سامیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در خصوص کاهش قدرت خرید کارگران اظهار داشت: وی نگرانی جدی خود را از تداوم کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و تبعات ساختاری آن بر اقتصاد کشور مطرح کرد.
گلپور با اشاره به شکاف عمیق درآمدها و هزینهها، اظهار داشت: حقوق ۱۲ میلیون تومانی یک مستمری بگیر زمانی که برآوردها حداقل سبد معیشتی ۵۰ میلیون تومانی را نشان میدهد، «برای زندگی کافی نیست». وی تاکید کرد: این نابرابری انگیزه کار مولد را کاهش می دهد و نیروی کار را به سمت مشاغل جایگزین سوق می دهد.
رئیس کانون عالی کارگران ریشه اصلی این مشکل را ناتوانی در کنترل اساسی تورم دانست. وی با اشاره به آمار رسمی افزایش قیمت در آذرماه ۱۴۰۴ در اقلام اساسی مانند برنج، گوشت و تخم مرغ نسبت به تشدید سوءتغذیه در بین اقشار کم درآمد هشدار داد.
گلپور افزود: زمانی که مردم از سبد پروتئینی خود کوتاه بیایند، پیامد آن بدتر شدن سلامت جامعه و افزایش هزینه های درمانی خواهد بود که فشار مضاعفی بر دوش خانوارها وارد می کند.
وی اجرای اقداماتی مانند کالابرگ را راه حلی موقتی دانست که نمی تواند جایگزین اقدامات اساسی برای کنترل ریشه های تورم و کنترل بازار شود و ممکن است تنها به عنوان مسکنی کوتاه مدت عمل کند.
گلپور تصریح کرد: حقوق فعلی وزارت کار با توجه به سبد معیشت ۵۰ میلیون تومانی دیگر کفاف نیازهای اولیه را نمی دهد. این وضعیت باعث می شود که نیروی کار ماهر کار در بخش های تولیدی را رها کرده و برای کسب درآمد کافی به مشاغل کاذب روی بیاورد که منجر به سست شدن بنیان های تولید کشور می شود.
وی گفت: آمار رسمی افزایش قیمت در آذرماه ۱۴۰۴ گواه این مدعا است. افزایش ۲۶.۷ درصدی برنج خارجی، ۵.۹ درصدی گوشت گاو و گوساله و ۱۸.۳ درصدی تخم مرغ به معنای حذف منابع اصلی انرژی و پروتئین از جدول گروه کم درآمد است. این بدان معناست که سوء تغذیه جان کارگران و بازنشستگان را به طور جدی تهدید می کند. وقتی مردم سبد پروتئین و لبنیات خود را قطع می کنند، نتیجه ای جز شیوع بیماری و بدتر شدن سلامت جامعه نیست.
گلپور تصریح کرد: این فشار معیشتی فقط در حوزه غذایی نیست. هزینه درمان در کشور به شدت افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان به ویژه قشر کم درآمد از عهده این هزینه ها بر نمی آیند و به ناچار با درمان خانگی و تحمل درد مواجه می شوند. دولت موظف است نه تنها بازار را کنترل کند، بلکه تمهیدات ویژه ای برای پوشش کامل برخورد با این اقشار بی فکر در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: خواسته اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تعیین نرخی است که امکان بقا و تامین حداقل استانداردهای زندگی را فراهم کند تا از تشدید بحران های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
