به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه توگز سایتونگ در مقاله ای به تلاش های ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای رهایی از رسوایی فساد در بخش انرژی اوکراین اشاره کرد و نوشت: در پی رسوایی فساد مالی پیرامون تیمور میندیچ، تاجر اوکراینی و دوست ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در رابطه با چندین پرونده فاسد در بخش انرژی، دستور تغییر در بخش انرژی سابق را صادر کرده است. نهادها
وی اظهار داشت که به نخست وزیر دستور داده است تا با آژانس های مجری قانون و مبارزه با فساد همکاری کند تا از بررسی جامع آژانس بازیابی دارایی (ARMA) اطمینان حاصل کند.
ARMA یک آژانس اوکراینی است که مسئول ردیابی و مدیریت دارایی های ناشی از فساد و سایر جرایم است. این سازمان یکی از اجزای کلیدی اصلاحات ضد فساد اوکراین است.
علاوه بر این، دولت اوکراین در نظر دارد پیشنهادی را برای انتصاب رئیس جدید صندوق املاک دولتی به مجلس ارائه کند. یکی دیگر از محورهای اصلاحات مربوط به کمیسیون ملی انرژی و خدمات شهری است. دولت قصد دارد لایحه ای برای بازسازی این نهاد به رادا (پارلمان) ارائه کند. متعاقبا، رهبری سازمان تنظیم مقررات و بازرسی انرژی هسته ای نیز تمدید خواهد شد.
علاوه بر این، زلنسکی تحریم‌های سه ساله‌ای را علیه تیمور میندیچ، همکار قدیمی‌اش، که یکی از چهره‌های کلیدی پرونده کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری بود، و همچنین الکساندر زاکرمن اعمال کرد.
این تحریم ها دارایی های آنها را در اوکراین مسدود می کند و این افراد را از شرکت در خرید یا مناقصه مربوط به فروش اموال دولتی یا شرکت در مناقصات دفاعی عمومی یا نظامی منع می کند.
بر اساس این تحریم ها، دولت نیز به نوبه خود از خرید کالاها، خدمات یا کارهای مربوط به افراد تحریم شده منع می شود و همکاری یا قراردادهای موجود در بخش نظامی یا امنیتی بلافاصله فسخ می شود.
البته از آنجایی که میندیچ و زاکرمن تنها چند ساعت قبل از تحقیقات و عملیات جست و جو با فرار به سرزمین های اشغالی از دستگیری فرار کردند، بعید است که این اقدام تاثیری بر آنها داشته باشد. رئیس جمهور اوکراین قبلاً از حسابرسی کامل همه شرکت های دولتی خبر داده بود.
در جریان تحقیقات مشخص شده است که سرهی شفیر، مشاور ارشد زلنسکی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، ظاهرا روابط بسیار نزدیکی با حلقه مظنونان داشته است.
Mindich یکی از صاحبان شرکت سرگرمی “Kvartal-95” است که توسط Zelensky تأسیس شده است.
به گفته بازرسان، میندیچ و شفیر درباره اینکه آیا و چگونه می توانند به تامین مالی وثیقه اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست وزیر، که مظنون به فساد نیز است، کمک کنند، بحث کردند.
یاروسلاو ژلزنیاک، یکی از اعضای حزب اپوزیسیون هولوس اوکراین، معتقد نیست که زلنسکی از زمان انتشار این رسوایی با میندیچ تماسی داشته است.
زلزنیاک گفت: باور نمی کنم که بی خبر بوده باشد. مطمئناً کسی به میندیچ هشدار داده بود که باید فرار کند. ژلزنیاک در همان مصاحبه همچنین این سوال را مطرح می کند که چگونه تیمور میندیچ توانسته در آخرین لحظه کشور را ترک کند.
در همین حال، اولین اعتراضات عمومی علیه این تحولات در اوکراین در حال ظهور است. روز شنبه ده ها نفر در اوکراین علیه رسوایی فساد تظاهرات کردند.
شرکت کنندگان تاکید کردند که با توجه به جنگ جاری روسیه، رشوه، اختلاس و سوء استفاده از بودجه دولتی جرایم جدی تلقی می شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
