محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره اینکه آیا خبری مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: همه ساله معمولا در آذرماه جلسات کمیته دستمزد کم کم آغاز می شود. از ابتدای سال جاری تاکنون جلسه ای در شورای عالی کار در خصوص دستمزد و سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است. امیدواریم جلسات و مقدمات کمیته دستمزد به زودی آغاز شود. این روزها بحث افزایش حقوق کارگران و وضعیت معیشتی آنها یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و اجتماعی است.
تاجیک تورم واقعی را حلقه مفقوده محاسبه دستمزدها دانست و گفت: بزرگترین مشکل ما در تعیین دستمزد نادیده گرفتن تورم واقعی هزینه های زندگی است. در حالی که رشد قیمت کالاها و خدمات به طور مستقیم معیشت کارگر را تحت تاثیر قرار می دهد، افزایش دستمزد بر اساس درآمد سال گذشته محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر کارگری در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده باشد، به همان رقم ۴۰ درصد افزایش می یابد. در حالی که ممکن است هزینه واقعی زندگی بر اساس ۲۵ میلیون تومان در ماه باشد. این تفاوت فاحش باعث کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه کارگری شده است.
وی با اشاره به اینکه بارها اعلام کرده ایم که چرا حقوق باید با تورم سال قبل محاسبه شود، ادامه داد: افزایش قیمت ها به گونه ای است که اثر افزایش دستمزد خنثی می شود. بارها در شورای عالی کار تاکید کرده ایم که «تورم واقعی سبد هزینه زندگی» مبنای محاسبه دستمزد باشد. ادامه روش فعلی به معنای تضعیف هر چه بیشتر طبقه کارگر است. دستمزدها باید در راستای هزینه ها و شاخص های معیشتی تعیین شود نه بر اساس اعداد مربوط به درآمدهای گذشته. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، هرگونه افزایش حقوق فقط سطحی بوده و تاثیری بر کیفیت زندگی کارگر نخواهد داشت.
تاجیک با اشاره به اینکه مسکن; بزرگترین دغدغه زندگی کارگران است، گفت: امروز بخش عمده ای از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می شود. نبود برنامه های کارآمد برای تامین مسکن و ضعف حمایت های دولتی کارگران را در تنگنا قرار داده است. کارگری که بیش از نیمی از حقوق خود را برای اجاره پرداخت می کند عملاً امکان پس انداز و پیشرفت اقتصادی ندارد. طراحی و اجرای بسته های حمایتی مسکن کارگران علاوه بر تعیین دستمزد عادلانه برای ایجاد حداقل امنیت در زندگی آنان ضروری است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه و امنیت شغلی حلقه های ضعیف رابطه کارگر و کارفرما است افزود: یکی از مشکلات جدی ضعف پوشش بیمه ای و بی ثباتی در قراردادهای کاری است. بسیاری از کارگران درگیر قراردادهای کوتاه مدت و موقت هستند که هیچ تضمینی برای آینده آنها ندارد. این وضعیت باعث اضطراب مداوم، عدم احساس تعلق و کاهش بهره وری می شود. از سوی دیگر برخی از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه یا معوقات خود کوتاهی می کنند که مستقیماً جان خانواده های کارگری را تهدید می کند.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت معیشتی ادامه داد: گام اول بازنگری در نحوه تعیین دستمزد است. شاخص های تورم واقعی، هزینه مسکن، درمان و آموزش باید در تعیین دستمزد لحاظ شود. دوم اجرای طرح های جامع حمایت از بیمه کارگران قراردادی و حل مشکل معوقات است. سوم، برنامه ریزی ملی برای تامین مسکن کارگری به عنوان رکن اصلی رفاه اجتماعی. بدون این اصلاحات، روند فقر و نابرابری در طبقه کارگر متوقف نخواهد شد.
نماینده کارگران شورای عالی کار تاکید کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند. اگر این ستون بشکند، تولید و اشتغال نیز متضرر می شود. سیاست های مزدی کشور باید از حالت اجباری و رسمی خارج شود و بر اساس عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تنظیم شود.
وی با اشاره به اینکه اگر مسئولان اعلام می کنند فرصت های شغلی خالی در کشور داریم به دلیل پایین بودن دستمزد است، گفت: بسیاری از کارگران وقتی می بینند که دستمزدها با هزینه ها همخوانی ندارد ترجیح می دهند در مسیر دیگری مشغول به کار شوند. این امر باعث خالی ماندن برخی فرصت های شغلی و رشد اشتغال غیرمولد می شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
