اکوایران: برآوردها حاکی از آن است که تملک دارایی های مالی توسط دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ ناشی از اعتبارات هزینه ای و یا حقوق کارکنان بوده است. در مجموع به نظر می رسد علت اصلی این اتفاق تورم لجام گسیخته حاکم بر کشور باشد و کاهش کسری بودجه دولت که یکی از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی می شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، میزان هزینهکردن قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را تحلیل کرده و آن را با قانون سال ۱۴۰۳ و عملکرد آن مقایسه کرده است. از آنجایی که فصل بودجه نزدیک است و دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در دی ماه به مجلس ارائه کند، بررسی دقیق هزینه های دولت و چالش های مربوط به بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در یادداشت پیش رو به بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص هزینه های بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته ایم.
نیمی از رشد اعتبارات مربوط به حقوق است
هزینه های عمومی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شامل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است.
بررسی ها نشان می دهد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته است. به این ترتیب بیش از نیمی از رشد هزینه های عمومی دولت که حدود ۹۳ درصد افزایش داشته، مربوط به امور جاری یا اعتبارات هزینه ای بوده و نزدیک به ۳۰ درصد آن نیز ناشی از بازپرداخت تعهدات مالی بوده است. لازم به ذکر است که بیشترین اعتبارات هزینه ای مربوط به حقوق و دستمزد است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از رشد هزینه های دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از اقلام قابل توجه بودجه ۱۴۰۴ رشد زیاد سایر اعتبارات از جمله اعتبارات متفرقه است. دلیل اصلی این افزایش کسری هدفمندی یارانه ها ناشی از عدم تعادل انرژی، قانون تناسب حقوق بازنشستگان و ارائه محصولات از اتاق پایاپای است.
در زمینه تملک داراییهای مالی، اگرچه اضافه شدن برخی تعهدات مالی دولت که قبلاً در بودجه نبود به ردیفهای بودجه، اتفاق مثبتی تلقی میشود، اما رشد چشمگیر سهم اعتبارات تملک داراییهای مالی از هزینههای عمومی دولت در قانون ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد، نگرانی قابلتوجهی را نسبت به کاهش بودجه در سالهای آتی ایجاد کرده است. در حوزه تملک داراییهای مالی، پرداخت بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پرداخت سایر بدهیهای دولتی موجب رشد بیسابقه این نوع اعتبارات شده است. این بی سابقه است.
تلاطم در عملکرد هزینههای دولت در سالهای اخیر
از سوی دیگر، عملکرد رشد هزینه های دولت و مقایسه آن با قانون که در دهه ۹۰ روند نسبتاً ثابتی داشت، از سال ۱۴۰۰ تا کنون دچار نوسانات زیادی شده است به طوری که در برخی سال ها عملکرد هزینه ای دولت از قانون فراتر رفته و در برخی سال ها برعکس این اتفاق افتاده است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، این حادثه احتمالا در اثر سه عامل رخ داده است. مورد اول افزایش کسری هدفمندی یارانه ها، رشد سهم سود اوراق و تناسب حقوق بازنشستگان است. همچنین سیاست انقباضی دولت در یک سال به ناچار منجر به گسترش در سال آینده شده است. از سوی دیگر میانگین تورم که در دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد بود، در سال های اخیر به نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه عمرانی، ضربه گیر کسری بودجه دولت
ارقام و داده ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بودجه عمرانی محقق شده کمتر از رقم مصوب بوده است. کارشناسان عدم تحقق منابع درآمدی لازم و تخصیص بخشی از بودجه عمرانی برای تامین کسری اعتبارات هزینه ای را عامل این حادثه دانسته اند.
شاخص دیگری که این پدیده را نشان می دهد، نسبت تحقق عملکرد به تایید است. به طوری که در چند سال گذشته این نسبت برای اعتبارات هزینه ای ۹۵ درصد و برای اعتبارات عمرانی ۷۱ درصد برآورد شده است.
در نهایت به گفته کارشناسان، عدم هدفمندی یارانه ها، کمبود منابع تامین محصولات، عدم تعادل نظام بازنشستگی و افزایش بار مالی اوراق بدهی از جمله چالش های بودجه ۱۴۰۴ است. عواملی که می تواند در سال های آینده مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کند. بنابراین لازم است سیاستگذار به فکر کوچک شدن و کاهش حجم دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه باشد. اگر این اتفاق بیفتد می تواند تا حدودی تورم را کنترل کند.
