محمدرحیم مهدینژاد، کارشناس و مشاور حقوق کار و تأمین اجتماعی ـ پژوهشگر مقررات بیمهای؛ بازار: چندی پیش در یادداشتی با عنوان «نماینده وزارت یا نماینده نهادی متأثر از رأی؟» این پرسش را مطرح کردم که حضور کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در جایگاه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، صرفاً نوعی همکاری اداری است یا مسئلهای بنیادی تر درباره صلاحیت قانونی اعضای این مراجع و بیطرفی آنهاست.
اکنون این موضوع وارد مرحله قضایی شده است. در پروندهای با خواسته جلوگیری از اجرای تفاهم نامه میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار که در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح است، دستور موقت صادر شده است. بر پایه مفاد قرار، اجرای تفاهم نامه تا تعیین تکلیف دعوای اصلی متوقف میشود.
اهمیت این اتفاق فقط در توقف یک تفاهم نامه اداری نیست. هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، مراجع صرفاً مشورتی نیستند؛ درباره اختلافات ناشی از رابطه کار رسیدگی میکنند و آرای آنها در چارچوب قانون واجد اثر الزامآور است. ازاینرو، اینکه چه کسی در کرسی صاحب رأی مینشیند و منشأ صلاحیت او چیست، مستقیماً با اعتبار ترکیب مرجع ارتباط پیدا میکند.
در یادداشت پیشین یکی از پرسشهای اصلی همین بود: آیا صدور اعتبارنامه از سوی وزارت برای حل مسئله کفایت میکند، یا پیش از آن باید احراز شود که فرد معرفیشده اساساً در شمار اشخاصی قرار دارد که مقررات اجازه تصدی این کرسی را به آنان داده است؟ مقاله قبلی این پرسش را با توجه به تغییر عبارت «مستخدم وزارت» به «مستخدم مجموعه وزارت» بررسی کرده بود.
یک قرائت میتواند این تغییر را عامدانه و ناظر بر توسعه دامنه اشخاص واجد شرایط بداند. قرائت دیگر بر این نکته تأکید دارد که سازمان تأمین اجتماعی، با وجود ارتباط ساختاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و نظام استخدامی مستقل است و قرار گرفتن یک نهاد در منظومه سیاستگذاری وزارتخانه، لزوماً کارکنان آن را به مستخدم وزارت تبدیل نمیکند .
دستور موقت اخیر هنوز این اختلاف را حل نکرده است. به تصریح قانون، دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. این مرز باید در بازتاب رسانهای تصمیم دیوان حفظ شود . تفاهم نامه هنوز با رأی ماهوی دیوان ابطال نشده و دیوان نیز در این مرحله حکم نهایی به غیرقانونی بودن حضور کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف صادر نکرده است.
اهمیت فعلی قرار در این است که مرجع رسیدگی، ضرورت و فوریت توقف اجرا را تا رسیدگی به اصل دعوا احراز کرده است؛ نه اینکه پیشاپیش درباره ماهیت دعوا داوری نهایی کرده باشد. مطابق مفاد قرار ارسالی، ادامه اجرای ساز وکار مورد اعتراض و صدور آرای بعدی، در صورت بیاعتبار شناختهشدن مبنای آن، میتواند آثار و مشکلات اجرایی ایجاد کند که جبران آنها آسان نباشد.
در کنار بحث صلاحیت، مسئله تعارض منافع نیز همچنان باقی است. سازمان تأمین اجتماعی در همه دعاوی کار ذینفع نیست؛ اما در برخی پروندهها، بهویژه دعاوی مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار، احراز رابطه کار، مدت اشتغال یا مزد میتواند بر سابقه بیمهای، وصول حق بیمه و تعهدات سازمان اثر بگذارد. مقاله قبلی دقیقاً به همین دلیل میان «وابستگی استخدامی» و «جانبداری شخصی» تفکیک کرده بود. تعارض منافع در این بحث اتهام به اشخاص نیست؛ مسئله طراحی نهادی و حفظ ظاهر بیطرفی مرجع است.
راه استفاده از تخصص سازمان نیز مسدود نیست. شیوهنامه مشترک ماده ۱۴۸ پیشتر حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی را بهعنوان «مطلع» به رسمیت شناخته است. چنین الگویی امکان ارائه سوابق و اطلاعات بیمهای و پاسخ به پرسشهای هیأت را فراهم میکند، بدون آنکه لزوماً مستلزم قرار گرفتن نماینده سازمان در کرسی صاحب رأی باشد.
بنابراین تا تعیین تکلیف دعوای اصلی، استفاده از کارشناسان تأمین اجتماعی در جایگاه مطلع یا کارشناس و تأمین اعضای صاحب رأی از اشخاصی که صلاحیت آنان محل مناقشه کنونی نیست، میتواند راهحلی محتاطانه تر باشد.
اکنون باید منتظر تصمیم ماهوی دیوان ماند. رأی نهایی است که میتواند روشن کند آیا تفاهم نامه صرفاً ساز و کار اجرای صلاحیتی بوده که پیشتر وجود داشته، یا دامنه اشخاص واجد صلاحیت را توسعه داده است و «مستخدم مجموعه وزارت» در این مقررات دقیقاً چه کسانی را در بر میگیرد.
دستور موقت پاسخ نهایی به پرسش مقاله پیشین نیست؛ اما یک نکته را برجسته کرده است: ترکیب مراجع حل اختلاف کار، بخشی از اعتبار دادرسی است، نه موضوعی صرفاً اداری.!
منبع:تحلیل بازار
