی از تعدیل در نیروی کار رسمی دیده می شد.
عزیزخانی تصریح کرد: از سوی دیگر بحران انرژی اعم از قطعی برق، آب و گاز تاثیر منفی بر بخش تولید گذاشت. با توجه به اینکه اشتغال تابعی از تولید و رشد اقتصادی است، طبیعی است که بازار کار در چنین شرایطی دچار رکود شود. همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا و کاهش انگیزه شرکت ها برای تولید شد. افزایش هزینه های تولید و محدودیت منابع ارزی از دیگر مشکلات ساختاری در این زمینه بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در چنین شرایطی وقوع جنگ به عنوان یک شوک خارجی شرایط را تشدید و عمیق تر کرد. حتی شرکت هایی که قبلاً می توانستند به فعالیت خود ادامه دهند با شروع جنگ شروع به رکود کردند. به عنوان مثال، بخش هایی مانند حمل و نقل هوایی، گردشگری، حمل و نقل شهری و بسیاری از مشاغل وابسته به پلتفرم هایی مانند اسنپ، کاهش یا تعطیلی را تجربه کردند. همچنین قطع اینترنت تاثیر مستقیمی بر فعالیت برنامه نویسان و کسب و کارهای دیجیتالی داشت.
بازار کار قبل از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مواجه بود
عزیزخانی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی مانند ساخت و ساز، گردشگری، حمل و نقل هوایی و فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را دیده اند، اظهار داشت: بخشی از این آسیب ها ناشی از اختلالات زیرساختی (مانند اینترنت) و بخشی دیگر به دلیل آسیب مستقیم به واحدهای تولیدی است. به عنوان مثال، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و در نتیجه بخشی از نیروی کار خود را از دست داده اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه آسیب مستقیمی به آنها وارد نشد اما به دلیل قرار گرفتن در زنجیره تامین واحدهای آسیب دیده دچار مشکل شده و بیکار شدند. در سمت تقاضا، تغییر در الگوی مصرف خانوارها قابل مشاهده است. به طوری که تقاضا برای کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی افزایش یافته، در حالی که تقاضا برای بسیاری از کالاهای دیگر به شدت کاهش یافته است. در مجموع می توان گفت که بازار کار ایران قبل از جنگ با مشکلات ساختاری مواجه بود و جنگ به عنوان یک شوک خارجی، این مشکلات را تشدید و عمیق تر کرد.
بخش مغفول مانده در اقتصاد
آذرخانی در ادامه با تاکید بر اینکه نکته ای که شاید در سیاست های حمایتی و سیاست هایی که اتخاذ می کنیم همواره از آن غفلت می کنیم، بخش غیررسمی اقتصاد کشور است و تصریح کرد: این بخش نه دیده می شود و نه آمار و اطلاعات دقیقی از آن داریم. در حالی که کارگرانی در این بخش هستند که منبع امرار معاش خانواده خود هستند و طبیعتاً شغل خود را نیز از دست داده، بیکار شده و هیچ منبع درآمدی ندارند. به نظر می رسد باید در این زمینه توجه بیشتری شود. ما معمولاً واحدهای رسمی را بهتر می بینیم، شدت آسیب را می سنجیم و راهکارهای حمایتی برای آنها در نظر می گیریم، اما در کنار آن، بسیاری از واحدها مانند مشاغل فعال در فضای مجازی، مشاغل خانگی یا بنگاه های زیر پنج نفر که برای کارفرما ایجاد اشتغال کرده بودند، اکنون دچار مشکل شده اند. در بسیاری از حوزه ها می بینیم که رکود کرده اند، دیگر نمی توانند فعالیت کنند یا اگر فعالیت می کنند درآمدشان نسبت به قبل کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط تورم ۷۰ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار، این گروه ها نیز نیازمند حمایت و دیده شدن هستند. بنابراین در طبقه بندی کارگران و شرکت های آسیب دیده باید علاوه بر بخش رسمی، بخش غیررسمی را نیز در نظر بگیریم.
بیشتر آسیب های شغلی متوجه زنان شده است
وی در پاسخ به این سوال که زنان یا مردان بیشترین آسیب را از بیکاری می بینند، گفت: هنوز آمار دقیقی در دست نیست که به طور قطع بگوییم زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند یا مردان. نوع شوک جریان نیز متفاوت است. بسیاری از شرکت هایی که مستقیماً آسیب دیدند و شغل خود را از دست دادند، احتمالاً دارای کارمندان عمدتاً مرد بودند.
اما تجربه شوک های قبلی مانند کرونا یا سایر بحران ها نشان می دهد که زنان معمولا آسیب پذیرترین گروه هستند. حتی اگر به تابستان و پاییز امسال نگاه کنیم، اکثریت از دست دادن شغل – چه به دلیل قطع آب و برق، اخراج توسط شرکتها یا شوک جنگ – بر زنان تأثیر گذاشته است. بنابراین در حال حاضر اگرچه نمی توان با قاطعیت صحبت کرد، اما انتظار می رود زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار آسیب پذیرتر باشند. از آنجایی که سهم بالایی از اشتغال زنان در بنگاه های کوچک و غیررسمی است، طبیعی است که میزان آسیب آنها به ویژه از نظر کاهش درآمد بیشتر باشد. همچنین در صورت عدم حمایت مناسب، بازگشت آنها به بازار کار دشوارتر خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: به نظر من ابتدا دولت باید بانک اطلاعاتی از مشاغل از دست رفته و شرکت های آسیب دیده منطقه به منطقه تهیه کند. همچنین تفکیک بین بنگاه های رسمی و غیر رسمی و تعداد کارکنان هر یک باید مشخص شود. داشتن چنین پایگاه داده ای مهم است، زیرا اگر قرار است پشتیبانی انجام شود، نوع پشتیبانی باید متناسب با نوع آسیب باشد. نمی توان همه را یکسان دید و انتظار داشت که مشکل فقط با ارائه تسهیلات یا وام حل شود. البته تسهیل گری می تواند یکی از راه حل ها باشد. بسیاری از شرکت های آسیب دیده در صورت دریافت وام می توانند سریعتر به تولید برگردند. در کنار آن باید فضای کسب و کار به ویژه فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گیرد چرا که در صورت بهبود شرایط، بسیاری از فعالیت ها از سر گرفته می شود.
تقاضا؛ نکته ای که دولت نباید از آن غافل شود
عزیزخانی در بخشی دیگر از این گفتگو تاکید کرد: از سوی دیگر دولت نیز باید به موضوع مطالبه گری توجه کند. حتی اگر جنگ تمام شود، باید دید که آیا تقاضای کافی برای کالاها و خدمات وجود دارد یا خیر. اگر تقاضا نباشد، شرکت ها انگیزه ای برای تولید نخواهند داشت. در اینجا نقش دولت بسیار مهم است. از جمله، از طریق بازسازی، کمک به خانوارها و ورود مستقیم به برخی فعالیت ها می تواند به تحریک تقاضا کمک کند.
وی افزود: برخی شرکت ها نیز به تامین مالی بیشتری نیاز دارند، به ویژه آنهایی که زیرساخت هایشان آسیب دیده است. برگرداندن اینها به چرخه تولید زمان می برد. اما بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، با پشتیبانی مناسب، تولید تقاضا و زیرساختهای بهبود یافته مانند اینترنت، میتوانند با سرعت بیشتری به تجارت بازگردند. اما بخش خصوصی نقش مهمی در اقتصاد دارد و می توان گفت سنگر اصلی اقتصاد در دستان بخش خصوصی و کارآفرینان است. این بخش نشان داده است که از مقاومت خوبی برخوردار است و حضور پررنگ آن در اقتصاد به چشم می خورد. اما اینکه انتظار داشته باشیم بخش خصوصی به تنهایی این بار را به دوش بکشد، انتظار درستی نیست. دولت باید نقش موثری داشته باشد و سیاست ها و اقدامات حمایتی لازم را جدی بگیرد.
وی گفت: همانطور که تاکید کردم باید در کنار بخش رسمی، بخش غیررسمی نیز دیده شود. همچنین در کنار حمایت از شرکت ها باید به وضعیت کارکنان نیز توجه شود. حمایت از کسب و کار – به عنوان مثال، از طریق وام برای حفظ نیروی کار در نیروی کار – یک مرحله است، اما افرادی که شغل خود را از دست داده اند و هیچ منبع درآمدی ندارند، موضوع جداگانه ای است. بنابراین دولت باید در کنار بسته های حمایتی بنگاه ها (چه رسمی و چه غیررسمی) بسته های حمایتی مستقلی را برای بیکاران در نظر بگیرد. این رویکرد می تواند به عبور سریعتر از این بحران و بازگشت اقتصاد به مسیر مثبت کمک کند.
