اکوایران: در دی ماه سال جاری دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی را اعلام کرد و در عوض سیاست کالابرگ را در پیش گرفت. که با یک شوک تورمی قابل توجه همراه بود. موضوعی که در داده های تورم قابل مشاهده است. آخرین آمار بانک مرکزی از تورم اقلام کالایی در بهمن ماه حاکی از آن است که این شاخص نسبت به دی ماه افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. جالب است که تورم اقلام کالایی نیز در دی ماه به شدت افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت آثار تورمی سیاست حذف ارز ترجیحی دولت ادامه داشته است.
بانک مرکزی آمار تورم بهمن ماه را زودتر از مرکز آمار منتشر کرد. بر اساس ارقام منتشر شده از سوی این نهاد، در مناطق شهری تورم ماهانه در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش شدیدی را تجربه کرد و به بالای ۸ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه ای بیش از ۶۲ درصد و تورم سالانه بیش از ۴۶ درصد برآورد شده است.
اگرچه تورم بهمن ماه افزایش زیادی داشته است، اما در بین گروه های خاص، تورم کالاها در دی ماه نیز نسبت به دو ماه آبان و آذر افزایش چشمگیری داشته است. یعنی تاثیر سیاست کالابرگ دولت از دی ماه آغاز شد و طبق آخرین آمار تا بهمن ماه ادامه داشت. آنچه تاکنون می توان گفت برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم تا پایان سال است.
جزئیات تورم در بهمن ۱۴۰۴
بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه بهمن امسال ۸.۴ درصد برآورد شده است. این شاخص در آذرماه امسال ۵.۷ درصد بوده است. در همین مدت تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۹ درصد به ۶۲.۲ درصد رسیده است. تورم سالانه که در دی ماه ۴۴.۲ درصد محاسبه شده بود، در بهمن ماه به ۴۶.۳ درصد افزایش یافته است. در مورد تورم سالانه جالب است که این شاخص در ابتدای سال جاری حدود ۳۶ درصد بود اما در بهمن ماه به بیش از ۴۶ درصد رسید. این بدان معناست که شتاب تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ نسبتاً بالا بوده است.
تورم ماهانه گروه های خاص فشار تورمی سیاست کالابرگ را بهتر نشان می دهد. تورم گروه کالایی شامل اقلام خوراکی نیز در آبان و آذرماه ۹/۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در دی و بهمن امسال به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱۳.۸ درصد محاسبه شده است. یعنی اثر حذف ارز ترجیحی در دی ماه خود را در آمار تورم بانک مرکزی نشان داد و در بهمن ماه نیز ادامه یافت.
این در حالی است که تورم گروه خدمات در آبان تا بهمن ماه سال جاری بین ۱.۶ تا ۲.۴ درصد بوده است و این نشان می دهد که حداقل تا کنون اقلام خدماتی تاثیر زیادی از فضای تورمی کشور نداشته است. نکته مهمتر این است که اگر تورم عمومی دی ماه بانک مرکزی تحت تاثیر تورم کالاها قرار نگیرد، احتمالا این موضوع به دلیل سهم بالای تورم خدمات در شاخص تورم این نهاد است. اما در بهمن ماه افزایش تورم مواد غذایی به حدی بود که تاثیر خود را در تورم کلی نشان داد و این شاخص را به بیش از ۱۳ درصد رساند.
در نهایت در بهمن امسال بیشترین تورم ماهانه به دخانیات، رستوران و هتل و مواد غذایی و آشامیدنی اختصاص داشت و تورم ماهانه این گروه ها به ترتیب ۲۷.۴ درصد، ۱۶.۷ درصد و ۱۴.۷ درصد برآورد شد.
